« الصباح» تنشر تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة ملف «المتعاقدين و الأجراء»

السبت 14 أيلول 2019 1694

«  الصباح» تنشر تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص  بمعالجة ملف «المتعاقدين و الأجراء»
بغداد / الصباح
 
 
تستعرض “الصباح” تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بآليات معالجة ملف العاملين في المؤسسات الحكومية بصفة عقود وأجراء يوميين.
وفي ما يلي تفاصيل القرار :قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة في 8/ايلول/2019، اعتماد اليات معالجة اوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن  استمارات التشغيل، وألا  تتجاوز مدة عمل الأجير  (ثلاثة أشهر)  غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.
ونص القرار :
قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بحصر أعداد العاملين بعقود واجر يومي ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الاستثمارية أو النفقات التشغيلية للجهات المذكورة، مع تصنيف العاملين وفقاً لتحصيلهم الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وتصنيف العاملين على أساس سنوات الخدمة، فضلا عن التنسيق بين الديوان والجهات آنفا لتزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالبيانات الالكترونية أو الورقية، في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2019، بغية إنجاز الإحصاء التام لأعداد العاملين.
  والزم المجلس الجهات المذكورة بتوطين رواتب العاملين بعقد فورا أو قيام المتعاقد أو الأجير بفتح حساب مصرفي ويجري إيداع  الراتب حصرا وتتحمل الجهات المخالفة المسؤولية عن عدم توطينها خلال مدة أقصاها شهران بدءا من تأريخ إصدار هذا القرار، على أن تقوم وزارة المالية بإيقاف تمويل تلك الرواتب بعد المدة المذكورة.
وجاء في القرار بعد توطين رواتب العاملين وجرد أعدادهم، تتولى المالية توفير التخصيصات المطلوبة في قانون الموازنة العامة /2020 وتستمر الوزارات المعنية بتحويل الأجراء الى عقود على الملاك المؤقت على أن تصرف الفروقات المالية بعد إقرار قانون الموازنة /2020، أما الوزارات التي يتوافر فيها تخصيص مالي فتقوم بصرف الفروقات بدءا من إصدار قرار تحويلهم الى عقود ، والزم  المجلس الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعدم تشغيل متعاقدين أو أجراء يوميين جدد لأعمال يمكن أن تعلن للقطاع الخاص بصفة مقاولة عامة مثل (تنظيف الشوارع والمدارس والمستشفيات والدوائر، استدامة الحدائق العامة وتطويرها، صيانة وتطوير الطرق العامة الخارجية بين المحافظات وتاثيثها، نصب وإدارة الموازين في الطرق العامة وتشغيلها وغيرها من الأعمال)، على أن تبرم العقود بشفافية وروح تنافسية عالية، من خلال إتباع أحد أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 أو عقود شراكة (ppp) دون أن يخل ذلك بعمل المتعاقدين الموجودين حاليا للأعمال المذكورة.
ومنح القرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تضمين العقود ما يأتي:
 للمتعاقد العمل في القطاع الخاص على ألا يترتب على ذلك تضارب بين الجهتين او الجهات التي يعمل بها بما لا يخل بالتزاماتهم التقاعدية وله إكمال دراسته الأولية والعليا على ألا  يتعارض مع ساعات العمل المحددة بالعقد بحسب رغبته، مع عدم الممانعة من منحه إجازة دراسية لغرض تطوير عمل الدائرة وبموافقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بما ينسجم وحاجة الدائرة لتخصصه  كما يحق إيفاد المتعاقد والسماح له برئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا.
كما قضى القرار باستمرار صرف راتب المتعاقد لمدة شهرين عند فسخ العقد لأسباب غير متعلقة به وربط الأجر الذي يتقاضاه بمهاراته وكفاءته الفنية ومؤشر الإنتاجية والخدمة المقدمة ،بالإضافة الى شمول المتعاقد بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظف الملاك الدائم مثل (القروض، قطع الأراضي السكنية، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها)، كما يتم تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافدة في ما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار رقم(603 لسنة 1987) وياتي في النص إعطاء الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الوزراء ( 315 سنة 2019) التعيين على الملاك الدائم بحسب الأقدمية في تأريخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفقا للقانون وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتعتمد الإدارات الحكومية انموذج الصيغة العقدية الذي سيجري تضمينه مع ضوابط القرار وتتولى الإدارات الحكومية التنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ قانون العمل رقم(37 لسنة 2015) وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال (رقم 39 لسنة 1971 او أي قانون يحل محلها.
ويأتي في القرار أيضا قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإعداد جداول تتضمن التوصيف أو الوصف الوظيفي للأعمال المراد شغلها لموظفي العقود، وأعداد العاملين ونوعية أعمالهم وخبراتهم وتخصصاتهم في موعد أقصاه 30/11/2019 على أن تعرض الجداول على لجنة مؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعتها ويتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
هذا وتعمل وزارة المالية على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2020 ما يضمن السماح لموظفي الملاك الدائم بموافقة دوائرهم من غير الأطباء وأساتذة الجامعات بالاحالة على التقاعد بشرط أن تكون لديهم خدمة وظيفية فعلية (15 سنة فأكثر) دون تقييد أعمارهم بخمسين سنة، والسماح لموظفي الملاك الدائم بالتحول الى موظفي عقود ممن أعمارهم دون 55 سنة .
ويمنح المذكورون في الفقرتين آنفا والموظفون على الملاك الدائم المتمتعون بإجازة الخمس سنوات الذين ينتقلون الى العمل في القطاع الخاص عند انتقالهم نهائيا من ذلك القطاع وقطع صلتهم بالوظيفة العامة الامتيازات المدرجة في أدناه:
 أولا : صرف حقوقهم التقاعدية إستثناء من أحكام المادة (21/اولا) من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 .
ثانيا: منحهم قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع في مراكز المدن و350 مترا مربعا في الاقضية والنواحي على ألا  يكون مستفيدا سابقا و200 متر مربع للمستفيد سابقا ولمرة واحدة فقط.
ثالثا: منحهم قرضا بمقدار 200 راتب اسمي بنسبة فائدة لا تزيد على 4 ٪ من المصارف الموطنة رواتبهم فيها .
رابعا:  منحهم مكافأة تعادل الراتب والمخصصات كاملة للسنتين الأخيرتين بشرط توفير التخصيصات المالية.
خامسا: منحهم قرضا من المصرف العقاري لغرض البناء أو لشراء دار.
سادسا: زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة  10 ٪ من راتبهم الاسمي (سن التقاعد 63 سنة) ،على أن يدفع المستفيد فروقات التوقيفات التقاعدية.
 الى ذلك الغى المجلس قراره السابق  رقم (12 لسنه 2019)، والفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2019 وكلف وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد الضوابط والتعليمات لتنفيذ هذا القرار ومراجعته كل ستة أشهر.