محافظة بغداد تطلق حزمة من المشاريع الصحية

الثانية والثالثة 2019/06/24
...

بغداد / وفاء عامر
 
 
استأنفت محافظة بغداد العمل بمشاريع انشاء المستشفيات الكبيرة والمراكز الصحية ورفدها باحتياجاتها الضرورية سعيا للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، في وقت دعا فيه مسؤولو صحتي الكرخ والرصافة الى تخفيف بعض الاجراءات الروتينية المتعلقة بشراء الادوية ورفد القطاع الصحي بحاجته من الاموال.    
وقال محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري في مؤتمر صحفي حضرته “الصباح” ان المحافظة اطلقت حزمة من المشاريع الطبية والصحية ضمن حملة (خدمة بغداد شرف لنا)، شملت استئناف العمل في بناء المستشفيات الكبرى التي تتراوح سعاتها بين 200 ـ 400 سرير وهي الفضيلية والشعب والحرية والنعمان والشيخ ضاري مع تزويدها بكامل الاجهزة والملحقات، وكذلك بناء المراكز الصحية في اغلب النواحي والاقضية وداخل حدود العاصمة.
واضاف ان المشاريع تضمنت ايضا اعداد متطلبات بناء 6 مراكز صحية في جانبي الكرخ والرصافة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، ومشروع محطات معالجة النفايات الخاصة بمستشفيات بغداد، فضلا عن مشروع رفد مراكز الثلاسيميا وبعض المستشفيات المهمة مثل ابن البيطار وابن الهيثم بالاجهزة الطبية. 
من جهته، اوضح رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض في كلمته خلال المؤتمر: ان المجلس عقد اجتماعات عدة مع مدراء الدوائر الصحية ببغداد ومدراء المستشفيات لمتابعة اولويات عمل الحكومة المحلية، مؤكدا السعي لتطوير الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.
واشار الى وجود ملاحظات تخص مجالات عدة منها عدم استيعاب اقسام الطوارئ في المستشفيات العدد الكافي من المرضى، لذا اقترح المجلس فتح اقسام طوارئ في المراكز الصحية مع اضافة خدمات تشخيص مجانية، مؤكدا احتياج 80 مليار دينار للمشاريع المستمرة والجديدة منها انشاء مراكز تخصصية للعيون والشلل الدماغي والتاهيل الطبي وانشاء مراكز للمساند والاطراف. ولفت الى ان المجلس وجه المحافظة بادراج هذه المشاريع ضمن موازنة عامي 2019 و2020 لان التخصيصات المالية لدوائر الصحة لا تغطي سوى 20 الى 25 بالمئة، وطالب المحافظة بتخصيص 3 بالمئة من اصل 9 بالمئة من تخصيصات البترودولار المخصصة لمحافظة بغداد للخدمات والمشاريع الصحية وكذلك اعادة دراسة موضوع الطوارئ وفتح المراكز الصحية لان هناك الكثير من المرضى بحاجة الى الخدمات الصحية المسائية وذلك يقلل الضغط على مدينة الطب وبقية المستشفيات.
ونوه العضاض بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء المستشفيات من القطع المبرمج لان هذا الامر يضر بصحة المرضى.
بدوره، قال مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي خلال المؤتمر: ان موازنة الدائرة تبلغ 62 مليار دينار موزعة بين سكان هذا الجانب من العاصمة الذين يزيد عددهم على اربعة ملايين نسمة اي بواقع 12 دولارا سنويا لكل مواطن. وبين ان هناك حاجة ماسة لعمليات التاهيل والتطوير، فضلا عن اثاث بكلفة 300 مليون دينار، لكن هذه الاموال لم تصرف حتى الان، مذكرا بتحقيق العديد من الانجازات على الرغم من هذه المعرقلات منها افتتاح صالات عمليات جديدة واستحداث ردهات اضافية بالمستشفيات.
ودعا الساعدي الى وقف حالات الاعتداء على الاطباء التي تزداد في شعب الطوارئ، الى جانب اتخاذ اجراءات لتجاوز بعض الاجراءات الروتينية التي تخص شراء الادوية والمستلزمات الطبية، وكذلك تحسين خدمات الرعاية الصحية الاولية لاسيما بمناطق الاطراف وزيادة عدد المراكز التخصصية ضمن التوجه العالمي نحو التخصص الدقيق بالمجال الطبي.
اما مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي، فقد اثنى خلال المؤتمر على انجازات عديدة تحققت بجهود ذاتية من دون الاعتماد على التخصيصات المالية الاتحادية منها التعاقد مع شركة المانية لتنفيذ مشروع الكتروني بمستشفيات الكاظمية واليرموك والطفل والكرامة والانتقال الى العمل الالكتروني في اجراء التحاليل والفحوصات المختلفة من خلال جلب اجهزة تمكن الاطباء من ذلك.
واشار الى ان الاستعدادات تجري في هذه المستشفيات لنصب الاجهزة حال وصولها، الى جانب التعاقد مع شركات لتوفير اجهزة جديدة للمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، مفصحا عن ان وزارة التخطيط وعدت الدائرة برفدها بتخصيصات مالية اضافية لانجاز حزمة من المشاريع قبل نهاية العام الحالي.
واردف الحجامي ان ردهات الطوارئ والانعاش التابعة للدائرة شهدت تطورا ملحوظا، بينما سيجري تطوير اخر لصالات العمليات كافة وفتح مراكز تخصصية بمناطق الاطراف، منوها بان 90 بالمئة من عمليات الغسيل الكلوي بالبلد تجري في المستشفيات التابعة للدائرة، اذ تم التعاقد مع شركات اجنبية لجلب اجهزة متطورة بهذا المجال. ونبه الحجامي الى اشكالية تخصيص الاراضي لتشييد المشاريع الصحية، لان جميع الدوائر والوزارات غير متعاونة بهذا المجال، علما ان هناك قرارا لمجلس الوزراء يفيد بان تملك الاراضي للجهات المستفيدة وتشييد مشاريع للصالح العام، داعيا الى اتخاذ اللازم من قبل الجهات ذات العلاقة لتطبيق القرار المذكور.