تفاقم الأزمة في لبنان يرفع الأسعار ويحرج اقتصاد البلاد

الأربعاء 20 تشرين ثاني 2019 277

تفاقم الأزمة في لبنان يرفع الأسعار ويحرج اقتصاد البلاد
بيروت/جبار عودة الخطاط
 
ارتفعَت الأسعار بشكل ملحوظ والعملة اللبنانية آخذة بالترنح، بينما تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة أفقاً مسدودا بفعل التقاطعات الحادة بين الفرقاء والجماهير التي ما زالت تفترش الشوارع والساحات لذا كان يوم امس الأربعاء امتدادا لرحلة احتجاجات تجاوزت الشهر بأيام. 
 
تفاقم الأزمة 
وتزداد الأزمة اللبنانية سوءاً وتعقيداً في مرحلة بالغة الحساسية والتحديات يرمي فيها كل طرف سياسي كرة التقصير والاتهمام على الطرف الآخر لتنفتح بيروت على معضلات  اقتصادية وسياسية  خانقة هي الأكثر صعوبة خلال العقدين المنصرمين.
 كرة النار اللبنانية تتدحرج منذ 17  تشرين الأول الماضي بعد أن بدأت احتجاجات مطلبية ناقمة على قرار فرض وزارة الاتصالات ضريبة جديدة على مكالمات «الواتس آب»، واجتاحت شوارع وساحات لبنان متجسدة في تظاهرات حاشدة واضرابات واعتصامات وقطع للطرقات سرعان ما امتدت لمساحات جديدة واضافية في الخريطة اللبنانية الصغيرة متسببة بأزمة اقتصادية طاحنة تعصف باقتصاد الدولة.  
 
منع انعقاد البرلمان 
جلسة مجلس النواب التي كان من المفترض عقدها امس الاول الثلاثاء لبحث الأزمة الخانقة طارت بقرار شعبي بعد أن نجح متظاهرون انتشروا في ساحة النجمة حيث موقع مجلس النواب ليتم تطويق الطرقات المؤدية له وتسببوا بإفشال انعقاد الجلسة التشريعية المقررة، التي قيل إن على أجندة أعمالها أكثر من اقتراح قانون، منها اقتراح قانون العفو العام، وذلك بعدما قاطعها عدد كبير من النواب. وكانت الدروع البشرية من المحتجين امتدت منذ الساعة السابعة صباحا، في محيط مجلس النواب، حيث يطوقون البرلمان من خلال إقفال مداخله كافة. 
أما في ساحة رياض الصلح فقام المعتصمون بإحداث الضجيج بضربهم على الاواني والجدران المعدنية الموجودة حول المباني في الساحة. وقد ادلى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر ببيان جاء فيه: «بعد ارجاء جلسة مجلس النواب بعد ساعتين من الانتظار ولم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: ان هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما ان الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس»فتم تأجيل الجلسة الى أجل غير مسمى.
 
كوبيتش يتدخل
الأمم المتحدة وفي إطار سعيها لحث الرئاسة اللبنانية على التعجيل بالاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة سارعت الى اللقاء بالرئيس اللبناني ميشال عون من خلال المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي استقبله عون في قصر بعبدا، مؤكداً له أنه «يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء «تكنوقراط» من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين عن «الحراك الشعبي».
وأكد كوبيتش «ان الامم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان»، واعدا بنقل مواقف الرئيس عون الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس واعضاء مجلس الامن 
في جلسته المقبلة»
وقال  عون انه «سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي 
في البلاد».
ارتفاع الأسعار
وشدد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على «ان الاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وآخر ما تحقق في هذا الاطار اعادة العمل الى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الامن اللازم للعاملين فيها».
بينما افاد مراسل «الصباح» بان اسعار السلع الأساسية في لبنان ارتفعت في الأسواق لتسجل غلاء تمثل بنسبة تتراوح بين 20 و 30بالمئة  كما سجلت المحروقات ارتفاعا واضحا في اسعارها حيث زاد سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 200 ليرة لبنانية، وسعر قنينة الغاز 200 ليرة لبنانية، بينما استقر سعر صفيحة الديزل اويل.
جاء ذلك، في قرارات أصدرتها وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، 
 
مصرف لبنان
وما زالت حركة الاحتجاجات تطال بصخبها الكثير من المؤسسات وقد تجمهر محتجون الأربعاء أمام مصرف لبنان، مرددين شعارات داعية إلى «التغيير»، ومنددين بـ»سياسة المصرف المالية» التي قالوا إنها أغرقت البلاد بالكثير من الأزمات الاقتصادية الحادة.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد قيدت في بيان سابق عمليات السحب من المصارف وقالت في بيان لها إنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية، تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بألف دولار أميركي. وأضافت جمعية المصارف في بيانها أن التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.
وتابعت الجمعية أن هذه الخطوات تستهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط «الظروف الاستثنائية» التي تمر بها البلاد.
وفي ما يلي أهم تلك القرارات:
- لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج.
- التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.
- لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.
- تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد اقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.
- الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب.
- يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 عام 2019.
- دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.