البرلمان يحدد سقفاً زمنياً لتشريع قوانين مهمة واستجواب وزيرين

الأربعاء 13 تشرين ثاني 2019 301

البرلمان يحدد سقفاً زمنياً لتشريع قوانين مهمة واستجواب وزيرين
بغداد / الصباح
 
أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت، أمس الأربعاء، برئاسة ‏محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس، وحضور ‏‏229 نائبا‏، قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين، وفي حين أكد المجلس المضي بوضع خارطة طريق لتشريع القوانين خلال مدة زمنية قصيرة لمعالجة ازمات البلاد المتراكمة ومكافحة الفساد استجابة لمطالب المتظاهرين، حدد موعدين لاستجواب وزيري الصناعة والزراعة.
 
وفي وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب، خلال استضافته لممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، حضرها نائباه ورؤساء الكتل النيابية، تضامن جميع القوى السياسية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية، بينما قدمت بلاسخارت عرضا لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقد تضمنت إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد ومتوسطة.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته “الصباح”، وجه الحلبوسي، في مستهل جلسة البرلمان، باستمرار عقد جلسات المجلس بموعدها الساعة الواحدة ظهرا وايقاف منح الاجازات للنواب خلال الفصل التشريعي الحالي للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.
كما أعلن الحلبوسي تحديد يوم السبت 23/11، موعدا لاستجواب وزير الصناعة والمعادن بطلب مقدم من النائب محمود ملا طلال وبتأييد عدد من النواب، اضافة الى تحديد يوم الخميس 28/11 موعدا لاستجواب وزير الزراعة بطلب من النائب نفسه، مشيرا الى استكمال جميع الشروط القانونية المتعلقة بمجريات الاستجواب وارسال الاسئلة والمرفقات الى مكتبي الوزيرين.
‏وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار المقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية ومراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي.
وانصبت مداخلات النواب على ضرورة تشريع قانون يحكم عمليات التعاقدات الحكومية وتشكيل دائرة مختصة بتدقيق العقود والمشاريع الحكومية ضمن ديوان الرقابة المالية، والدعوة الى تغيير تسمية القانون الى مجلس المشاريع الستراتيجية الكبرى ويكون اداريا غير تنفيذي وبيد الحكومة العراقية، والمطالبة بعدم سحب الصلاحيات من هيئة الاستثمار لصالح مشروع القانون، اضافة الى أن يحقق تشريع القانون العدالة في توزيع المشاريع الستراتيجية بين المحافظات، والمطالبة بإعادة مراجعة بعض بنود القانون كونها تتعارض مع مجلس الخدمة الاتحادي.
وفي سياق مهم، أكد رئيس البرلمان المضي بوضع خارطة طريق لتشريع القوانين التي تخدم الواقع الاجتماعي وتسهم في حل المشكلات المتراكمة التي يمر بها البلد، خاصة قوانين (من أين لك هذا والمحكمة الاتحادية وتشجيع الاستثمار ومجلس الاعمار والضمان الصحي وقانون مجلس الوزراء والوزارات والنزاهة والغاء امتيازات كبار المسؤولين)، داعيا اعضاء المجلس الى مناقشة وانضاج القوانين لعرضها على التصويت في الجلسات المقبلة خلال الشهر الحالي.
وأوضح الحلبوسي، بحسب البيان، أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة ارسال مشروعات قوانين (الضمان الاجتماعي والنفط والغاز ومعالجة ازمة السكن والموازنة العامة للعام 2020)، معربا عن الاستعداد التام لتشريع جميع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين وتعالج المشكلات بضمنها قانونا الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، اضافة الى العمل باتجاه حل مفوضية الانتخابات الحالية بكوادرها الوظيفية جميعها.
وأنهى مجلس النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس البرلمان بشير حداد قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية.
وركزت مداخلات النواب، على أن غاية القانون لم تعالج اسس تفعيل الشراكة بين القطاعين بشكل سليم، والمطالبة بإعادة النظر ببنود القانون التي تعطي صلاحيات بالسماح للاقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم لاستثمار الشركات الاجنبية خاصة في مجال النفط والغاز.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية ضرورة تشريع القانون من خلال عقد ورش عمل والدعوة الى رفدها بالملاحظات والمقترحات لإنضاج القانون.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المقدم من اللجنة القانونية نظرا لاتساع نطاق الاعمال المصرفية وضرورة تشكيل محاكم مصرفية في المحافظات وتحديد صنوف القضاة العاملين فيها ولتعزيز دور عضو الادعاء وتفعيل العنصر الجزائي للجرائم التي تنشأ من خلال تطبيق القانون ولتنظيم عمل اجراءات المرافعات وتحديد القوانين التي تسري في حالة عدم وجود نص بالقانون وتحديد طرق ومدد الطعن بالأحكام والقرارات والاوامر الصادرة من المحاكم المصرفية.
وبشأن المناقشات العامة، شددت آراء النواب على أهمية مراجعة اجراءات مكافحة الفساد ومتابعة اداء المحافظين، فضلا عن تجديد الدعوة لدفع مستحقات فلاحي اقليم كردستان الذين سلموا محاصيلهم للمنافذ الحكومية ومعالجة مشكلات منتسبي العقود في حماية المنشآت النفطية، واطلاق رواتب موظفي الصحة في محافظة نينوى، والمطالبة بوضع سقف زمني لحسم موضوع تسديد اقليم كردستان لوارداته من تصدير النفط والمنافذ الحدودية من أجل توزيع عادل للثروات في عموم العراق، ومطالبة القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لإيقاف القصف التركي على مناطق بجبل سنجار وفرض الجيش العراقي سلطته في الاراضي العراقية كافة.
بدوره، وجه نائب رئيس البرلمان بشير حداد بمخاطبة الجهات التنفيذية للإسراع بإجراءات دفع مستحقات الفلاحين في جميع المحافظات بضمنها إقليم كردستان، اضافة الى دفع رواتب قوات البيشمركة، والتأكيد على تعويض المواطنين المتضررين من الفيضانات.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الخميس 14/11/2019‏.
من جانب آخر، قدمت ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، خلال استضافة حضرها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، عرضا لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تضمنت إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة، وشملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عددٍ من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز، ومجلس الإعمار، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس مجلس النواب، بحسب بيان لمكتبه، تضامن جميع القوى السياسية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، داعيا السلطة التنفيذية إلى إرسال القوانين المتبقية بشكلٍ عاجلٍ، والتي لن يدخر مجلس النواب أي جهد في إقرارها، وسيكون على قدر المسؤولية لمعالجة إخفاقات السنوات السابقة.