إثباتُ الحقوق باسترداد المسروق

الاثنين 25 شباط 2019 180

إثباتُ الحقوق باسترداد المسروق
وليد خالد الزيدي
لم تكنْ سلسلة الإجراءات التي تقومُ بها الكثير من مؤسسات الدولة والخاصة بمتابعة سرقة المال العام، بمعزلٍ عن النهج الوطني الذي ينشدهُ المواطنُ من تلك المؤسسات.
الأمر المؤكد إنَّ الكثير من الأوساط الشعبيَّة والرسميَّة والدينيَّة ستجدُ مساحة كبيرة من التفاؤل بمعالجة المشاكل الاقتصاديَّة والماليَّة، ما يحدُّ من تعرض المال العام إلى التطاول والسرقة من بعض ضعيفي النفوس والخارجين عن القانون.
تلك الإجراءات تسيرُ بالاتجاه الصحيح في ظل تحديات اقتصاديَّة يعيشها البلد، لا سيما أنَّ الهمَّ الشاغلَّ للحكومة في هذه الظروف الوقوفُ على أرضية صلبة من القوة المالية لدعم المشاريع وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الضروريَّة لكل المواطنين والقيام بإعمار المدن، والمبالغ التي تأتي ضمن إطار الإسهام بإنجاح مشاريع الحكومة المهمة في جميع جوانب الحياة.
يمكن اعتبار نجاح وزارة النفط باسترداد أكثر من 127 مليار دينار خلال الفترة الماضية من ضمن معالجات الحكومة لبعض جوانب الضائقة المالية، وتلك الجهود جاءت من خلال إيقاف تنفيذ عدة مشاريع وعقود وإلغاء إيفادات وغرامات طالت محطات وساحات تابعة للوزارة، فضلاً عن تكثيف العمل الرقابي والتحقق في بعض العقود ومراجعة المناقصات وكذلك استرداد عددٍ من الأنابيب، ومكائن للحفر ومعدات أخرى.
العملُ الحثيثُ لوزارة النفط وغيرها من المؤسسات يمكن أنْ يحقق عناصر إيجابيَّة كتعزيز ميزانية الدولة بعوامل مالية داعمة من خلال حفظ ثروات البلد لإكمال المشاريع الحكوميَّة، الأمر الذي يفرض زجه ببرامج ومشاريع وطنيَّة هادفة تدخلُ بشكلٍ دقيقٍ في إعمام الفائدة المرجوَّة منه.
بالإمكان الإسهام بتحقيق جهد وطني يجسِّدُ بشكلٍ كبيرٍ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق أبناء المجتمع، فإنَّ مسألة استرداد المال المسروق تعدُّ من حقوق أفراد الشعب قبل الحكومة، ومن واجب كل مواطن أنْ تكون له إسهامة واضحة لتلك القضية، لضمان استدامة عمل مؤسسات الدولة في ظل وجود ثقافة المشاركة في الجهد الوطني الهادف.
من الضروري تعزيز الجهود الحكوميَّة التي تتعلق بكشف حالات الفساد وسرقة المال العام من خلال تنسيقٍ عالي المستوى بين مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني وضرورة العمل بجهد حثيث للكشف عن المشاريع والشركات المتلكئة بأعمالها الخدميَّة والإنتاجيَّة والمقاولين وبعض الأشخاص الذين امتدت أياديهم لمال الشعب من دون وجه حق، فالدول المتقدمة نهضت باقتصادياتها وتقديم خدماتها لعامة الشعب بطرق مدروسة وخطط تنمويَّة ناجعة.
كما لا تخفى أهمية ترسيخ الصيغ القانونيَّة الكفيلة بردع مستغلي المال العام واتخاذ خطوات ضد المفسدين ومن يسعون إلى استغلال بعض الظروف التي يمرُّ بها بلدنا وملاحقتهم قضائياً بهدف سيادة القانون ليحمي حقوق الناس ويعملُ على ردع المخالفين لهذا النهج الوطني
 المسؤول.