تصدير نفط بقيمة 6.7 مليارات دولار في تموز

الجمعة 02 آب 2019 232

تصدير نفط بقيمة 6.7 مليارات دولار في تموز
بغداد / الصباح
أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بقيمة بلغت 6.76 مليارات دولار بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، إن "مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر تموز بلغ 110 ملايين و548 ألفا و738 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و760مليونا و663 ألف دولار".
وأوضح جهاد، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 106 ملايين و500 الف و15 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و119 الفا و578 برميلا، بينما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 929 الفا و145 برميلا".
وأضاف جهاد، ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و566 الف برميل، اذ كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و435 الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 101 الف برميل، بينما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 30 الف برميل"، مشيراً إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 61.156 دولارا".
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أمس الجمعة، تسجيلها ارتفاعا ملحوظا في حجم الإيرادات التي تحققها أغلب مراكزها الجمركية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، إنه تم "تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم الإيرادات التي تحققها أغلب مراكزها الجمركية آخرها في مركز جمرك ام قصر الشمالي في البصرة الذي حقق إيراداً يومياً تجاوز الملياري دينار، بينما حقق مركز جمرك طريبيل الحدودي المحاذي للجانب الأردني إيراداً تجاوز المليار دينار عراقي".
وأضافت الهيئة، أن "هذه الطفرة في حجم الايرادات المتحققة والتي تستوفى كرسوم جمركية عن البضائع المستوردة تأتي مصاحبة للتوجهات التي حرصت على تنفيذها إدارة الجمارك لمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والتهرب من دفع الرسوم، فضلاً عن تسهيل إنجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على زيادة الاستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس إيجاباً على ارتفاع إيرادات المراكز الجمركية كافة".
وتابعت، ان "إيراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي الذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وبهذا تكون قد سجلت أعلى إيراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الإيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل وأجهزة العمل الجمركي".