السبت - ملحق علوم

الاحد - ملحق فنون

الاثنين - ملحق اسرة

الثلاثاء - ملحق ديمقراطية

الثلاثاء - ثقافة شعبية

الاربعاء - ملحق ادب

الخميس - شمس الصباح

   

شاويس بين السياسة والاقتصــاد السيــاسي

   

الكاتب: شامل حمد الله

17/12/2013 12:00 صباحا

بدءا من المفيد القول أن السيد روز نوري شاويس نائب رئيس مجلس الوزراء، شغل رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق، ضمن التشكيلة الوزارية الثالثة التي اتخذت شعار الإعمار عنوانا لها، حيث رافقت أيامها تنفيذ القرار الدولي "النفط مقابل الغذاء والدواء"، في وقت كان العراق وكردستان فيه يئنان من العقوبات الدولية، وكذلك حصار آخر لكردستان فرضه النظام الدكتاتوري السابق، لتجفيف منابع الحركة التحررية الكردستانية ومجمل اذرع الحراك الوطني والجهادي العراقي الذي كان يباشر أعماله من هناك.
ثم شغل شاويس الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من ألمانيا، رئاسة البرلمان الكردستاني، ليكون بعدها كبير المفاوضين وممثلا للسيد مسعود بارزاني، في الهيئات السياسية التي انشغلت بالإعداد لمشهد العراق قبيل وأثناء عملية التغيير في العام2003.
من بين مهام شاويس التنفيذية هي رئاسة اللجنة الاقتصادية الوزراية التي تضم في عضويتها وزارات الاقتصاد العراقي بركائزه التنفيذية، وهن، وزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة والتخطيط والبنك المركزي ورئاسة هيئة الاستثمار ومستشارية رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة للمجلس الوزاري .
ومن المفيد كذلك العودة للقول، بأن العراق شهد على امتداد الحقبة بين 1968 حتى 2003، انتكاسات اقتصادية مرجعها سياسات غير منظمة للاقتصاد والسوق همشت ثم ازالت الطبقة الوسطى للمجتمع العراقي، فضلا عن معارك داخلية وخارجية استنزفت مبالغ طائلة من ارصدة البلاد، وشوهت المنظومة الاقتصادية ولم تقف بها على توجه محدد او مذهب اقتصادي واضح المعالم وان صرح النظام الدكتاتوري السابق بتبنيه للاشتراكية في الاقتصاد.
لقد شكل الملف الاقتصادي الذي اضيف لمهام نائب رئيس الوزراء اهتماما منقطع النظير، من حيث تسرية النسغ الاقتصادي بين الهرم وقواعده المتمثلة بالمواطن العراقي، وذلك عبر تأطير صورة الواقع السابق و ترميم ما يجب ان تتوافر عليه صورة البلاد التي يجب ان تواكب العصر ومتغيراته واحتياجاته التي تؤمن باقتصاد سوق حرة يجري التحول إليها عبر تشريعات وقوانين وتوصيات لا تشكل ضغطا او تتسبب بإرباك مجمل الاقتصاد المتحول. ولقد اثبتت اللجنة جدارة وخبرة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية. وسيجري في أعداد لاحقة من "الصباح" الغراء تناول منجزاتها تباعا.
إن من الواجبات التي يرتكز عليها المتابع الآن هي لجنة التعاون في مجالي الشؤون الاقتصادية والمالية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية وهي واحدة من سبع لجان تخصصية لتنفيذ اتفاق الاطار الستراتيجي الموقع ببغداد بين الحكومتين في العام 2008 .
من هنا يبرز دور السياسة والاقتصاد السياسي الذي اثمرته خبرات العمل للفريق الحكومي الذي لم ينشغل إلا بما يعود للبلاد وشعبها بكل ما من شأنه صنع حاضر ومستقبل اقتصادي افضل.
ان جهود التنمية المستدامة ودعم مزيد من الاندماج العراقي في المؤسسات والدوائر الاقتصادية العالمية والاقليمية وتأهيل البنى التحتية الوطنية والوصول الى برامج زيادة الانتاج الزراعي وتطوير القطاع المصرفي الوطني وشركاته الدولية، وأيضا تطوير معايير فحوصات السيطرة النوعية وتسهيلات دخول الاستثمار الخارجي للعراق، وغيرها الكثير من الملفات التي يجري التعامل معها ساعة بساعة، هي جهود ترجع -وبشهادات دولية اقرت في مؤتمرات اقتصادية عالمية - الى عمل ومنجزات اللجنة الوزارية الاقتصادية التي تبني سياسات غابت كثيرا عن العراق الذي يريد ان يتخذ مكانته الاصيلة كقوة اقتصادية في المنطقة والعالم.
   

المزيد من المواضيع