لجنة خبراء لتشخيص مشكلات الدولة وتقديم الحلول

الاثنين 14 تشرين أول 2019 407

لجنة خبراء لتشخيص مشكلات الدولة وتقديم الحلول
بغداد/ الصباح
 
 
أقر اجتماع على مستوى الرئاسات عقد في قصر السلام ببغداد أمس الاثنين، تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة لوضع برنامج وطني ستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في جميع المجالات واقتراح الحلول الممكنة، كما أصدر الاجتماع الذي عقد بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح أوامر بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً، وإحالة جميع ملفات قضايا الفساد، لا سيما الكبرى منها، على المحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أي ذرائع.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "الصباح"، بانه بدعوة من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، عُقد في قصر السلام ببغداد، أمس الاثنين، اجتماع ضمّ إلى جانب صالح كلاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وتمّ في الاجتماع تدارس الوضع السياسي والأمني في هذا الظرف بالغ الحساسية، وفي ضوء التطورات الخطيرة الحاصلة بعد تظاهرات تشرين الأول الحالي وما رافقها من حوادث مؤلمة وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين. 
وخلص الاجتماع في جانب أساس منه إلى وجوب التحقيق الدقيق والأمين والعاجل بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً، وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني ستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة.
كما أمر اجتماع قصر السلام بإحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، على المحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أي ذرائع، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع.
من جانب آخر، كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين عن "تعديلات وزارية ستظهر لاحقاً من خلال التنسيق بين مجلس النواب ورئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "هناك تسلسلا تدريجيا حسب الأوليات التي ترتبط بالمشاريع والفرص والعمل والقضايا المالية، وإقرار العدالة الاجتماعية في جدول الرواتب".