أوامر قبض واستقدام بحق وزراء ومحافظين ومسؤولين سابقين

الاثنين 04 تشرين ثاني 2019 179

أوامر قبض واستقدام بحق وزراء ومحافظين  ومسؤولين سابقين
بغداد / الصباح
 
أصدرت المحاكم المختصة أمس الاثنين، أوامر قبض واستقدام بحق عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين السابقين على خلفية تحقيقات تتعلق بالفساد المالي والإداري، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه إحصائية رسمية عن تمكن محاكم النزاهة من إعادة أكثر من 752 مليار دينار إلى خزينة الدولة منذ
2003.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرادة أمس؛ مذكرة أمر قبض بحق مفتش عام وزارة الصحة الأسبق وذلك عن سرقة ملفات الوزارة.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته “الصباح”، ان “الجهات التحقيقية عثرت على خزنة (قاصة) في شقة المتهم المذكور كان يخفي فيها أوراقاً تخص وزارة الصحة حيث كان قد أدعى -في وقت سابق- ان الشقة قد تعرضت للسرقة كذباً، كما تم توقيف عدد من المتهمين على ذمة التحقيق بخصوص 
تلك الجريمة”.
 
وزراء ومسؤولون 
في سياق ذي صلة، كشفت هيئة النزاهة في بيانات منفصلة أمس الاثنين، عن صدور أوامر استقدام بحق وزير النقل السابق ووزير الصحة الأسبق وكذلك بحق محافظي البصرة وبابل السابقين، بينما أشارت إلى تنفيذ أمر قبض بحق المدير العام لصحة محافظة 
بابل السابق.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما على القضاء، أشارت في بيان تلقته “الصباح”، إلى صدور أمر استقدام بحق وزير النقل السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية ارتكاب مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة للموانئ وإحدى الشركات الأهلية المتضمن استئجار قطعة أرض خلف ميناء المعقل، وتابعت الدائرة مبينة صدور أمر استقدام بحق محافظ البصرة السابق على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجار وبنى تحتية في أبي الخصيب.
ونوهت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بصدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة (400) سرير من خلال استبدال أجهزة ومولدات، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
الدائرة أكدت صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية قضية شراء مواد لبلدية القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مدة توليه المسؤولية بالمحافظة.
وكشف بيان دائرة التحقيقات في النزاهة، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لصحة بابل السابق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتم إيداعه التوقيف على خلفية قضية مطبوعات صحة المحافظة في عام 2017.
 
توقيف محافظ سابق
كما أفصحت الهيئة عن تفاصيل قرار توقيف محافظ الديوانية السابق، مبينة أن المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من 
ملياري دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت تفاصيل القرار الصادر عن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في القضية التي حققت فيها وأحالتها على القضاء، مبينة أن المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد مساطحة لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة، مشيرة إلى أن قيمة الضرر بالمال العام وفقاً لتقرير الخبراء ناهز الملياري دينار، إذ كانت قيمة الإيجار السنوي لمساحة الأرض البالغة 11 دونماً المخصصة للمشروع 35 مليون دينار فقط.
ونوهت بأن المتهم سيق، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات إلى التوقيف، بموجب المذكرة القضائية 
الصادرة بحقه.
يشار إلى أن هيئة النزاهة، كانت قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، مبينة صدور أوامر استقدام بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.
كما كشفت الهيئة في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأول الماضي من أوامر الاستقدام والقبض، عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة انه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن (6) مديرين عامين ووكيل وزير واحد. وتابعت الدائرة مؤكدةً صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و(5) مديرين عامين.
 
إحصائية رسمية
من جانب آخر، أظهرت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى استرجاع محاكم النزاهة التابعة له مبالغ كبيرة جداً بعد عام 2003 وحتى بداية تشرين الأول الماضي من هذا العام، وأوضحت الإحصائية أن المبلغ الكلي المسترجع من قبل المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة يصل إلى أكثر من 752 مليارا و22 مليون دينار، و37 ألف دولار.
وأوردت الإحصائية، أن “محاكم الجنايات في البلاد استردت أكثر من ثلاثمئة وثمانية عشر مليار دينار”، وبينما لفت إلى أن “محاكم الجنح استرجعت أكثر من أربعة وخمسين مليار دينار” ذكر أن “محاكم التحقيق الخاصة بالنزاهة في البلاد استرجعت أكثر من ثلاثمئة وتسعة وسبعين مليار دينار” وأكدت، أن “المجموع الكلي للمبالغ المسترجعة وصل إلى (752.110.700.269) ديناراً، بالإضافة إلى أموال بقيمة الدولار قدرها (37702) دولار”.
وأشارت الإحصائية، إلى أن “محكمة جنايات ميسان سجلت لوحدها استرداد أكثر من 214 ملياراً، بينما سجلت محكمة تحقيق الحلة استرداد أكثر من 108 مليارات دينار، واستردت محكمة تحقيق كربلاء 203 مليارات خلال 
هذه الفترة”.