البرلمان ينهي مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

الثلاثاء 11 حزيران 2019 397

البرلمان ينهي مناقشة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات
بغداد / الصباح
 
 
أنهى مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي ‏وبحضور 179 نائبا، مناقشة ‏مشروعي قانوني التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وحقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية، بينما باشر التصويت على قانون واحد وقراءة آخر‏.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته «الصباح»، فان المجلس باشر، في مستهل الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 المقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والسياحة والآثار والامن والدفاع نظرا لحل ‏وزارة الاعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/4/2019 ولزيادة رسوم اجازة ‏تأسيس المطابع ‏والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ ‏الغرامات والعقوبات ‏المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف ‏الاقتصادية الحالية وتحديد ‏الجهة المختصة بتنفيذ القانون.
وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المقدم من اللجنة القانونية بطلب من قبل اللجنة المعنية وعرضه في الجلسة المقبلة.
وفي شأن آخر، أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية.
وركزت مداخلات النواب على اهمية توزيع المقاعد على الفائزين وفقا للأعلى اصواتا ومعالجة سلبيات القانون النافذ بشان احتساب الاصوات من اجل تحقيق الاصلاح والتغيير وتثبيت توزيع مقاعد كوتا النساء في قانون انتخابات مجالس المحافظات ووضع شرط يضمن عدم انتقال المرشح الفائز عن كتلة معينة الى كتلة اخرى وتخفيض سن الترشح من 30 سنة الى 25 سنة من اجل فسح المجال امام الشباب للمشاركة السياسية.
وشددت المداخلات على ضرورة تدقيق سجلات الناخبين قبل الانتخابات وخاصة ما يتعلق بانتخابات محافظة كركوك مع اهمية عدم التشكيك بالسجلات وعدم تأجيلها وعقد ورشة مختصة مع منظمات المجتمع المدني لتحديد سن الترشح وآلية توزيع المقاعد فضلا عن تحديد الاجراءات المرتبطة بموعد انتخابات الاقضية وتقسيم المحافظة الى دوائر على ان يكون المرشح حائزا على شهادة البكالوريوس.
وانصبت المداخلات، خلال الجلسة، التي ترأس نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد جانبا منها، على المطالبة بتخصيص مقعد لمكون الصابئة عن محافظة البصرة وزيادة تمثيل الكرد الفيليين الى مقعدين عن كل من واسط وبغداد ومقعد عن محافظة ديالى ومنح مقعد للكاكائية في كركوك ونينوى ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب زيادة نسبة توزيع المقاعد الى 70 بالمئة وفقا لمبدأ أعلى الاصوات على ان تكون نسبة 30 بالمئة المتبقية وفقا للنظام المقترح كونها تمنح فرصة حقيقية لتمثيل ارادة الناخبين فضلا عن اعلان نتائج التصويت العام خلال 48 ساعة والخاص خلال 24 
ساعة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب لانضاج مشروع القانون.
ووجه رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع لرئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية وبحضور ‏اللجان المعنية يوم الاحد المقبل لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ‏رقم (12) لسنة ‏‏2018، على ان يتم عقد اجتماع اخر يوم الاثنين المقبل تتم خلاله استضافة اعضاء مفوضية الانتخابات ‏وممثل الحكومة لغرض بحث مقترحات الكتل النيابية من اجل إنضاج القانون.‏
وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان.
وانصبت مداخلات النواب على اهمية ان يتضمن القانون ادانة واضحة للجريمة المرتكبة وعدم السماح بإفلات المتسببين سواء في ما حدث بجريمة القاعدة الجوية او سقوط مدينتي الموصل وتلعفر من العقاب مع السعي الجاد لتكليف وزارة الخارجية ومؤسسة الشهداء بالعمل مع المجتمع الدولي في اعتبار الجرائم المرتكبة جرائم ابادة جماعية فضلا عن ضرورة تخليد الشهداء من خلال اقامة النصب التذكارية او تسمية شوارع وساحات في المدن بأسماء الشهداء بالإضافة الى تسمية القاعدة الجوية باسم (الشهيد الطيار ماجد التميمي) بدلا من تسميتها بـ(سبايكر).
وتضمنت المداخلات الدعوة إلى تشكيل محكمة جنائية عليا تكون معنية بمحاكمة من يرتكب جرائم خطيرة على شاكلة تنظيم داعش الارهابي وتكريم ذوي الاشخاص الذين ساهموا بحماية بعض المتطوعين في القاعدة الجوية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لعائلات الشهداء.
وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة المقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 13/6/2019‏‎.‎