خطة حكومية لبناء 8 ملايين وحدة سكنية

الأحد 19 كانون ثاني 2020 341

خطة حكومية لبناء 8 ملايين وحدة سكنية
بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب  
 
كشفتْ لجنة التخطيط النيابية، عن وجودِ خطة حكومية ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية لبناء ثمانية ملايين وحدة سكنية في عموم محافظات البلاد، بينما أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه من خلال إقرار قانون مجلس الإعمار ستدخل الاتفاقية الصينية العراقية بمزاوجة مع المشاريع الستراتيجية، وستحقق قفزة نوعية، إضافة لتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وقال عضو لجنة التخطيط بمجلس النواب محمد البلداوي: إن "الاتفاقية الاقتصادية مع الصين، تضمنت بناء وحدات سكنية في عموم محافظات البلاد"، لافتاً إلى أن "تلك الوحدات ستتجاوز ثمانية ملايين وحدة، موزعة بين جميع المحافظات".وأضاف أن " تلك الوحدات السكنية ستحل أزمة السكن والعشوائيات بشكل كامل لجميع المحافظات، لا سيما أن العراق يحتاج لقرابة مليوني وحدة"، مبيناً أن "الحكومة ستعتمد البناء العمودي لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية".
وبين أن "الاتفاقية مع الصين لا تحتاج إلى تضمينها بالموازنة الاتحادية لعام 2020 لكونها تعتمد على فائض النفط"، موضحاً أن "الحكومة استخدمت النفط مع الصين للتخلص من السيطرة على المشاريع الخدمية وسرقة أموالها".
 
قوانين خاصة 
إلى ذلك، أفاد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في حديث لـ"الصباح"، بأن "اللجنة تعمل على وضع دراسات لتطوير الاقتصاد العراقي من خلال تفعيل القوانين المهمة، وخصوصاً قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب التصويت على قانون المعادن ووضع آليات لاستثمارها".
وأضاف أن "البلد يتجه لتفعيل القطاع الخاص، وإقرار جملة تشريعات استثمارية بما يتعلق بقانون الشراكة يبن القطاعين الخاص والعام، إضافة الى تفعيل الاستثمار المعدني، وقانون مجلس الاعمار الذي سيكون قفزة نوعية لتنفيذ المشاريع الستراتيجية".
وأكد الموسوي، أنه "من خلال إقرار قانون مجلس الإعمار، ستدخل الاتفاقية الصينية في مزاوجة مع المشاريع الستراتيجية من خلال الوزارات واستثمار هذه الاتفاقية المهمة"، مبيناً أن "الاتفاقية العراقية الصينية ستكون دافعاً لتشجيع دول أخرى لتعقد اتفاقيات مماثلة، وسيكون العراق سوق منافسة لدول واقتصاديات كبيرة في العالم".
ولفت الى أن "مجلس الوزراء ومن خلال وزارة التخطيط؛ أعطى تفاصيل كثيرة عن الاتفاقية"، مشيرا الى أن "الاتفاقية بحاجة الى مصادقة من مجلس النواب، وبالتالي سيتم فرز المعوقات التي تتضمنها الاتفاقية".
وأضاف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن "مجلس النواب سيعمل على انجاح الاتفاقية من خلال دوره الرقابي والتشريعي"، مبيناً أن "الاتفاقية تتناول مشاريع خارج الخطة الاستثمارية في الموازنة التي تعنى بها وزارتا المالية والتخطيط، لذلك ستدخل الاتفاقية ضمن الموازنة لأن الأموال عراقية ويجب أن تخضع للحسابات وتدرج ضمن الموازنة، وستناقش بشكل واضح في موازنة 2020 والموازنات المقبلة".
مشاريع ميسان
في سياق متصل، كشف النائب عن محافظة ميسان مضر الازيرجاوي، عن مجموعة المشاريع التي تحتاج اليها المحافظة من الاتفاقية الصينية.
وقال الازيرجاوي في حديث صحفي: إن "محافظ ميسان سيشكل لجنة من أجل إعداد خارطة طريق بالمحافظة، من أجل وضع المشاريع التي تحتاج اليها ميسان ضمن الاتفاقية الصينية لهدف تنفيذها وفق هذه الاتفاقية".وأضاف، أن "ملف مصفى ميسان، سيكون من أول المشاريع التي ستوضع في قائمة احتياجات المحافظة للمشاريع المنفذة وفق الاتفاقية الصينية"، موضحاً أن "الصينيين موجودون في ميسان، ومن الممكن أن تكون تحركاتهم أسرع من باقي المحافظات في ما يتعلق بالمشاريع التي تحتاج اليها المحافظة".وبين الازيرجاوي، أن "ميسان متوجهة للاتفاقية الصينية من أجل إعادة تشغيل المصانع وإنعاش الأهوار بالمدن السياحية، إضافة الى إنشاء مطار"، وأكد أن "الإنتاج النفطي في ميسان سيكون عاملاً مغرياً أمام الشركات الصينية للعمل في المحافظة وإنجاز المشاريع التي تحتاج اليها".