الجزائر ما بعد بوتفليقة.. عهد جديد بخطوات حذرة

الأربعاء 03 نيسان 2019 226

الجزائر ما بعد بوتفليقة.. عهد جديد بخطوات حذرة
الجزائر / وكالات
 

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، فبعد قرابة شهر ونصف الشهر من الاحتجاج الشعبي الجزائري رفضا لولاية جديدة للرئيس بوتفليقة اعلن الاخير تقديم استقالته رسميا فاتحا الباب امام تغيير سلمي لمفاصل الدولة، وتهدئة للاحتجاجات الشعبية الساعية للتغيير.
وما ان لبى الرئيس مطالب شعبه حتى بدأ المجلس الدستوري في الجزائر اجتماعه لإقرار حالة الشغور الرئاسي. وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة، وذلك وفقا لموقع قناة «النهار» الجزائرية.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها  انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. 
وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، حث قيادة البلاد، امس الاربعاء، على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا، قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إن «المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، مشيرا الى إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. ونقل تلفزيون «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله سابقا إنه «على بوتفليقة التنحي فورا». 
 
خطوات مقبلة
ويتطلع الجزائريون إلى مرحلة ما بعد استقالة الرئيس بوتفليقة وخطوات المجلس الدستوري والبرلمان، بهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية ضمن المدد والأطر الدستورية، وهو ما يعني رسميا تطبيق المادة 102 من الدستور.
وتنص المادة 102  من الدستور الجزائري على  انه» :إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬
يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة ‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬ وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90)  يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬
يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية»‮.‬
 
قرارات منع سفر
وفي سياق الامساك بزمام الامور في البلاد اصدر القضاء الجزائري 134 قرار منع سفر احترازي تطول سياسيين ورجال أعمال. وأكدت مصادر قضائية، منع 134 شخصية من السفر خارج البلاد احترازيا.وتضم القائمة حسب ذات المصدر، سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين في قضايا شركة النفط، إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم.
ونشرت النيابة العامة في وقت سابق بيانا صحفيا عن الشروع في تحقيقات ابتدائية.
وكان رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة مثل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بتهمة حيازته لثلاثة جوازات سفر بطريقة غير قانونية.
واعتقل حداد لدى محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس ليلا قبل أن يتم توقيفه بالمركز الحدودي أم الطبول على الحدود البرية الجزائرية التونسية.
ويعتبر  حداد من أبرز رجال الأعمال المتنفذين خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة واتهم من طرف المعارضة باستفادته من قروض بنكية ضخمة بتسهيلات من السلطات المركزية واستفادته من اعفاءات ضريبية وتأثيره في صنع القرار السياسي بسبب قربه الشديد من بوتفليقة. وكان رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون قد استبعد من منصبه عقب خلاف مع حداد.
وقدم علي حداد في وقت سابق استقالته من أكبر منتدى لرجال الأعمال الجزائريين قبل أن يعترض سبيله باتجاه تونس.
مواقف دولية
 الى ذلك كشف عدد من قادة العالم عن موقفهم من قضية الجزائر  اذ أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بـ «عزم» الشعب الجزائري وأعرب عن ثقته بأن الجزائريين قادرون على مواصلة التغيير الديمقراطي في البلاد بطريقة هادئة ومسؤولة.
وقال لودريان في بيان له: «هذه صفحة مهمة في تاريخ الجزائر، يتم طيها».
وأضاف: «نحن على ثقة بقدرة جميع الجزائريين على مواصلة هذا الانتقال الديمقراطي بالروح ذاتها من الهدوء والمسؤولية».  
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في أول تعليق أميركي على استقالة بوتفليقة، مساء الثلاثاء: «على الجزائريين أن يقرروا بأنفسهم كيف سيدار هذا الانتقال في بلادهم» .
في الوقت نفسه أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا تتابع بدقة الوضع في الجزائر والذي يعتبر شأنا داخليا جزائريا ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي، معربا عن امله بأن المستجدات السياسية الجديدة لن تؤثر في العلاقات بين روسيا والجزائر».