أشار وزير الصحة علاء العلوان، أمس الاثنين، إلى أن قانون الضمان الصحي قد تمت إعادته من مجلس النواب الى الوزارة، مرجحاً اكتماله قبل نهاية العام الجاري، بينما اعتبر رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، أن تشريع القانون سيؤدي لطفرة من ناحية نوعية الخدمات.
ونقلت وكالة الانباء العراقية «واع» عن العلواني قوله: إن «هدفنا ورؤيتنا لإصلاح النظام الصحي في العراق هو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأن يملك كل مواطن عراقي حزمة أساسية من الخدمات الصحية المهمة الوقائية أو التأهيلية أو العلاجية دون أن تكون هناك أعباء مالية».
وأضاف، إن «قانون الضمان الصحي يبحث حالياً في مجلس النواب، وإن هناك ملاحظات كثيرة عليه من قبل المجلس ووزارة الصحة، وقد تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على إعادته الى الوزارة، لتدرسه مع خبراء عالميين حول أفضل الاساليب لمشروع التأمين الصحي الذي يشمل جميع العراقيين»، وأشار إلى أن «الوزارة تملك تصوراً كاملاً حول الموضوع وستبحثه ايضا خلال الاشهر القليلة القادمة مع لجنة الصحة والبيئة النيابية»، مرجحاً «اكتماله قبل نهاية العام الجاري».
إلى ذلك، أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، بأن «لجنة الصحة والبيئة النيابية عقدت ورشة عمل برئاسة قتيبة إبراهيم الجبوري ومشاركة وزير الصحة والبيئة علاء العلوان ووكلائه وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية أمس الأول الاحد لمناقشة مقترح قانون الضمان الصحي ودراسة مواده».
ولفت البيان، الى أنهم «قدموا خلال الورشة مداخلات ونقاشات مستفيضة حول مشروع القانون كمحاولة لتطوير وتحسين قطاعات وزارة الصحة والارتقاء بواقعها فضلا عن ضرورة مناقشتها وتضمينها برؤية تتوافق مع البرنامج الحكومي».
ونقل البيان عن الجبوري قوله: إن «تشريع قانون الضمان الصحي سيؤدي الى طفرة من ناحية نوعية الخدمات المقدمة سواء كانت علاجية أو
تشخصية».
