قانون المرور الجديد يتطلب المزيد من الاستعدادات

السبت 14 أيلول 2019 398

قانون المرور الجديد يتطلب المزيد من الاستعدادات
بغداد ـ رلى واثق
 
لا تفصلنا غير ايام قليلة عن تطبيق قانون المرور الجديد الذي أقره مجلس النواب في آيار الماضي، في الوقت الذي يتطلب تطبيقه المزيد من المقومات التي تقع على عاتق الكثير من المؤسسات وأولها أمانة بغداد، فضلا عن وزارة الاعمار والاسكان ومديرية المرور نفسها، وغيرهما من المؤسسات، ويقول المتحدث الرسمي لامانة بغداد حكيم عبد الزهرة:”امانة بغداد هي جزء من المشكلة وليست جميعها، اذ ان هنالك اشكالا قانونيا لدى مديرية المرور العامة التي اقرت بأن شوارع بغداد تستوعب 200 الف مركبة، في حين يسير في الشوارع بحدود مليوني مركبة مما يتطلب اعادة النظر بالقوانين التي تشرعها ،التي يمكن من خلالها تقليص اعداد السيارات الى اقل من ذلك”.
ويضيف:” الامانة عملت خلال الاشهر الماضية على فتح شوارع وساحات كانت مغلقة في السابق، والان تعمل الملاكات على اعادة العمل بالطرق المهمة والمجسرات والانفاق، هذا وان الحل الامثل يتمثل في انشاء 11 مجسرا في مختلف مناطق العاصمة بغداد بعد توفير التخصيصات المالية اللازمة “.
 وتابع عبد الزهرة أن” الحلول الستراتيجية تكمن في البدء بمشروع مترو بغداد بعد استكمال الدراسة والمخططات الخاصة به من الشركة الا انه يحتاج الى قرار بتنفيذه اضافة الى الخطوط الحلقية حول العاصمة”.
 
تأهيل الطرق
 ارجع المتحدث باسم مديرية المرور العامة الرائد فادي عماد الزحامات المرورية الى” الوقوف الممنوع وترك المركبات في الاماكن التي يمنع الوقوف فيها مما يتسبب بعرقلة في حركة السير والمرور، هذا مع ان شوارع العاصمة بغداد تتسع شوارعها لـ200 ـ 400 الف مركبة اذا كانت جميع الشوارع سواء الخدمية او الافرع مفتوحة ومعبدة ومؤهلة بشكل جيد لتسير فيها المركبات، ولكن واقع الحال ان عدد المركبات في العاصمة وصل الى سقف المليوني مركبة، وهنالك مشكلة بين اعداد المركبات والطرق التي تستوعبها”.
ويستدرك عماد أن”المعالجات لا تكمن بقانون المرور ولا برصد المخالفات ولا بتنظيم تسجيل المركبات فحسب، وانما بإيجاد حلول صحيحة وجذرية وتقليل كثافة الزخم في بغداد عن طريق فتح طرق جديدة وانفاق ومجسرات وحلول هندسية لبعض الطرق التي تحتاج الى تحوير التي سبق للمديرية ان طلبت ذلك من امانة بغداد، وبدأت ملاكاتها تستجيب شيئاً فشيئاً بتحوير بعض الاماكن والطرق التي تحتاج الى تحوير في خطوط السير للحفاظ على انسيابية سير المركبات واستيعاب اكبر عدد منها”.
ويوضح أن”تقليل الزخم هو عملية مشتركة ومتشعبة بين الدوائر الخدمية التي تخص عملية تأهيل وتطوير الطرق ورسم العاصمة من جديد لاستيعاب عدد المركبات المستمر بالازدياد في الاونة الاخيرة كأمانة بغداد ومجلس محافظة بغداد وهيئة الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة”.
وتطرق عماد الى أن” قانون المرور الجديد الذي عالج الكثير من الامور التي كانت المديرية بحاجة اليها ولم تكن موجودة في الفقرات القانونية بقانون المرور السابق رقم  86 لسنة 2004، واهمها اعادة النظر بآلية تسجيل المركبات وحصر المخالفات والتقليل منها عن طريق رفع سعر الغرامة التي كان معمولا بها سابقا، مؤكداً ان هذا القانون سيسهم بنسبة متوسطة في تقليل الزحام المروري”.
 
غرامات مرورية
تم فرض غرامات بحق من يخالف القوانين المرورية وفق قانون المرور الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب يتضمن 50 مادة، تنوعت بين الحبس والغرامة بحسب نوع المخالفة وضررها.
اذ يعاقب بغرامة مالية قدرها 200 الف دينار كل من لم يمتثل للاشارة الضوئية، وقيادة المركبة بإهمال ورعونه، وقيادة المركبة بسرعة تزيد عن المقررة قانونا، بالاضافة الى السير عكس الاتجاه، ووضع الستائر او تظليل الزجاج، وقيادة المركبة من دون لوحات 
تسجيل. 
ويعاقب صاحب المركبة  بغرامة مالية قدرها 100 الف دينار في حال لم يتم تغطية الحمولة لمركبات الحمل، او تجاوز الارتفاع المقرر للحمولة، وعدم التوقف عند الخروج من الطريق الفرعي الى الطريق الرئيس.
وتفرض غرامة مالية قدرها 50 الف دينار بحق من يقود مركبة بإجازة سوق غير مخصصة بنوع المركبة، او استعمال الضوء العالي والبروجكترات الاضافية، وعدم تجديد اجازة السوق، او الوقوف في محل ممنوع، واستعمال جهاز الهورن الهوائي، او مخالفة العلامات الشاخصة والارضية. 
هذا ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنتين او بغرامة لاتزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من احدث اذى او عاهة مستديمة بسبب قيادته المركبة من دون مراعاة القوانين والأنظمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تأثير المسكر او المخدر، ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات كل من أعتدى على رجل المرور. 
 
خسائر اقتصادية
عزا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الزحامات المرورية وصعوبة تطبيق القوانين المرورية الى”التخطيط غير المناسب للعاصمة بغداد والتوسع الكبير في عدد المباني والسكان الذي قابلها ازدياد في عدد المركبات الموجودة في الشوارع تسبب بالزحامات المرورية على مدى 16 عاما”.
ويردف”ان عمليات رفع الحواجر وفتح الطرق ادت الى التخفيف من الزخم المروري، الا ان المسألة الاساسية التي مازالت لغاية الان هو ضيق الشوارع وعدم التوسع فيها واهمال  تطبيق القوانين المتعلقة بالمرور، فضلاً عن عدم توفر ثقافة قيادة السيارة لغالبية سائقي المركبات”.
ويقترح الصوري لتقليل الزحام المروي لابد من :
“ توسيع الشوارع وزيادة عدد المجسرات في العاصمة بغداد والقضاء على التشوهات الحاصلة في الطرق وتوفير النقل العام وتحديد استخدام السيارات في اوقات معينة، مؤكداً ان الزحامات تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة للعراق ابرزها تأخر الوصول الى المناطق التجارية، مما حدا بالمستثمرين الى صرف النظر عن اقامة مشاريعهم في العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص، هذا وان (البسطات) المملوكة للمواطنين وبالرغم من انها قللت من البطالة في البلد الا انها تسببت ايضا بحصول زخم مروري في المناطق التجارية”.
ويسترسل الصوري:
“عمليات سرقة رواتب الموظفين من الشوارع التي كانت موجودة في السنوات السابقة كان سببها الزحامات المرورية التي تمنع سيارات حمل المبالغ المالية من الوصول للدوائر بأقصى سرعة، فضلاً عن استيراد السيارات الرديئة الى البلد التي تسببت بخسائر مالية كبيرة لدى المستهلكين وماتخلفه من تلوث في اجواء العاصمة”.
 
مشاكل تصميمية
 عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي بين أن”العاصمة تعاني من مشكلة اساسية تصميمية، فهي مصممة لاستيعاب 100 الف عجلة لا اكثر، والموجود حاليا وصل الى مليونين ونصف المليون عجلة، ويزداد هذا العدد في ايام معينة في الاسبوع عندما تدخل العجلات الموجودة لدى المواطنين الساكنين في اطراف العاصمة والاقضية والنواحي ليصل العدد الى 3 ملايين عجلة، مما يؤدي بالتالي الى توقف السير بشكل كامل في بعض الاحيان”.
ويؤكد المطلبي أن”المخطط التصميمي الشامل للمدينة لم يحظى باهتمام الحكومة في الزمن السابق، ولم تجدد دراسات حديثة لتطوير العاصمة او عملية نقل الركاب، اذ ان الجانب الوحيد الذي تستطيع الحكومة المحلية تقديم نوع من الخدمة الى سكان العاصمة هو ادخال انواع جديدة من النقل العام، منوهاً بأن الحلول الترقيعية التي حضرت في بعض الاحيان لتحديد حركة العجلات في العاصمة كالعمل بنظام الفردي والزوجي كانت غير دستورية واضطر بعض المواطنين الى شراء سيارات اخرى لاستبدالها يوميا دون اي حلول بل زادت المشكلة بارتفاع اعداد السيارات”.
ويرى المطلبي أن” تقليل عدد العجلات في بغداد يجب ان يكون مصحوبا بنظام وتفعيل النقل العام كما يحدث في دول العالم، وتوسيع الشبكة باستخدام الباصات بالطابقين وتحديد مسارات معينة لها يمنع دخول العجلات فيها مما يعجل وصولها الى الاماكن التي يقصدها المواطن او الموظف ويزيد من الاقبال عليها”.
استبشر المطلبي بقانون المرور الجديد خيرا بقوله:
“قانون المرور الجديد سيحد من دخول العجلات الى العاصمة، اضافة الى منع دخول سائقي المركبات الذين لايحملون اجازة سوق والعجلات غير المفحوصة، وكل هذا يمكن ان يسهم بتقليل 5 ـ 10 بالمئة من الزخم 
المروري”.