الجزائريون يواصلون تظاهراتهم للجمعة السابعة على التوالي

الجمعة 05 نيسان 2019 871

الجزائريون يواصلون تظاهراتهم للجمعة السابعة على التوالي
الجزائر / وكالات
تواصلت التظاهرات في الجزائر للاسبوع السابع على التوالي على الرغم من تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اسستقالته والتي كانت المطلب الوحيد للشعب الجزائري ، الا ان استمرار التظاهرات جاء استكمالا للمطالب الشعبية 
اذ تظاهر الجزائريون امس مطالبين بالسقوط الكامل لـ"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية. 
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "نظام بوتفليقة" بأكمله.
وتعددت منذ امس الاول الدعوات للتظاهر بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي، الذين يُعدون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الشعبي، في تسجيل مصور: إن "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح  أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".
وأضاف: "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءا من الحل، وطالبنا منذ 22 شباط الماضي بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه ،واستقالة الرئيس (بوتفليقة) لا يعني أننا انتصرنا حقيقة".
ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعا" 
وتم تكليف عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، بأن يحل مكان الرئيس المستقيل لمدة 3 أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
أما الطيب بلعزيز، الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات. 
 
خليفة بوتفليقة
وفي سياق الحديث عن قائد المرحلة المقبلة في الجزائر أكد المحلل السياسي الجزائري محفوظ شخمان في تصريح لوكالة "ار تي" الروسية، أن هناك شخصين مرشحان بقوة لتولي زمام الأمور في الجزائر خلفا للرئيس المستقيل بوتفليقة، مشيرا إلى أنهما يتمتعان بشعبية كبيرة.  
وأشار شخمان المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني لمكافحة الفساد والتعاون الدولي لرفع الاقتصاد لدعم برنامج رئاسة الجمهورية الجزائرية (مجلس غير حكومي)، إلى أن المرشحين المتوقعين هما عبد المجيد تبون الوزير الأول الأسبق في حكومة الجزائر الذي عينه بوتفليقة عام 2017، والجنرال العسكري المتقاعد علي لغديري.
وأوضح المحلل السياسي، أن عبد المجيد تبون له شعبية كبيرة في الجزائر، ومن المتوقع أن يكون المرشح الأقوى لرئاسة الجزائر.
وتعليقا على استقالة الرئيس السابق بوتفليقة، أكد شخمان أن استقالته كانت متوقعة بسبب التظاهرات، وخرج من الباب الواسع وجنب الجزائر مشاكل داخلية، متابعا:" تلقى احترام الشعب الجزائري". 
وللحديث عن سير المرشحين فعبد المجيد تبون هو الوزير الأسبق في حكومة الجزائر 2017 (رئيس الوزراء)، حيث عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 آيار 2017 خلفا لعبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية، ولكنه أقيل في نفس العام ليخلفه أحمد أويحي.
ترأس وزارة السكن والعمران في الجزائر عام 1999، وظل بها حتى عام 2014. 
أما لغديري فهو المرشح الثاني، والذي يعد جنرالا متقاعدا لم يكن معروفا لدى عامة الجزائريين قبل فترة قصيرة، لكنه اليوم أصبح على لسان معظم المواطنين المتابعين للشأن السياسي، ربما لكونه ظهر بعد أيام قليلة من رسائل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح التحذيرية للعسكريين المتقاعدين.
يقدم الجنرال المتقاعد نفسه على أنه تقاعد من مؤسسة الجيش عام 2015 وبطلب منه بعدما قضى 42 عاما في المؤسسة، واستبعد نفسه من أية ممارسات ذات صلة بالفساد أو الحصول على امتيازات خلال فترة خدمته بالجيش.
 
 
إقالة عثمان طرطاق
من جانب آخر أعفي اللواء عثمان طرطاق، قائد جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية، وذلك بحسب ما أفادت قناة "النهار" الجزائرية.
ونقلت القناة عن مصادر القول: إن عثمان طرطاق،  قد غادر مكتبه مساء أمس الاول الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية. 
وذكرت قناة "النهار" إنه "تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية والذي جعله في وضع غير طبيعي". 
وأضافت "حيث أنهم عسكريون يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، لكنهم في الواقع تمت هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية".
وتابعت "هذا الوضع يعتبر وضعا غير طبيعي، جعلهم يفلتون في كل مرة من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية".
واختتمت بالقول "لذلك تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015، وبذلك إلغاء التبعية لرئاسة الجمهورية يسمح برقابة أكبر للعسكريين".