البرلمان يواصل التصويت على قانون الضمان الصحي

الجمعة 15 تشرين ثاني 2019 182

البرلمان يواصل التصويت على قانون الضمان الصحي
بغداد / الصباح
 
واصل مجلس النواب في جلسته الخامسة عشرة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي، وبحضور 235 ‏‏نائبا‏، التصويت على قانون الضمان الصحي، فضلاً عن مناقشة قضايا معيشية ومطلبية مهمة.
 
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته «الصباح»، انه «في مستهل الجلسة، استأنف المجلس التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من أرض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية».
وحث الحلبوسي، بحسب البيان، «مجلس النواب على استكمال التصويت على المواد المتبقية في مقترح قانون الضمان الصحي حال وصول رأي الحكومة بشأن الالتزامات المالية التي يتضمنها، على أن يستأنف التصويت عليه في الجلسة المقبلة».
وشدد رئيس المجلس، على «ضرورة وضع التوقيتات الزمنية لتشريع القوانين المهمة وأبرزها من اين لك هذا؟ (الكسب غير المشروع) والتصويت عليه في الجلسة المقبلة وقانون المحكمة الاتحادية بعد منح اللجنة القانونية مدة اسبوعين لإنضاجه وعرضه للتصويت، اضافة الى قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون مجلس الاعمار، والتأكيد على الحكومة بإرسال مشروعات قانوني حل أزمة السكن وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب للمضي بتشريعهما بأسرع وقت».
ودعا الحلبوسي، «ممثلي الحكومة للمشاركة مع نواب اللجنة القانونية النيابية لمناقشة قانون مجلس الوزراء والوزارات، موعزا بإدراج قوانين تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية المتعلق بإنهاء عملها وقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة واستكمال قانون الضمان الصحي وقانون اللجنة الاولمبية وقانون تعديل التقاعد الموحد في جلسة المجلس المقبلة للتصويت عليها، حاثا اللجان المختصة الى عدم العمل بالاستثناءات في تعديل قانون التقاعد»، مشيراً الى « استمرار عقد الجلسات خلال هذا الاسبوع». 
واوضح البيان، ان «المجلس ناقش في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، عددا من القضايا المهمة التي تخص الشأن العام، ومنها معالجة حالات الابتزاز التي يتعرض اليها اصحاب الشكاوى ضد عناصر داعش في محافظة نينوى من قبل بعض المنتمين اساسا للعصابات الارهابية مع دعوة لجنة التعديلات الدستورية الى تقديم تقرير اسبوعي يخص ما تم انجازه من اعمال منذ بدء تشكيلها، فضلا عن اهمية  اعفاء المقترضين من اهالي المناطق المحررة من غرامات المصارف الحكومية التي فرضتها
وزارة المالية نتيجة عدم تسديد ما بذمتهم من اقساط خلال فترة احتلال داعش  لتلك المحافظات».
واشار، الى ان «المناقشات شملت اهمية تنفيذ قرار الحكومة بتعيين الاوائل في الجامعات وضرورة شمول الشرائح التي تسكن في منطقة سهل نينوى بتوزيع الاراضي واعادة الامتحان الخارجي مشروطا لأهالي محافظة صلاح الدين بعدما صوت مجلس المحافظة على الغائه مع اهمية تخفيف معاناة اهالي محافظة نينوى من مشكلة التصاريح الامنية، فضلا عن العمل الجاد لمعالجة مسألة بعض العقبات التي تواجه عملية نقل الصلاحيات في مديرية تربية محافظة الديوانية، والمطالبة باعادة النظر في قبول عدد من طالبات المكون المسيحي في كليات محافظة البصرة  والموافقة على استضافتهن في بغداد وضرورة تحرك الجهات الحكومية لاجراء التحقيق الفوري بحالات الخطف التي حصلت لعدد من النشطاء المدنيين في عدة محافظات، اضافة الى اختطاف عميد المعهد العالي للتدريب في وزارة الداخلية وسط بغداد».
ونوه نائب رئيس المجلس، الى «قرب زيارة محافظة نينوى برفقة لجنة تضم عدة نواب من بينهم ممثلو المحافظة لمتابعة جميع المشكلات لعرضها لاحقا في جلسة المجلس واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحلها من خلال  الاتصال بالجهات المعنية، داعيا اللجان النيابية المعنية بالأخذ بنظر الاعتبار ما تم تداوله واتخاذ الاجراءات اللازمة».