حكومة «إنقاذ لبنان» تنتظرها ملفات الانهيار الاقتصادي وغضب الشارع

الأربعاء 22 كانون ثاني 2020 245

حكومة «إنقاذ لبنان» تنتظرها ملفات الانهيار الاقتصادي وغضب الشارع
بيروت/ جبار عودة الخطاط
 
بعد مخاض صعب وعلى وقع شارع ناقم من سياسييه ولم يعد لديه الحد الأدنى من الثقة بهم ولدت الحكومة اللبنانية الجديدة التي أطلق عليها حكومة «إنقاذ لبنان» والتي شكلها رئيسها الدكتور حسان دياب وشهد قصر بعبدا أمس الأربعاء عقد جلستها الأولى برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون. 
الجلسة التي ارتقبها اللبنانيون طويلاً التأمت بعد التقاط الصورة البروتوكولية لأعضائها في القصر الرئاسي مع كل من رئيسي الجمهورية والنواب اللبنانيين. 
استعادة ثقة المجتمع
ووجه ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ أمس الأربعاء في مستهل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء الجديد كلمة أكد فيها ، أن «مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، او الاوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة».
وشدد على ضرورة العمل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين على مستقبلهم. وقال: « لقد سبق ان اعددنا خطة اقتصادية واصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها او تعديلها عند الضرورة».ودعا إلى «عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لانجاز جداول الاعمال وتعويض ما فاتنا خلال الاسابيع الماضية».
 
ظروف استثنائية
رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب الذي وصل الى بر التشكيل بعد مرور شهر وثلاثة أيام على التكليف قال عن مهمته وما ينتظر الحكومة من ملفات شائكة: «قيل الكثير في ظروف تكليفي، ولقد تعمّدت الصمت في مواجهة تلك الاتهامات، لأني أريد العمل لا الجدل. لقد انطلقت في عملية التأليف متسلحا بالدستور وبمقاربة مختلفة عن كل ما سبق في تاريخ لبنان. وضعت معايير محدّدة لفريق العمل الحكومي الذي على أساسه أردت اختيار الوزراء. واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليست فيه إحصاءات علمية كافية، ولا احترام للأرقام والمعايير الدقيقة. ولأننا نطلب العلى لوطننا، فقد سهرنا الليالي، نفتّش، نستطلع، ندرس، ندقّق، ونقارن. وكنا أيضاً نحاور، نقارع، نعاند... حتى وصلنا إلى تشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان، تجتمع فيها مواصفات متميّزة لمواجهة ظروف استثنائية وبسرعة قياسية من دون تسرّع. انطلاقاً من ذلك، وفي هذه اللحظة أحيّي الانتفاضة ـ الثورة، التي دفعت نحو هذا المسار... فانتصر لبنان».
 
تطلعات المعتصمين
وأوضح ان حكومته «هي حكومة تعبّر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل لترجمة مطالبهم: باستقلالية القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة من ظلم الضرائب، ومكافحة البطالة، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزّز اللحمة الوطنية التي كرّستها الساحات، وتأكيد مبدأ المساءلة والمحاسبة التي نتمسّك بها ولا نخشاها»
وأكد ان «المهمة صعبة جداً.. لكنها ليست مستحيلة إذا تعاون جميع المخلصين من أجل وقف الانهيار، وبدء ورشة بناء الثقة، ونحن نتطلع إلى التكاتف الوطني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظر البلد، والتي تهدّد الاستقرار المالي والاقتصادي وتداعياتهما.
 
التشاور والمحاصصة
وردا على اتهام الحكومة أنها تشكلت بناء على محاصصة  الأحزاب  قال دياب «ان التشاور مع الأحزاب أمر لا مفر منه لانها في النهاية هي من سوف يعطي الثقة للحكومة في المجلس النيابي، وبعض القوى السياسية سمت مجموعة مرشحين وتم اعتماد معايير معينة لقبول أي مرشح» . وأضاف «أن الحكومة الجديدة سوف تنفتح على المحيط العربي، وأن اول زيارة سيقوم بها بعد نيل الثقة إلى الدول العربية وتحديدا إلى دول الخليج العربية»
أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فأعرب عن تفاؤله بنجاعة الحكومة وخاطب الصحفيين في قصر بعبدا أمس الأربعاء بعد اجتماعه برئيسي الجمهورية والحكومة» أعرف أن الإعلام غير متفائل لكنني متفائل» بينما  وصف النائب ​جميل السيد​ توليفة الحكومة بقوله ان «​الشيعة​ عيّنوا جميع وزراء الشيعة، وكذلك فعَل السُنّة والدروز​ و​المسيحيون​ والفرق بين هذه ​الحكومة​ وغيرها انها ليس فيها نواب ولا وزراء سابقون وهم تكنوقراط وليسوا في أحزاب وتيارات لأول مرة منذ 1990، ومطلوب منهم التجرّؤ على الفاسدين»، مضيفا: «دعوهم يعملون والناس لهم بالمرصاد».
 
البيان الوزاري
وعقب انتهاء الجلسة الاولى من اجتماع الحكومة بطاقمها الوزاري الجديد أفاد الأمين العام لمجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​ خلال تلاوته مقررات اول جلسة لمجلس الوزراء برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ وحضور رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، بأن المجلس قرر  تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري الخاص بالحكومة برئاسة رئيس الحكومة الدكتور دياب وعضوية نائب رئيس الحكومة، ووزراء: المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والبيئة والتنمية الادارية والاعلام والشباب والرياضة والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية.
ولفت مكية الى انه ستعقد لجنة صوغ البيان الوزاري اول اجتماع يوم الجمعة الساعة 11 في السراي الكبير.
ومن المنتظر أن يأخذ البيان الوزاري في اعتباره هواجس الشارع اللبناني بمعتصميه الذين عبروا عن رفضهم لأساليب وسياسات الحكومات المتعاقبة والوضع الأقتصادي الحرج فضلا عن ملفات شائكة أخرى. 
 
تظاهرات رافضة
مجاميع من الحراك الشعبي وقبل ساعات من إعلان الحكومة العشرينية الجديدة وبعد أن لاحت بالأفق إشارات تأليف الكابينة الوزارية الجديدة خرجت  تظاهرة رافضة لهذه التشكيلة، واحتشد المتظاهرون أمام مجلس النواب للتنديد بطريقة تشكيل الحكومة، مطالبين النواب بعدم منحها ثقة المجلس ، ووصف متظاهرون تشكيل الحكومة بأنه «عملية توزيع الحصص، كما كان يحصل دائما ولم تأخذ الطبقة السياسية بنظر الاعتبار صوت الحراك الجماهيري الرافض لمبدأ المحاصصة، وأن الحكومة جاءت مخيبة للآمال بخلاف مطالب الحراك بتأليف حكومة تكنوقراط» كما أفاد لـ«الصباح» المحامي حسين قاسم أحد المتظاهرين.. وقد تظاهر حشد من المحتجين بشكل غاضب أمام المجلس  رافعين شعارات منددة بالحكومة الجديدة التي قالوا إن» طريقة تشكيلها جاءت بالضد من تطلعات الشارع اللبناني المنتفض ضد سياسييه الفاسدين» 
وقام ​المتظاهرون​ بازالة جزء من السياج الشائك عند البوابة الحديدية التي تم استحداثها على مدخل ​مجلس النواب​ لكي لا يصل المحتجون للمجلس.وقامت ​القوى الأمنية​ إزاء ذلك باستخدام خراطيم ​المياه​ لرش ​المتظاهرين​ بمحيط ​مجلس النواب​ بغية تفريقهم، بينما قام المتظاهرون برشقها بالحجارة وقوارير المياه الفارغة كما أطلقت ​القوى الأمنية​ ​الغاز​ المسيل للدموع تجاه ​المتظاهرين​ بهدف تفريقهم وابعادهم عن المكان بينما أبدى المتظاهرون إصراراً على البقاء مطلقين صيحات الاستهجان والرفض. 
 
غضب المحتجين
وشهدت مدينة طرابلس مساء الثلاثاء وصباح امس الاربعاء تظاهرات غاضبة تخللتها أعمال تكسير لمعظم المصارف في المدينة، وقد قام عدد من المعتصمين بتكسير  واجهات وفروع المصارف في طرابلس بالاضافة لتكسير ماكينات الصراف الالي ورمي قنابل مولوتوف على بعضها وقد تم تكسير كل من بنك سيدروس، بنك ميد، فرنسبنك، سوسيتيه جنرال، الاعتماد المصرفي، بنك لبنان والمهجر وغيرهم.  
كما قام المعتصمون بتكسير بعض الاملاك العامة كالهواتف العمومية وسنترال اوجيرو في الميناء والتل والحواجز على مداخل المباني، بالاضافة لرمي مستوعبات النفايات والنفايات في منتصف الطرقات وفقاً لـ «ليبون 24» 
كما وجد اللبنانيون أنفسهم صباح أمس الأربعاء إزاء طرقات مقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية. 
حيث سجلت الطرقات المقطوعة في ​الشمال​ في كل من : رحبة - الحيصة -المحمرة -ساحة ​العبدة​ -مرياطة -المنية - ​البداوي​ -دوار ​السلام​ -ساحة النور -اوتوستراد ​الميناء​ - ​اوتوستراد البالما​ - ​القلمون​ وكوسبا.بينما قطعت الطرقات في الجنوب في : الجية مفرق برجا والناعمة.
أما مناطق البقاع فقطعت فيها الطرقات في : مفرق المصنع راشيا - عنجر -دير زنون - مفرق المرج - حوش الحريمة -جب جنين - غزة - مفرق ضهر الاحمر - مستديرة زحلة - سعد نايل - تعلبايا - مفرق قب الياس - جديتا العالي.
وذكرت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة من جبيل الى بيروت هي: اوتوستراد جبيل - البوار - الذوق جسر الاوكال.
 
غوتيريش يرحب
من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
وأكد في بيان له صدر امس الأربعاء أنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد حسان دياب «من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية»، مشددا على أن «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي».
 وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش قد كثف اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين خلال إزمة تشكيل الحكومة دعا خلالها الساسة اللبنانيين الى تجاوز خلافاتهم وضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت. 
 
تحسن الدولار
وتأثر سعر صرف الدولار إيجاباً بعد تشكيل الحكومة  الجديدة حيث سجل سعر صرف الدولار لدى الصيارفة أمس الأربعاء تراجعاً ملحوظاً عن المستويات التي سجلها أمس الاول الثلاثاء وذلك بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة ودخول قرار نقابة الصيارفة بشراء الدولار بـ 2000 ليرة كحد أقصى حيز التنفيذ.
ويشتري الصرافون الدولار بسعر يصل في حده الأقصى إلى 2000 ليرة في حين يبيعونه بسعر يصل إلى 2050 ليرة وبذلك يكون قد سجل انخفاضاً من مستويات 2240 ليرة التي سجلها أمس الاول . كما ارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية بمقدار سنت أمس الأربعاء بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب مساء  الثلاثاء.وقفزت السندات المستحقة في آذار من العام الحالي بمقدار سنت إلى 84.02 سنتا في الدولار  وزادت السندات التي تُستحق في 2030 و2037 بمقدار 0.6 سنت لتُتداول عند ما يزيد قليلا على 42 سنتا في الدولار.
 
الكهرباء​ 24/24
وقطاع الكهرباء الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام اللبنانيين بادر وزيره الجديد، وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​ في تصريح له من ​قصر بعبدا​ بعد انتهاء ​جلسة الحكومة​ الى مخاطبة اللبنانيين بقوله، «انّني سأحاول تأمين ​الكهرباء​ 24/24 ولكن لن أدخل في مسألة المهل شهر أو شهرين». وقال: «لم نتحدث بمواضيع محددة في الجلسة ولكن تم الكلام عن اهمية ان تكون الحكومة فريق عمل متضامن يعمل ليلا نهارا لكسب ثقة الناس».
وأكد «أن الكهرباء لا تحتاج الى عشر سنوات حتى تأتي لكن من المؤكد أنها لا تتحسن بـ 6 اشهر»، مشيراً الى أن «لدينا مشاريع وخططا وافق عليها ​البنك الدولي​، ويمكن إعادة النظر بقطاع​ الكهرباء​ بسبب ​الوضع الاقتصادي​«، معتبرا أن «المشكلة ليست بالخطة بل بإرادة التنفيذ»، لافتاً الى ان «المشاريع التي قمنا بها وافقت عليها الجهات المانحة ووافق عليها مستشارون عالميون».
وشدد على أنه «لا شك لدي ان هذا ملف صعب واصعب ما في الامر الثقة المعدومة بوزارة الطاقة وهذا واضح، وأول هدف بالنسبة لي هو استعادة قسم صغير من ثقة المواطنين».
 
معالجة الانهيار
وفي أول تصريح له أوضح وزير المالية غازي وزني أنه وزير اختصاص والشأن السياسي لا يهمه بتاتا، مؤكداً «لن أتعاطى مستقبلا بالسياسة، وكوني اختصاصيا تم اختياري من قِبل الرئيس برّي.»
وأضاف «تم اختيار الحكومة واهدافها واضحة لأن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية ونحن في حالة انهيار وان استمرينا بهذا الوضع فسنكون بمرحلة إفلاس، ودورنا بهذا الإطار ودور الحكومة كيفية إعادة نوعا ما الطمأنينة والثقة إلى الناس بالمرحلة المقبلة. على الحكومة ان تضع خطة انقاذية شاملة لجميع المشكلات وتحاول تنفيذها تدريجيا.»
وبشأن انخفاض سعر الدولار مع تشكيل الحكومة قال وزني «هذا دليل على أن الناس تمنح الثقة للحكومة وعلى الحكومة أن تقدّم تصورا شاملا يأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية النقدية والبطالة والفقر وجميع الأزمات، من المفترض ان تأخذ الحكومة بمطالب الشارع من ناحية استرداد الاموال المنهوبة في الخطة الانقاذية وملفات الهدر والفساد.»
 
تفادي الأخطاء
أما وزير الداخلية والبلديات الجديد محمد فهمي فأكد في اول تصريح  له، ان «رئيس الحكومة حسان دياب هو مَن طرح اسمه لوزارة الداخلية».
وبشأن ما جرى خلال مواجهات وسط بيروت منذ يومين، وصف فهمي ما حصل بالـ»فعل وردة فعل، والقوى الأمنية كانت بموقع ردة الفعل، ونعم حصلت أخطاء على أمل تفاديها في المرحلة المقبلة.»ورداً على سؤاله عن رأيه بأداء اللواء عماد عثمان أكد وزير الداخلية الجديد ان «أداء اللواء عثمان كان مميزا وبالتأكيد لن تتم إقالته بل سنتعامل معا لنمر بالأزمة.»
وختم فهمي تصريحه موجها التحية للمتظاهرين مؤكدا انهم يعبرون عنه وعن مطالبه داعياً إياهم للتعاون معه في الفترة المقبلة.
 
 
إجراءات فورية
بدوره رأى ​​النائب عن كتلة حزب الله حسن فضل الله» أن تشكيل ​الحكومة​ سيعكس مناخاً من الارتياح لدى الرأي العام، لأن وجودها ضرورة وطنية ودستورية لا بد منه للبدء بمعالجة ​الأزمة​ المالية الحادة التي يعاني منها ​لبنان​، وعلى الحكومة أن تسارع لوضع بيانها الوزاري لتنال ثقة ​المجلس النيابي​ وتبدأ العمل، وهي قادرة خلال أيام على انجازه ما دام هناك اتفاق على المبادئ العامة التي تحكم عمل الحكومة، فأولويتها هي الوضعان المالي والاقتصادي، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المشكلات القائمة وفي طليعتها مشكلة الناس المعيشية، وأموال المودعين».
وفي لقاء حواري سياسي نظمه ​حزب الله​ في ​بيروت​ عقد أمس الأربعاء في حسينية السيدة فاطمة الزهراء (ع) في ​زقاق البلاط​، بحضور حشد من أبناء العاصمة وفاعليات المنطقة، قال: «إن الأزمة الحالية تطال جميع اللبنانيين ولا تختص بجهة من دون أخرى وعندما تبدأ الحكومة بمعالجتها فهذا سيعود بالنفع عليهم، ولذلك أي عرقلة لعملها أو محاولة تعطيل لها ستؤدي إلى خسارة ​الشعب اللبناني​«.
 
الحراك الإيجابي
بينما أكد وزير الصحة في الحكومة اللبنانية الجديدة حمد حسن من قصر بعبدا بعد جلسة الحكومة الاولى معلقا على الفيديو الذي قام بنشره رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن «الفيديو المتداول له مقتطع ومجتزأ ولا يعبر عن وجهة نظرنا ونحن مع الحراك الإيجابي».
وقال:»عبّرت عن خوفي من تحول الحراك من رمادي الى رمادي قاتم الى اسود واتحاد بلديات بعلبك الذي انتمي له قدم للحراك خيمة لتقيهم من المطر ولحماية الحراك النموذجي».