مقترح برلماني لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة

الاثنين 27 كانون ثاني 2020 239

مقترح برلماني لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة
بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
 
اقترحت كتلة الفتح النيابية، ترشيح شخصية مستقلة من خارج الطبقة السياسية لحل أزمة رئاسة الوزراء، وبينما نفت كتلة سائرون التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على شخصية محددة، أبدت قوى سياسية في داخل مجلس النواب مرونة بالموافقة على أي شخصية توافقية تنطبق عليها شروط المتظاهرين والمواصفات التي دعت لها المرجعية الدينية العليا.
وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تصريح صحفي: إن "اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية - على أن تضع رؤية ستراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب - تأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد". وأضاف الحلبوسي أنه "ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر يطالبون بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لجميع أبناء الشعب العراقي".
وتابع الحلبوسي أن "الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى شبابنا إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات".
واستنكر رئيس مجلس النواب "استمرار إراقة الدماء في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، والاعتداءات المتكررة من دون الكشف عن حيثياتها والجهات التي تقف خلفها".
بدوره، قال رئيس كتلة الفتح النائب محمد الغبان: إن "إنهاء الجدل في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وما عبرت عنه المرجعية الدينية، هو باختيار شخصية مستقلة غير جدلية يتم ترشيحها من خارج الطبقة السياسية، أي من النخب والكفاءات".
وأضاف، ان "هذا المبدأ يتناغم مع توجهات المرجعية الدينية وتطلعات الشعب العراقي، وسيعطي انطباعاً جيداً لدى الشارع العراقي باستعداد الكتل السياسية لتغليب المصالح العامة على المصالح الحزبية والشخصية".
 
نفي سائرون
في المقابل، أكد عضو كتلة سائرون النيابية النائب طلعت كريم، ان "الحديث المطروح في الإعلام عن التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على شخصية رئيس الوزراء من خارج الوسط السياسي، غير صحيح، على اعتبار أنه لا يوجد اجتماع بين تلك الكتل للاتفاق على تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء".
وأوضح، ان "أسماء المرشحين هي نفسها لم تتغير منذ أكثر من شهر، ولم يطرح اسم جديد"، لافتاً إلى ان "بعض الكتل تتجه باتجاه تمديد حكومة تصريف الأعمال الحالية مع إعطائها بعض الصلاحيات، لإجراء الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر مرفوض من قبل الجماهير".
 
مرشح توافقي
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني طعمة اللهيبي لـ "الصباح": إن "من المشكلات التي تواجهها تسمية رئيس الوزراء؛ هي المتغيرات في طرح الشخصيات خلال فترة أسبوع والمتغيرات التي تقتضيها الحالة السياسية، إذ تنعكس على اختيار الشخصية المناسبة وضمن المواصفات".
وأضاف، انه "من المفترض أن يكون اختيار رئيس الجمهورية للشخصية مجردا من الضغوطات، إضافة الى أن التوافقات السياسية تعد عاملاً مهماً في تسمية رئيس الوزراء المقبل".
ولفت اللهيبي، إلى أنه "إذا كانت مواصفات رئيس الوزراء المقبل مطابقة لمطالب الشارع -وبنسبة فوق المتوسط- فمن المؤكد أن رئيس الجمهورية سيوافق عليها، وهناك الكثير من الشخصيات التي تنطبق عليها المواصفات إضافة الى كفاءتها وترضي الجماهير بالدرجة الأساس، ومن الممكن أن تتوافق عليها الكتل السياسية".
ولفت النائب، إلى أن "كتلته (الديمقراطي الكردستاني) ستوافق على الشخصيات التي تحظى بموافقة الجماهير والكتل السياسية، ولا نواجه أي مشكلة في الموافقة عليها".
 
انسجام لا صراعات
من جانبه، بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي لـ "الصباح"، ان "تسمية رئيس الوزراء مازالت لم تحسم، وكان من الممكن أن يسمى رئيس وزراء قبل ذهاب رئيس الجمهورية الى مؤتمر دافوس، وكانت النتائج متقاربة والكتل السياسية أكثر تراصاً وتلاحماً، وكانت هناك رؤية للتسمية، إلا أن سفر رئيس الجمهورية أخر تسمية رئيس الوزراء".
وأكد البلداوي، ان "هناك شخصيات مطروحة وتحظى بالقبول، وشخصيات استبعدت، وشخصيات أخرى لم تطرح من خلال الاعلام"، مشيراً إلى أن "هناك حراكا لبعض الكتل السياسية خارج معادلة الاتفاق، وبدأت بطريقة أو أخرى لتشكيل الحكومة من خلال الاتفاق على غرار الحكومة الأولى، لذلك جاء تأخير تسمية رئيس الوزراء من أجل خلق حالة من الانسجام من دون أن نذهب الى صراعات".
وأضاف، ان "هناك نوعا من الاتفاق بين الكتل السياسية، لكن لم يحسم اسم الشخصية أو المرشح الذي يجب أن يكون سياسيا مستقلا، وقادرا على إعادة هيبة الدولة وإعادة فرض القانون وتنفيذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات".
شخصيات متنافسة
النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني، أكد ان تحالفه "لم يتدخل بقضية اختيار رئيس الوزراء المقبل ولم يرفض أي مرشح يدعمه المتظاهرون".
وأضاف، ان "المنافسة اقتصرت على علي شكري ومصطفى الكاظمي ومحمد توفيق علاوي من أصل خمسة أسماء على رئاسة الوزراء"، مبينا أن "الوضع الراهن لا يتقبل المزيد من التسويف من قبل رئيس الجمهورية، ويتحتم على الجميع إنهاء الأزمات والشروع بعملية إصلاحية شاملة وفقاً للمطالب الشعبية".
وأضاف، ان "الأيام القليلة المقبلة، ستكون كفيلة بحسم اسم المرشح، لكن تحديد المدة بيومين أو أكثر أو أقل هو أمر غير دقيق على اعتبار أن الحوارات ما زالت مستمرة وهي بحاجة إلى وقت غير محدد"، مبيناً أن "القوى السياسية ذاهبة باتجاه حلحلة الموضوع رغم وجود تفاوت بالرؤى بشأن بعض أسماء المرشحين وهي جميعاً أسماء محترمة لدينا".
من جانبه، بين النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان "معظم الأسماء المرشحة بعيدة عن الكتل السياسية، اذ مازال علي شكري ومحمد توفيق علاوي إضافة الى عبد الغني الاسدي مرشحين لرئاسة الوزراء".
في غضون ذلك، أكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، أن خمسة أسماء تتنافس على رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن أبرزها محمد توفيق علاوي ومصطفى
 الكاظمي.
وقال الخالدي: إن "تكليف محمد توفيق علاوي ألغي في اللحظات الأخيرة قبل سفر (رئيس الجمهورية) برهم صالح الى دافوس لأسباب مازالت غير معروفة، إلا أن علاوي ومصطفى الكاظمي مازالا الأبرز من قبل خمسة مرشحين"، رافضاً "الإفصاح عن الأسماء الثلاثة الأخرى".
وأضاف، ان الاسماء "الثلاثة تعد كشخصيات احتياط في حال عدم التوافق على علاوي والكاظمي"، مشيراً الى أنه "في حالة عدم التوافق على اسم معين؛ سيرسل رئيس الجمهورية الأسماء الى البرلمان للتصويت على أحدهم".
النصر يتهم كتلاً "لم يسمها"
في السياق نفسه، اتهم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، كتلا سياسية كبيرة (لم يسمها) بفرض شروط تعجيزية على مرشحي رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن تلك الأطراف تعمل على "تسويف" مطالب المتظاهرين.
وقال النائب عن التحالف فالح الزيادي: إن "هناك مسؤولية وتقصيرا واضحا لكتل سياسية معينة بقضية اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد"، محملاً "كتلا كبيرة مسؤولية التشبث بالمصالح الضيقة وفرض شروط مسبقة على بعض المرشحين لرئاسة الوزراء"، 
بحسب قوله.
وأضاف، أن "المصالح الضيقة والشروط المسبقة على بعض المرشحين؛ أهم العوامل التي تؤخر عملية تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "بعض الأطراف السياسية التي لديها تمثيل برلماني كبير داخل مجلس النواب، تفرض شروطاً تعجيزية على بعض المرشحين لرئاسة الوزراء".
واتهم الزيادي تلك الأطراف بمحاولة "العمل على تسويف مطالب المتظاهرين في اختيار شخصية وطنية قادرة على تشكيل حكومة تكنوقراط"، على 
حد تعبيره.