نواب يطالبون مجلس مكافحة الفساد بـ {خطوات حاسمة وجدية»

السبت 11 أيار 2019 354

نواب يطالبون مجلس مكافحة الفساد  بـ {خطوات حاسمة وجدية»
بغداد/ شيماء رشيد
 
 
طالب اعضاء في البرلمان العراقي مجلس مكافحة الفساد بـ"خطوات جدية"، من خلال الكشف عن ملفات الفساد الكبيرة والعمل على اصدار مذكرات اعتقال بحق الفاسدين، داعين الى ضرورة وضع خارطة طريق للقضاء على تلك الآفة.
واوضح عضو البرلمان ناجي ادريس، في تصريح لـ"الصباح"، ان "الغرض من تأسيس مجلس مكافحة الفساد هو لتقليل  تلك الظاهرة الخطيرة المنتشرة في مؤسسات ودوائر الدولة من خلال البحث والتحري وليس انتظار الملفات"، موضحا ان "البلد يعاني من آفة الفساد التي اصبحت تعيش مع المواطن في جميع مفاصل الدولة". 
واضاف ان "الحكومة مطالبة بايجاد الحلول للقضاء على تلك الآفة، عبر اتخاذ خطوات رادعة وحاسمة وهذا الشيء لم نشاهده حتى الان، لا من مجلس مكافحة الفساد ولا غيره" على حد قول النائب، الذي بين، ان "الاعلام سلطة رابعة ويستطيع فضح الفاسدين فلا ضير ان يسهم في الكشف عن الفساد".
من جانبه، دعا النائب حنين قدو مجلس مكافحة الفساد الى تشكيل لجان من اجل الاسراع بفتح ملفات الفساد في هيئة النزاهة واجراء التحقيقات"، موضحا ان "المجلس اسس لغرض ان يكشف عن ملفات الفساد وليس ان ينتظر وصولها اليه". وافاد في تصريح لـ"الصباح"، بان "الحكومة لديها الكثير من ملفات الفساد سواء في هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية وعليها التحري والبحث"، رافضا في الوقت نفسه، ان "تكون وسائل التواصل الاجتماعي منبرا للتشهير والتسقيط عبر اتهام البعض بالفساد من دون ادلة". واضح قدو ان "مكاتب هيئة النزاهة موجودة في كل المحافظات، كذلك ديوان الرقابة المالية، لكن تلك الجهات لم تقدم اي شيء والفساد منتشر في جميع مفاصل الدولة". 
الى ذلك، طالب النائب مضر الازيرجاوي مجلس مكافحة الفساد بخطوات جدية وان يصدر مذكرات اعتقال بحق الفاسدين، منوها بان "هذا المجلس دائرة كبيرة ولا يعتمد على اقاويل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال الازيرجاوي لـ "الصباح": ان "الفساد نخر الدولة ويجب ألا تكون هناك تصريحات بالاعلام وانما مذكرات اعتقال بحق الفاسدين ليكون للناس ثقة بهذا المجلس، مطالبا الحكومة بان "تكون لها وقفة جادة في القضاء على الفساد".
بدوره، دعا عضو مجلس النواب آراس حبيب، الى وضع خارطة طريق لمكافحة الفساد، وقال حبيب في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن "مكافحة الفساد تحتاج قبل المطالبة بالأدلة الى رؤية وخارطة طريق".
واضاف "صحيح أن المهمة صعبة بسبب التداخل على مستوى الفساد لكنها ليست مستحيلة في حال تعاملنا وفق مبدأ الأولويات مع الملفات الخاصة بهذه الآفة وهي كثيرة".
وكان مجلس مكافحة الفساد، قد دعا الخميس الماضي الى تقديم ادلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين عبر وسائل الاعلام، فيما ناقش خلال جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور الأعضاء، ملف الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ
الحدودية.