المرأة و {تحرش» العيد !!

الجمعة 23 آب 2019 85

المرأة و {تحرش» العيد !!
عالية طالب
بالرغم مما شهده عيد الأضحى لهذا العام من اختفاء الزحام وأعداد المتواجدين في الأماكن العامة بعد أنْ فضل كثيرٌ من العراقيين السفر سواء لشمال العراق أو لخارجه، إلا أنَّ بعض أماكن اللهو الاجتماعي شهدت تواجداً عددياً ضخماً كان واضحاً في مدينة الألعاب في الكرخ والرصافة.. الاثنتان شهدتا ظاهرة تخريب اجتماعي لفرحة الأسر في العيد؟؟
أول ما يصادفك حين تتواجد فيها مجاميع الشباب حاملو الدفوف والطبول والملابس الغريبة والأصوات الصاخبة والأغاني الهابطة، ومعروف أن للأمكنة العامة مشتركات مع من يستخدمها وهي ليست بقعة يملكها من يتواجد فيها ليفعل ما يشاء وبطرق هي أقرب الى البدائيَّة الأولى منها الى الارتقاء الذوقي والمجتمعي، لم تستطع أية أسرة أنْ تشعر بالراحة أو المتعة بل كان خوفهم واضحاً على من بصحبتهم من الفتيات وبمشاركة من رجال الأمن الذين تواجدوا بأعدادٍ كبيرة، محاولين حماية الجميع بطريقة حضارية خرقتها مراراً تصرفات عشوائيَّة وتحرشات لفظيَّة وسلوكيَّة أنتجت مشاحنات وصراخاً وتماسكاً بالأيدي جعل الجميع في توتر لا يليق بيوم عيد.
هل الخلل في المنظومة الاجتماعية أم القانونية في ما يخص واقعة التحرش التي أشار إليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ.. إشارات مبهمة ولم ترد فيه بوضوح كلمة “التحرش”، إذ نصت المادة (402) من قانون العقوبات العراقي على أنْ: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أ- من طلب أموراً مخالفة للآداب من آخر ذكراً كان أو أنثى. 
ب- من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها.
وورد تعريف التحرش الجنسي في ظل قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 النافذ، إذ أشار الفصل الثالث الى أنَّ التحرش الجنسي ((أي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهيناً لمن يتلقاه ويؤدي الى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا الوضع صراحة أو ضمناً لاتخاذ قرار يؤثر في وظيفته)) كما نص في الفقرة ثانياً من المادة (11) منه على أنْ ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة)).
السؤال المهم هل التحرش يحتاج الى تداخلات لفظية في التشريعات القانونية؟ وهل لا يمكن تناول موضوعه بوضوح وتحديد مفهوم؟ ولماذا مزج القانون الرجل والمرأة في فقرة التحرش رغم ان المرأة تعاني من الأمر بنسبة فارقة عن الرجل ان وجد نفسه في وضع مماثل؟
المجتمع بحاجة الى تفعيل قوانينه والردع الامني بتعليمات واضحة للعاملين فيها، ولا بدَّ أنْ تشعر المرأة بأنها ليست حالة مستهدفة من الرجل إنْ تواجدت في أمكنة عامة من المفترض أنْ تتساوى فيها بالحقوق والواجبات.