ترقب وطني لتنفيذ خطوات الاتفاقية مع الصين

الاثنين 13 كانون ثاني 2020 423

ترقب وطني لتنفيذ خطوات الاتفاقية مع الصين
بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب 
 
على الرغم من انشغال الشارع العراقي بالعديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلا أن الحديث عن الاتفاقية مع الصين ونتائجها وآثارها ساد الأوساط السياسية والشعبية خلال الأيام الأخيرة، بين مؤيد بشدة وداعم لتنفيذها باعتبارها سبيلاً لإنقاذ البلاد والنهوض بها في جميع القطاعات، وبين منتقد للاتفاقية لعدم وضوح تفاصيلها بصورة رسمية ومعلنة.
يقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوفل الناشئ لـ «الصباح» إنه «في حال تنفيذ الاتفاقية فإنها ستنقل الوضع العراقي من حالة الى حالة أخرى متفوقة وعصر جديد من التكنولوجيا والقضاء على البطالة، وسيشمل التغيير جميع القطاعات الصناعية والزراعية».
وأضاف، ان «مدة الاتفاقية تصل - وحسب مطالبات الجانب الصيني - الى 50 عاماً، وذلك للنهوض بالعراق نهضة حقيقية»، وأشار إلى أن «أهم القطاعات الصناعية التي ستنهض بشكل يواكب التطورات العالمية، هو القطاع النفطي وسيكتمل بناء خطوط مد الانابيب من العراق الى الأردن، وكذلك إحياء الانبوب العراقي السوري، وهناك استكشافات نفطية جديدة». 
من جانبه، بين عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز في حديث لـ «الصباح»، أن «بدء العمل بالاتفاقية العراقية الصينية وعلى المستوى الدبلوماسي، سيحرر العراق من قيود دول محددة، وسينفتح على الصين والعالم». 
وأضاف الفايز، ان «اللجنة بجميع مكوناتها، تدعم الاتفاقية لأنها ستصب في الصالح العام لما فيها من فوائد وإنعاش اقتصادي للبلد، إضافة الى تعزيز القوة الاقتصادية للعراق، وسينعكس تطبيقها إيجاباً على الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية، وستؤمن العمل للأيدي العاملة لسنوات عديدة». 
الخبير الاقتصادي أسامة التميمي، رأى أنه «برغم جميع الاحداث السياسية الجارية بشأن شكل الحكومة المقبلة ومطالبات المتظاهرين، يبقى الاتفاق بالإجماع بين جميع الأقطاب السياسية بشأن الاتفاقية الستراتيجية مع الصين، لأنها ستمثل الإرادة الحرة للتخلص من جميع القوى العظمى في العالم التي تحاول الهيمنة على المشاريع الكبرى في العراق، على اعتبار أن العراق يحتاج الى البنى التحتية الستراتيجية». 
التميمي أكد في حديث لـ «الصباح»، ان «الاتفاقية تتضمن جوانب عديدة وإيجابية، وهي الأولى من نوعها في العالم، لأنها تشمل جميع القطاعات، وستنعكس إيجاباً على الداخل العراقي». 
وأضاف، أن «الاتفاقية ستكون شاملة، وتأخذ بنظر الاعتبار جميع احتياجات البنى التحتية للشعب العراقي، بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، وسيكون لها أثر كبير وواسع في تشغيل الأيدي العاملة في البلاد».