تمكين القضاة من جرائم غسيل الأمول وتمويل الإرهاب

الأحد 24 آذار 2019 256

تمكين القضاة من جرائم غسيل الأمول وتمويل الإرهاب
بغداد / الصباح 
 
نظم البنك المركزي العراقي بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية دورة تدريبية لقضاة اقليم كردستان العراق في مدينة إسطنبول مؤخرا تحت عنوان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
الخبير الدولي في مكافحة غسيل الأموال د.طارق رحمي قال: “شارك في الدورة 16 قاضيا من مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام في اقليم كردستان العراق، بهدف إيصال فكرة للربط بين ما هو غسيل الأموال كجريمة وتطبيقاتها في المحاكم، ويربطون بين الإجراءات التنفيذية والنظرية لمكافحة هذه الجريمة المالية”.
خبراء دوليون
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل قال: ان “الدورة جاءت مكملة لبرنامج بدأنا به في بغداد، حيث تم تبني فكرة تدريب القضاء والتي نفذت بإشراف خبراء تدريب دوليين”٠
وبين الحنظل ان “جرائم غسل الاموال تعد من الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود والتي تهدد الاقتصاد والامن الوطني كونها جرائم مصاحبة لجرائم اصلية تتمثل في تمويل الارهاب وتجارة الممنوعات مثل المخدرات والسلاح والعملات المزورة وترتبط كذلك في عمليات الفساد الاداري والرشا التي يتم استحصالها نتيجة لسوء الادارات 
التنفيذية”.
 
عقوبات قاسية
يذكر ان المؤسسات الدوليه تراقب جميع الدول من ناحية التزامها بقوانين واجراءات مكافحة غسل الاموال و تفرض على الدول التي لا تطبق هذه الاتفاقيات عقوبات قاسية و تضعها في خانة الدول المارقة وكان العراق واحداً من الدول المهدد بان يوضع في القائمة السوداء من قبل منظمة  FATF وهي المسؤوله تقييم مستوى التزام الدول بمعايير مكافحة غسل الاموال وتمويل 
الارهاب.
من رئاسة الادعاء العام لحكومة اقليم كردستان القاضي دلشاد فاير شكر المؤسسات التي نظمت هذه الدورة التي وصفها بالمهمة، لانها اضافت شيئاً جديداً الى المشاركين في هذا الموضوع المهم في الحياة الاقتصادية، لاسيما مع توسع حركة أموال .
 
تبادل للخبرات
أما مستشار الرابطة سمير النصيري اكد ان “الدورة شهدت تبادل للخبرات بين القضاة المشاركين والخبراء المشرفين على الدورة”، لافتا الى انه “توجه مهم لتمكين القضاة العراقي من هذا المفصل الإجرامي الذي يخلق تاثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني
، وهنا يجب العمل على تحصين قدرات الجميع من اجل تقويم قطاع المال ومفصل المدفوعات بشكل 
خاص”٠
وقد عمل البنك المركزي 2015 بشكل دؤوب  لمنع العراق من الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات بعد ان تم تثبيت ما يقارب 700 مخالفة عليه ...حيث قام بجهد كبير لاصدار قانون 39 لعام 2015 والمختص بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب واصدار الدليل الارشادي لتطبيق هذا القانون وكذلك تشكيل المجلس الاعلى لمكافحه غسل الاموال الذي تتمثل فيه جميع الوزارات الأمنية وبأعلى مستويات وبذل جهود كبيرة لتاسيس وحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي وفي جميع المصارف المسجله 
في العراق.
 
النظام المالي
مستشار رابطة المصارف الخاصة شيروان انور مصطفى قال: ان “شعار الشمول المالي يهدف لبناء اقتصاد منتج قادر على استيعاب  وتشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل وكذلك ما يرتبط به من شعار رئيس اخر و هو الشمول القضائي اية حماية النظام المالي والمصرفي
، وذلك يتطلب التعاون الكامل بين النظام المالي والمصرفي من جهة والنظام القضائي من جهة اخرى بهدف وضوح القوانين واليات نفاذها  والتعاون مع النظام المالي العالمي بشكل اكثر أمانا  لغرض حماية  بيئة الاعمال وتسهيل استقطاب الاستثمار الخارجي”.
 
تنسيق كامل
وقفت الندوة عند ملاحظات مهمة منها ان انفاذ قانون 39 لعام 2015 الاتحادي الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يتطلب قرار من برلمان كردستان
، كما ان وحده غسل الاموال المشكله تحت مظلة وزاره الداخلية في حكومة اقليم كردستان، تتطلب ان تكون لديها تنسيق كامل مع مجلس مكافحة غسيل الاموال المؤسس تحت مظلة البنك المركزي العراقي
، وصولا عند مقترح تاسيس مركز مكافحةالجرائم الالكترونية ويجهز باختصاصيين اكفاء بعد ان اصبحت الجرائم الالكترونية عبر الحدود وسيلة لغسل 
الاموال.