البرلمان الإيراني يطالب باستجواب روحاني

الاثنين 18 تشرين ثاني 2019 159

البرلمان الإيراني يطالب باستجواب روحاني
طهران/ وكالات
 
وسط تأكيد حكومي على السيطرة على الوضع الامني في البلاد خلال اليومين المقبلين ورفض اعمال الشغب أفادت وكالة “إيسنا” الإيرانية، امس الاثنين بوجود طلب لاستجواب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، جاء على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية. وأضافت الوكالة أن من بين أسباب طلب استجواب روحاني، قرار رفع أسعار البنزين من دون الرجوع إلى البرلمان. 
في الوقت نفسه قالت الحكومة الإيرانية إن نحو 80  بالمئة من أعمال الشغب تمت السيطرة عليها، والأوضاع ستعود إلى سابق عهدها خلال يومين، مشيرة إلى أن مشكلة قطع الانترنت ستحل   في اغلب المحافظات. 
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: إن عددا من رجال الأمن قتلوا بأسلحة نارية وبطريقة إرهابية خلال أعمال الشغب التي شهدتها بعض مدن البلاد.
وأضاف المتحدث “خلال احتجاجات الأيام الماضية تم استخدام الأسلحة وإحراق محطات بنزين وهذا مرفوض .. نعترف رسميا باحتجاجات المواطنين لكن هذا مختلف عن أعمال الشغب 
ومن يثير القلاقل”.
ولفت المتحدث إلى أن خطة رفع أسعار البنزين جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاج اليه البلاد سواء كانت هناك 
عقوبات أم لم تكن. من جهته قال قائد قوات الباسيج في الحرس الثوري، اللواء غلام رضا سليماني بخصوص الاحتجاجات إن”الأجواء كانت جيدة نسبيا أمس في البلاد .. قوات الباسيج حمت المقرات الإدارية في البلاد خلال اليومين الماضيين .. وتم التعرف أمس على جزء من قادة التحركات”، منوها بأن قوات الأمن تعاملت بهدوء مع المحتجين الحقيقيين وعدم السماح بإلحاق أي ضرر بالبلاد. وأكد سليماني، أن “أميركا 
فشلت في مخططها 
لإثارة الفتنة في إيران، فهي لم تنجح مطلقا في زعزعة أمن إيران وواجهت هزيمة جديدة”  على حد تعبيره. 
 
موقف حكومي
بدورها حذرت السلطات الإيرانية من أنها لن تسمح بـ”انفلات الأمن”.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، أعلن الرئيس حسن روحاني أن الدولة “لن تسمح بانفلات الأمن في المجتمع” في مواجهة “أعمال الشغب”.
وبرر روحاني مجددا قرار رفع أسعار الوقود، موضحا أمام الوزراء أنه لم يكن أمام الدولة حل آخر لمساعدة “الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود التي تعاني جراء الوضع الاقتصادي الناتج عن العقوبات” الأميركية التي فرضت على طهران. ودعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السلطة القضائية للتصدي وفقا للقانون لكل من يغلق الطرقات في البلاد.
واعتبر الرئيس الإيراني أن الدولة يجب ألا تسمح بانفلات الأمن في مواجهة أعمال الشغب التي تشهدها مدن إيرانية عدة، مشيرا الى   ان “التعبير عن الاستياء هو حق، لكن التعبير شيء وأعمال الشغب شيء آخر”.
وأوضح أن قرار الحكومة جاء لتنفيذ مشروع “الدعم المعيشي” الهادف إلى إيصال المساعدات إلى الأسر المتوسطة ذات الدخل المحدود.
وجاءت كلمة روحاني في الوقت الذي أفادت فيه وكالة “إيسنا” بوجود طلب لاستجواب روحاني على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية.   ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية أن الاضطرابات سجلت في 25 مدينة بينها طهران ومشهد (شمال شرق) وأصفهان (وسط).
وذكرت وكالة إرنا الرسمية أن ضابطا في الشرطة قضى متأثرا بجروحه بعدما تعرض لإطلاق نار خلال صدامات مع “مثيري شغب” . مسلحين على هامش تجمع في كرمنشاه (غرب).  وأشارت إيسنا إلى مقتل مدني وإصابة اخرين في سرجان (جنوب) حيث حاول متظاهرون إحراق مستودعات وقود، كذلك، اعتقل 40 شخصا في يزد (وسط) بحسب ايسنا.
 
تعطيل المدارس 
في الوقت نفسه أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل المدارس في عدد من مناطق البلاد، يوم امس الاثنين، على خلفية استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اندلعت بسبب رفع أسعار البنزين. وذكرت وزارة التربية والتعليم الإيرانية، امس الاثنين، أنها قررت تعطيل عمل جميع المدارس في محافظة أصفهان، وكذلك في مدينتي شيراز وكازرون بمحافظة فارس ومدينة كرج بمحافظة البرز، وبلدتي شهريار ورباط كريم في محافظة طهران.
ومنذ الجمعة الماضي، تشهد عدة مدن إيرانية، خاصة جنوب البلاد، احتجاجات مترافقة بأعمال عنف على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بصورة حادة، بينما تحدث ناشطون عن سقوط قتلى بين صفوف المتظاهرين باشتباكات مع قوات الأمن.  
 
مواقف دولية
بدورها لم تستبعد وزارة الخارجية الروسية أن تكون قوى خارجية وراء تدهور الأوضاع في إيران،  وقال مدير قسم شؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف: إن “الوضع متوتر، وزيادة أسعار النفط أضاف الزيت إلى النار، لكن قوى خارجية تعمل بنشاط، وهكذا فإن كل (العوامل) اجتمعت”.
وحول ما إذا كان قد تعرض مواطنون روس إلى  إصابات في الاحتجاجات الإيرانية، قال كابولوف: إن السفارة الروسية لم تتلق أي معلومات بهذا الشأن. من جانبه أصدر البيت الأبيض،  بيانا جدد فيه دعم الإدارة الأميركية للاحتجاجات التي تشهدها إيران . بدوره أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، “وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني”، واصفا 
الاحتجاجات في البلاد بـ “الانتفاضة”.
في المقابل نددت الخارجية الإيرانية بتصريحات بومبيو، باعتبارها “تدخلا 
في الشؤون الإيرانية”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان: “ندين دعم وزير الخارجية الأميركي لعدد من مثيري الشغب في بعض المدن الإيرانية ونعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الإيرانية”. ووصف المتحدث تصريحات بومبيو بأنها “منافقة وانتهازية”، مضيفا أن الشعب الإيراني “يدرك أنها لا تشكل أي تضامن صادق معه”. وتابع موسوي قائلا: إن “أحداث الفوضى والتخريب التي يدعمها بومبيو لا تتوافق مطلقا مع شخصية قاطبة الشعب الإيراني الواعي”، وإن تصريحات الوزير الأميركي تعبر عن وجود “نوايا مشؤومة لدى واشنطن تجاه الشعب الإيراني”.  
 
استقالة نائب إيراني
 الى ذلك  اعلن النائب عن مدينة بوكان الإيرانية استقالته احتجاجا على رفع أسعار
 البنزين.
هذا ورغم الاحتجاجات، فقد أكدت السلطات الإيرانية الثلاث خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، ودعت جميع المؤسسات للعمل على 
تطبيقها بالكامل وبنجاح. 
وأكد نائب رئيس السلطة القضائية أن أجهزة القضاء ستتعاون بالكامل 
|لتطبيق الخطة. 
   التظاهرات الأعنف
بدورها كشفت وسائل إعلام إيرانية عن عدد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد،   بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية، بأن عدد المحتجين على ارتفاع أسعار النفط ومحاصصة البنزين في مختلف المدن الإيرانية وصل اجمالا إلى 87400 شخص منهم 82200 رجل و5200 امرأة، ويوجد بين هؤلاء المحتجين عناصر قامت بأعمال شغب وإتلاف المال العام وألحقوا الضرر بممتلكات الشعب.  وأكدت الوكالة، أنه حسب الإحصاءات فإن مستوى العنف وأعمال الشغب كان أكبر وأكثر تخريبا مقارنة باحتجاجات إيران عام 2017 ولذلك يفوقها في عدد الإصابات البشرية والخسائر المادية.  وجرت في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد إنسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي 
الذي وقع عام 2015. 
يذكر أن الاقتصاد الإيراني يعاني انكماشا بالغا جراء انسحاب الولايات المتحدة العام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران.  
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي في إيران بنسبة 9.5 في المئة هذا العام بعد تراجعه بنسبة 4,8 في المئة في 2018. وبلغت النسبة الرسمية للتضخم أربعين في المئة وخصوصا مع انهيار قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية. 
ويقضي القرار الحكومي برفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 بالمئة لكل لتر إضافي كل شهر، على أن يفيد 60 مليون إيراني هم الأكثر حاجة من عائدات القرار.
 
الحرس الثوري
من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه “سيواصل العمل بحسم ضد الاحتجاجات الجارية ضد قرار رفع أسعار الوقود”، متهما الولايات المتحدة بدعم الاضطرابات.
ونقل موقع “سباه نيوز” الإيراني، عن بيان الحرس الثوري قوله: “سنستمر في اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أية محاولة للإخلال بالأمن”. وتابع البيان: أن “ما جرى في إيران كان من دعم مسؤولين في أميركا  والحرب النفسية التي لعبتها وسائل إعلام اسرائيلية”، 
على حد تعبيره.