مجلس النواب: السنة التشريعية الثانية ستبدأ في الثالث من أيلول

الاثنين 05 آب 2019 296

مجلس النواب: السنة التشريعية الثانية ستبدأ في الثالث من أيلول
بغداد / مهند عبد الوهاب
 
 
حدد مجلس النواب، امس الاثنين، الثالث من شهر أيلول المقبل موعداً لبدء السنة التشريعية الثانية، مشيراً إلى أن السنة التشريعية الأولى شهدت التصويت على 20 قانوناً وإنهاء القراءة الثانية لـ 15قانوناً.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب شاكر حامد، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته “الصباح”، ان “السنة التشريعية الثانية لمجلس النواب ستبدأ في الثالث من شهر أيلول المقبل”.
وأضاف حامد، أن “عدد القوانين التي وصلت من الحكومة بلغ 83 قانوناً”، مبيناً أن “السنة التشريعية الأولى شهدت التصويت على 20 قانوناً، وإنهاء القراءة الأولى لـ 34، وإنهاء القراءة الثانية لـ 15 قانوناً”.
واوضح، أن “عدد الأسئلة البرلمانية التحريرية في الفصل التشريعي الأول بلغ 51 تمت الإجابة عن 43 سؤالاً منها، بينما كان عدد الأسئلة الشفهية 14 سؤالاً جميعها تمت الإجابة عنها”، مشيراً إلى أن «عدد الاستضافات في اللجان النيابية خلال السنة التشريعية الأولى بلغ 378»، موضحاً أن «السنة التشريعية الأولى شهدت عقد 65 جلسة برلمانية».
وبين حامد، ان “من بين اكثر اللجان النيابية التي استضافت المسؤولين، هي اللجنة المالية النيابية، اذ بلغ عدد الاستضافات 163 استضافة خلال الفصل الاول”. 
 
جلسات ناقشت أحداثا آنية 
واكد المتحدث باسم البرلمان، ان “الدعوات العامة للمناقشة في جلسات النواب، بلغت تسع مناقشات متعلقة بالاحداث الانية المتعلقة بالمواطنين، ومنها القضايا الخدمية التي تتعلق بالموازنة والصحة والبيئة والزراعة والموارد المائية والفيضانات”، مبيناً ان “مجلس النواب عقد جلسة موسعة ناقش خلالها مع المسؤولين في وزارة الموارد المائية ملف نفوق الاسماك، وكذلك عقد جلسة اخرى لبحث موضوع الكهرباء المستدامة والنقص الحاصل في التوليد والتوزيع، بالاضافة الى جلسة استضافة رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة اليات مكافحة الفساد، مؤكداً ان هذه المناقشات تضع المجلس على اطلاع تام من خلال اللجان النيابية التي تتابع دورها الرقابي واداء مؤسسات الدولة بجميع مفاصلها».  
 
قوانين مهمة تم اقرارها 
ولفت، الى ان “اهم القوانين التي تم التصويت عليها في الفصل التشريعي الاول، قانون الموازنة العامة الذي اخذ فصلا كبيرا من المناقشات كونه يتعلق بموارد الدولة العامة، فضلاً عن قوانين اخرى من بينها قانون استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 وكذلك قانون رقم 8 لسنة 2009 قانون المرور، وقانون رقم 6 لسنة 2019 ، وقانون الادارة المالية الاتحادية الذي يعد من القوانين المهمة، اذ بقي على مدى ثلاث دورات ولم يقر، بينما استطاع مجلس النواب في سنته التشريعية الاولى ان يقره، والذي يتعلق بالحسابات الختامية لتنظيم عملية السيطرة على الايرادات والصرفيات، وكذلك قانون حقوق شهداء قاعدة ماجد التميمي الجوية “سبايكر”، وقانون التعديل الاول لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية رقم 12 لسنة 2018 والذي يعد انجازا تاريخيا للبرلمان في سنته التشريعية الاولى في الدورة الانتخابية الرابعة، اذ عدل فقرات كثيرة وضمن سلامة الانتخابات، واهم ما في القانون ان محافظة كركوك ستنتخب بعد توقف دام منذ العام 2005 “. 
ونوه حامد، بان «من القوانين التي مازالت  قيد القراءة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا ، ومشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات، ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية ومشروع قانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ومشروع قانون الكسب غير المشروع “، مضيفاً انه “من القوانين التي تمت قراءتها قراءة اولى قانون مقترح تعديل الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 , وايضاً مقترح قانون الضمان الصحي، مؤكداً ان 80 بالمئة من القوانين التي صوت عليها، مرسلة من الحكومة او مقترحة من قبل النواب، ولم يتبق سوى 20 بالمئة وهي قيد التشريع وستشرع في الفصل التشريعي الثالث من السنة التشريعية 
الثانية “.
قرارات تتماشى مع رغبة المواطنين
واشار الى ان “ من بين الانجازات التي تمت في هذه الدورة وتحولت الى قرارات نيابية طالبت الحكومة بتنفيذها تماشيا مع رغبة المواطنين وهي قضية المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع والداخلية الذين تظاهروا في ساحة التحرير وهذا يعد منجزا لمجلس النواب لانصاف هذه الشريحة من الذين تم فسخ عقودهم “. ويسترسل حامد، ان “موضوع كوادر قطاع المهن الصحية الذين طالبوا ان تكون لهم مخصصات اسوة بالاطباء، خضع هذا المطلب الى مناقشات في المجلس وتم التصويت على منح العاملين في المهن الصحية مخصصات 30 بالمئة “, مضيفا ان “المجلس استطاع ان يصوت  لصالح نقابة المحامين على قرار نيابي بمنح اطلاق الهويات للخريجين الجدد الذين بلغ عددهم اكثر من عشرة الاف خريج وبهذا سيكون لعوائلهم موارد دخل من خلال عمل المحامين في المحاكم “.
 
نشاطات سياسية وزيارات ناجحة 
واوضح، ان “مجلس النواب مارس العديد من الانشطة السياسية والجماهيرية، بدءا من رئيس المجلس محمد الحلبوسي، اذ قام بزيارات ميدانية بدأت من مدينة البصرة مع انطلاق انعقاد هذه الدورة التشريعية والنجف والرمادي وصلاح الدين ومدينة الموصل المحررة، اضافة الى استقبال العديد من المسؤولين المحليين والتنفيذيين ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء العشائر من جميع المحافظات للاطلاع على اهم احتياجاتهم
ومطالبهم “.
واكد، ان “الدبلوماسية البرلمانية  نشطت في الزيارات الخارجية لتعزيز الجهد الحكومي الذي تقوم به رئاستا الجمهورية والوزراء وهو نابع من التوافق السياسي والانسجام بين الرئاسات الثلاث والذي انعكس على تنفيذ برنامج الحكومة وايضا توفير ضغط برلماني على الحكومات في المحيط الاقليمي والدولي والعربي“.
ووصف “زيارة رئيس مجلس النواب الى واشنطن بالناجحة، اذ تم الترحيب بها بمراسيم كبيرة تقديرا لدور الشعب العراقي، اضافة الى الزيارات الى العواصم الاوروبية لندن والمانيا وجرت خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين لايصال صوت العراق وللاستماع الى الافكار التي  تعالج الفكر المتطرف والخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابية “.
وبين، ان “من بين زيارات المحيط العربي كانت الى قطر ومصر والامارات والكويت وايران والاردن وتركيا، واللقاء مع عدد من القادة والملوك والامراء والرؤساء والتحرك الدبلوماسي لمحاولة خفظ التصعيد في المنطقة للحد من الازمة والتوتر الذي حصل بين واشنطن وطهران وقد لعب العراق دورا كبيرا حكوميا وعلى مستوى الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء
والبرلمان “.
وتابع : ان التحرك الدبلوماسي للبرلمان اعاد دور العراق في الاتحاد العربي البرلماني اذ شارك مجلس النواب بفاعلية كبيرة في المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الاردنية عمان وكذلك المشاركة الواسعة في الاتحاد الدولي للبرلمانات الذي عقد بدورته 48 في العاصمة القطرية، والانجاز الاهم الذي تحقق  في الدورة الانتخابية الذي يحسب لمجلس النواب العراقي هو انعقاد اول قمة في بغداد لبرلمانات دول الجوار “ قمة بغداد  لدول جوار العراق “ لدعم استقرار العراق والتنمية  واعادة الاعمار “.