توقعات بالتصويت على 4 أو 6 وزارات في جلسة البرلمان غداً

الأحد 04 تشرين ثاني 2018 102

توقعات بالتصويت على 4 أو 6 وزارات في جلسة البرلمان غداً
البناء لـ { الصباح }: شمول عدة وزراء في الحكومة الجديدة بالتغيير
بغداد/ الصباح/ شيماء رشيد/ عمر عبد اللطيف 
رجحت كتلة البناء حصول تغييرات على اربع شخصيات وزارية في الحكومة الحالية من الذين صوت عليهم مجلس النواب، وفي وقت أكد فيه نواب أن ستا من أصل ثماني وزارات شاغرة سيصوت عليها في جلسة البرلمان يوم غد، ألمح عدد منهم الى أن الاتفاقات مازالت غير موجودة بشأن وزارتي الدفاع والداخلية اللتين تصاعدت حدة التصريحات بشأنهما بين "المحور" و"الوطنية" بخصوص الأولى و"الدفاع" و"سائرون" و"الفتح" بخصوص الثانية "الداخلية"، بينما أفادت تصريحات لشخصيات سياسية بأن أغلب القوى المشاركة في البرلمان "مصرّة" على تمرير أسماء مرشحيها للوزارات الثماني المتبقية. 
 
وقالت عضو مجلس النواب ليال محمد علي يونس لـ"الصباح": "لا يوجد اتفاق على تمرير الوزارات الثماني الشاغرة في جلسة يوم غد"، مؤكدةً أن "كتلة البناء مصممة على ضرورة اكمال الكابينة الوزارية والبدء بالعمل على خدمة المواطنين".
وكشفت يونس، عن أن "4 وزراء مصوت عليهم سيشملون بالتغيير الوزاري، مع البقاء بنفس الكتل"، دون أن تفصح لـ "الصباح" عن المزيد من أسباب هذا التغيير.
 
تغييرات مرتقبة
من جانبها، عزت عضو مجلس النواب بسمة محمد بسيم، أسباب هذا التغيير في الشخصيات الوزارية الى "شمول عدد منهم بالمساءلة والعدالة أو لوجود ملفات تدينهم في هيئة النزاهة".
وقالت بسيم لـ"الصباح": إن "تغييراً سيطال شخصيات وزارية كان قد صوت عليها مجلس النواب في جلسته الماضية"، مؤكدةً أن "ضغوطات أسهمت بإعادة النظر بالشخصيات الوزارية التي صوت عليها مجلس النواب بداعي السرعة في تقديم السير الشخصية ما أدى الى حصول إرباك في اختيار تلك الشخصيات للمناصب الوزارية".
وتوقعت بسيم، "التصويت على اربع وزارات من أصل ثمان في حال عقد جلسة يوم غد الثلاثاء"، منبهة الى ان "التصويت يمكن ان يكون على جميع تلك الوزارات في حال اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على ذلك".
الى ذلك، قال رئيس كتلة عمل في مجلس النواب زياد الجنابي، إن "الانباء لاتزال متضاربة بشأن الوزارات الثماني التي اجل التصويت عليها الى جلسة يوم غد الثلاثاء".
وقال الجنابي لـ"الصباح": "لاتوجد انباء لغاية الآن بخصوص تلك الوزارات وهل ستوزع سير ذاتية لوزراء جدد مرشحين اليها او سيكونون هم انفسهم"، مؤكداً ان "هذا متروك للاتفاقات السياسية".
 
تمرير وزارات
أما عضو مجلس النواب أحمد حيدر، فقد ألمح الى أن "هنالك وعوداً اعطيت للمكون التركماني لمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة الحالية".
واضاف حيدر لـ"الصباح"، أن "ممثلي المكون في البرلمان مازالوا معترضين وجماهيرهم غاضبة لخلو الكابينة الوزارية من شخصية تمثل المكون"، مبيناً ان "ممثلي المكون وعدوا بمنصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة الحالية".
وتوقع حيدر، تمرير 6 وزارات من اصل 8 في جلسة يوم غد، وتأجيل الداخلية والدفاع الى اشعار آخر.
عضو مجلس النواب غايب العميري كشف لـ"الصباح"، عن "وجود اجماع سياسي على اربع وزارات بينما لا يزال الخلاف مستمرا على الاربع المتبقية من الوزارات"، مبينا ان "جلسة غد الثلاثاء ستشمل بالاضافة الى استكمال التصويت على باقي الكابينة الحكومية توزيع النواب على اللجان".
وقال العميري، إن "جلسة الثلاثاء ستتضمن تكملة التصويت على الكابينة الوزارية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ويمكن مناقشة واستكمال تشكيل اللجان البرلمانية"، واضاف، انه "سيتم التصويت على اربع وزراء من مجموع 8 بعد ان تم الاتفاق"، مشيرا الى ان "هنالك اسماء تم استبدالها واسماء بقت نفسها"، وتابع، ان "الوزراء الـ 14 الذين تم التصويت عليهم سابقا لا يوجد اي اشكالات بشأنهم، لا من ناحية التحصيل الدراسي ولا النزاهة ولا القيد الجنائي"، بحسب قول النائب العميري.
من جانبه، بين عضو مجلس النواب رزاق محيبس، ان "جلسة الثلاثاء خصصت لاستكمال التصويت على باقي الوزراء، فضلا عن موضوع توزيع النواب على اللجان البرلمانية".
وقال محيبس لـ"الصباح": إنه "سيتم التصويت على الـ 8 وزارات المتبقية وكذلك الشروع بتشكيل اللجان الدائمة لمجلس النواب"، مبنيا ان "الوزارات قد تحمل نفس الاسماء التي طرحت سابقا او قد تتبدل، فالامر متروك لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وكان النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، قد كشف في وقت سابق عن اتفاق بين الكتل السياسة العراقية للتصويت على 4 وزراء آخرين في حكومة عادل عبد المهدي، وقال الربيعي في بيان صحفي: إنه "باتفاق جميع الكتل سيصوِّت البرلمان في الجلسة المقبلة على 4 وزراء سيقدمهم عادل عبدالمهدي".
 
لقاءات سياسية
وفي اللقاءات السياسية الموازية، بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم مع القيادي في تحالف الاصلاح والبناء خالد العبيدي ملف استكمال تشكيل الحكومة.
وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم تلقته "الصباح"، أن "الحكيم استقبل في مكتبه القيادي في تحالف الاصلاح والبناء خالد العبيدي وتم التباحث بملف استكمال تشكيل الحكومة القادمة ومستجدات الوضع السياسي والامني والعسكري".
وأضاف، إنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تقديم الخدمات وتحقيق تطلعات الشعب وتوفير فرص العمل، كما تم التأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه تحالف الاصلاح والاعمار في دعم الحكومة"، وأشار الى أن "الحكيم شدد على ضرورة استكمال اللقاءات وبحث متطلبات مأسسة التحالف والانفتاح على الجميع انطلاقا من عنوان الاصلاح الذي يرفعه التحالف شعارا مصحوبا بعنوان الاعمار".
 
بين المحور والوطنية
إلى ذلك، قال تحالف المحور، انه "قدم خمسة اسماء لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار اسم لتولي مهام وزارة الدفاع، الا ان المرشح هاشم الدراجي الاوفر حظا". 
وأفاد النائب عن التحالف صباح الكربولي في تصريح صحفي، بانهم "متمسكون بترشيح هشام الدراجي، وانه سيخضع لتصويت اعضاء البرلمان"، مشيرا الى ان "المفاوضات مع عبد المهدي لا تزال مستمرة وسيطرح اسمه خلال جلسة الثلاثاء".
وأضاف، إن "مرشحنا الاوفر حضا هو الدراجي، حتى اننا قدمنا 5 اسماء وهو مخير لاختيار الشخصية المناسبة، وجميع الشخصيات التي قدمناها لديها خبرة عسكرية في مجال تخصصها"، مؤكدا أن "وزارة الدفاع من استحقاق تحالف المحور".
وأشار الكربولي، الى ان "الدراجي يمتلك زخما من الثقة، واننا نعتمد على استحقاقنا الوطني والانتخابي في ترشيحه لتولي وزارة الدفاع، غير ان المفاوضات مطلوبة مع جميع الكتل السياسية وان مرشحنا شخصية وطنية رشحت في وقت سابق لتولي مهام وزارة الدفاع في الحكومات السابقة".
وبين، أنه "من الضروري ان يكون هنالك رأي ورأي آخر وإن العملية الديمقراطية تسير بمسارها الصحيح، الامر الذي يستدعي تطبيق عبد المهدي للمنهاج الحكومي"، مشيرا الى اننا "نتمنى ان تنضم الكتل السياسية الى جبهة المعارضة البناءة وأن تمارس دور الرقابة لتقويم العمل الحكومي".
في المقابل، نفى ائتلاف الوطنية، الأنباء التي تحدثت عن شمول مرشحه لتولي منصب وزير الدفاع فيصل فنر الجربا بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
ونقل بيان للائتلاف تلقت "الصباح" نسخة منه، عن مصدر مخول في الائتلاف، أن "كتاب الهيئة بالعدد 18 / 8077 في 26 - 7 - 2018 أكد بوضوح عدم شمول الجربا بإجراءات الاجتثاث"، وأضاف المصدر، وفقاً للبيان، أن "الادعاءات والشائعات التي يروج لها بغير ذلك هدفها التسقيط والابتزاز لا أكثر".
يشار إلى أن مواقع تواصل ووسائل إعلام محلية؛ تناقلت أنباء مفادها شمول المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا بإجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.
 
مرشحة التربية
في السياق ذاته، قالت النائبة عن كتلة نينوى هويتنا، محاسن حمدون، "لم يتم رفض مرشحتنا لوزارة التربية صبا الطائي أو طرح بديل لها وإنما تم تأجيل التصويت"، مشيرة الى ان "رئاسة الوزراء لم ترفض او تقبل الاسماء المرشحة من قبلنا"، وأكدت "لدينا تحفظات شخصية وليست كتلوية على بعض المرشحين للوزارات وننتظر جلسة البرلمان الثلاثاء".
وبقيت 8 وزارات مؤجلة بسبب الخلاف عليها وهي: "الداخلية، الدفاع، العدل، التخطيط، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الهجرة والمهجرين، الثقافة".
 
منصب الداخلية
النائب السابق جاسم محمد جعفر، استبعد وجود صفقة سياسية لمنح وزارة الداخلية لفالح الفياض خلال جلسة البرلمان المقبلة، مبيناً ان هناك مخاوف من عدم طرح اسم الفياض خلال جلسة البرلمان بفعل ضغوط سياسية.
وقال جعفر في تصريح صحفي: "من المستبعد أن تكون هناك صفقة سياسية بين البناء والاصلاح لتمرير حقيبة الداخلية لفالح الفياض، حيث لم يحصل هذا الامر لدى الكتل الشيعية".
وأضاف، أن "هناك رفضا من قبل سائرون على حصول فالح الفياض على منصب وزير الداخلية، الا انه قد يكون هناك توجه لتهيئة 170 نائباً للتصويت لصالح الفياض، على الرغم من رفض سائرون البالغ عددهم اكثر من 50 مقعداً في البرلمان لتمرير هذه الحقيبة الى الفياض".
وأكد جعفر، أن "هناك صعوبة في تمرير الداخلية للفياض ولكن اصرار البناء على تمريره سيمنح الفياض هذه الحقيبة، ويبقى الامر مرهونا بطرح عادل عبد المهدي شخص الفياض خلال جلسة البرلمان، اذ قد لا يطرحه خلال الجلسة بسبب ضغوط سياسية".
 
دعوات سائرون
تحالف سائرون دعا أمس الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استبدال المرشحين الثمانية للمناصب الوزارية، مشيرا إلى أنه سيمتنع عن التصويت على المرشحين في حال تكرر عرضهم على البرلمان.
وقال النائب عن التحالف سلمان الغريباوي في تصريح صحفي: إن "ائتلاف سائرون يدعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى استبدال جميع مرشحي الوزارات المتبقية بشخصيات أخرى من اجل تمريرهم في البرلمان".
وأضاف الغريباوي، أن "سائرون سيمتنع عن التصويت على المرشحين في حال تكرر عرضهم على البرلمان من قبل رئيس الحكومة"، ولفت إلى أن "المباحثات السياسية مستمرة داخل تحالف الإصلاح والاعمار للخروج بموقف موحد قبيل عقد جلسة البرلمان يوم غدٍ الثلاثاء".
وحذر القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، من استمرار ما أسماها "المحاصصة" في تسمية باقي الوزارات المؤجلة.
وقال فهمي: "أبدينا ملاحظات على السير الذاتية للوزراء وهناك شبهات حولهم وطلبنا من عبد المهدي الأخذ بنظر الاعتبار بهذه الملاحظات الجدية وبخلافه فعليه أن يتوقع مواجهة نفس الصعوبات في الجلسة السابقة خلال التصويت على جزء من كابينته الوزارية ونعتقد انه يدرك ذلك".
وأضاف، "هناك مفاوضات جارية لتسمية باقي الوزراء، وربما يحصل تفاعل لتغيير الترشيحات او تأخير تقديمها واذا لم يأخذ رئيس الوزراء بنظر الاعتبار كل هذه الاعتراضات العامة بشأن انتاج المحاصصة في جزء غير قليل من هذه الوزارات وتقديم مرشحين ليسوا بالمستوى المطلوب بسصبب ما يتطلبه البرنامج الحكومي؛ فستكون حكومته بأوضاع صعبة ولا تحظى بالتأييد الشعبي"، وأكد فهمي، "سننتظر ما سيترتب في الجلسة المقبلة وما ينتج عن المفاوضات".
 
رؤية دولة القانون
في المقابل، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، أن الصورة بشأن استكمال بقية الوزارات لا تزال غير واضحة، وهناك تحركات سياسية لتمرير بقية المرشحين، مشيرا إلى أن "أغلب الكتل السياسية متشبثة بالأسماء التي طرحت في الجلسة السابقة".
وقال الركابي في تصريح صحفي: إن "الكتل المعترضة على ترشيح بعض الأسماء لا يحق لها استبعاد أي مرشح الا في حالة واحدة اما أن يكون مشمولا بإجراءات المساءلة او هيئة النزاهة وبخلاف ذلك لا يحق لأي كتلة الاعتراض على بقية المرشحين".
واضاف، ان "جميع المرشحين سيعاد طرحهم من جديد باستثناء اسم أو اسمين تم استبدالهم"، لافتا الى أن "الجلسة القادمة ستشهد التصويت على بقية الكابينة الوزارية".
وتابع الركابي، أنه "لا توجد أسباب موضوعية للاعتراض على مرشح وزارة التعليم والثقافة وبقية الأسماء الأخرى"،  داعيا الكتل السياسية إلى "مغادرة الخلافات الشخصية والتوجه نحو بناء دولة حقيقية".
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر سياسية عراقية تأكيدها أمس الأحد، بأن القوى السياسية تصر على مرشحيها للوزارات الثماني.
وقالت المصادر: أن "الكتل السياسية التي توافقت على مرشحيها مع عبد المهدي منذ بداية الحوارات، ترفض تغيير المرشحين اليوم، على الرغم من رفض الكتل الأخرى تمريرهم"، مشيرا الى ان "هناك تقاطعا بين الكتل الكبيرة، التي يحتاج عبد المهدي إلى توافقها لتمرير مرشحيه للوزارات المتبقية".