العقوبات الأميركية تصدع حركة حماس اقتصاديا

الأربعاء 02 تشرين أول 2019 363

العقوبات الأميركية تصدع حركة حماس اقتصاديا
 
تقرير / عزت حامد
 
جاء إعلان الولايات المتحدة أخيرا عن فرض عقوبات على مجموعة من التنظيمات بالمنطقة ليثير من جديد قضية في منتهى الدقة، وهي العلاقات التي تربط بين هذه الكيانات من جهة والدول التي تحتضنها من جهة أخرى.
وتزداد دقة وأهمية هذه النقطة خاصة ان وضعنا في الاعتبار  أن عددا من هذه المنظمات، التي جاءت في التصنيف الأميركي لا تزال إلى الان تحظى بعلاقات وثيقة مع بعض الدول، والأهم إن لها فروعا في دول أخرى، الأمر الذي يزيد من دقة هذا القرار الأميركي.
وتشير عدد من الدراسات إلى أن دقة هذا القرار تأتي مع شموله لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحديدا لتكون على رأس هذه الجماعات ، الأمر الذي يزيد من حساسية هذا القرار في ظل الجدال المرتبط بهذه الحركة.
وتشير صحيفة إنديبندنت البريطانية إلى ان دقة القرار تنبع أيضا من نقطة أخرى، وهي إنه اشتمل على بعض من القرارت الهامة، على رأسها فرض عقوبات على بعض من كبار المسؤولين، على رأسهم زاهر جبارين، رجل حماس القوي في تركيا - بالاضافة إلى بعض من ممثلي قيادات الحرس الثوري أيضا.
اللافت أن العقوبات طالت عددا من كبار المسؤولين في الحركة الفلسطينية أيضا، مثل مروان مهدي صلاح الراوي، مالك شركة "ردين" للصرافة ومقرها تركيا، إضافة إلى إسماعيل طش، نائب المدير التنفيذي في ردين للصرافة، إضافة إلى شركة سمارت للاستيراد والتصدير، والتي تتخذ من إسطنبول التركية مقراً لها؛ لدعمها حركة "حماس".
وتوجه الولايات المتحدة اتهامات للحركة بغسيل الأموال، وهي الاتهامات التي باتت متعمقة والأكثر إنها باتت تقرع جرس إنذار للحركة مع استطلاع الاسماء التي تم فرض العقوبات عليها من هذه الحركة الفلسطينية.