دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الجهات القضائية للإسراع في حسم القضايا التحقيقية الخاصة بكبار المسؤولين والمُحالة من هيئة النزاهة منذ فترة، بينما شدد على ضرورة فتح ملفات الفساد المغلقة في فترات سابقة والتي تتعلق بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين، فضلا عن متابعة وتدقيق ملفات من هم بالسلطة والذين لديهم قيود تحقيقية وليس بعد مغادرتهم إياها.
وأفاد بيان لمكتبه الإعلامي، بان الكعبي قام بزيارة أمس الأول الخميس إلى مقر هيئة النزاهة والتقى رئيسها رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وكالة صلاح نوري خلف، وبحث الجانبان تفعيل جملة ملفات مهمة وكبيرة تخص عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والمؤسسات والجهات الرقابية المرتبطة به، ابتداء من ملف العقارات وتصدير النفط وتدقيق التعاقدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الخصوص، وصولا الى ملف شبهات الفساد المتعلقة ببعض الوزارات والمؤسسات والشخصيات، وشدد الكعبي؛ على أهمية الإسراع في كشف نتائج التحقيقات فيها.
وأكد الكعبي، أهمية قيام هيئة النزاهة بالتدقيق على الاسماء المرشحة للدرجات الخاصة والمناصب الأخرى، بعيداً عن الإملاءات أو الضغوطات السياسية أو الجهات الأخرى، مستدركاً أهمية تطبيق قواعد السلوك المهني لموظفي النزاهة والمؤسسات الرقابية بما يسهم في تنظيم العمل ومحاسبة من يخرج على اللائحة التي جرى الاتفاق على تعميمها خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وأبدى الكعبي؛ حرص المؤسسة التشريعية ولجانها المعنية لاسيما "النزاهة" على دعم الجهات الرقابية وتعضيد عملها وحمايتها وإقرار التشريعات وإصدار القرارات ذات الشأن، فضلا عن التنسيق في جميع القضايا التي تسهم في فضح الجهات التي تحاول عرقلة فتح وحسم ملفات كبار المفسدين أيّاً كانوا وحسمها والإسراع في اعتقال من هو داخل أو خارج العراق.
من جانب آخر، أكد الكعبي أن العراق اليوم يمر بمرحلة جديدة تستدعي من المؤسسة التشريعية إقرار قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية، جاء ذلك خلال رعايته جلسة حوارية في القاعة الدستورية في مجلس النواب لبحث مسودة قانون حق الوصول الى المعلومة التي تنظمها منظمة برج بابل.
وخاطب الكعبي بشكل رسمي النقابات لاسيما "الصحفيين والمحامين" والاتحادات والمنظمات ذات العلاقة لإرسال المقترحات بخصوص قانون حق الحصول على المعلومة، إضافة الى استمرارية التنسيق في إنضاج التشريعات ضمن طروحات ورؤى دقيقة وهادفة من شأنها الحفاظ على سير العملية الديمقراطية وخدمة المواطن بصورة مباشرة.
وتابع الكعبي: ان "النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني شركاء حقيقيون لمجلس النواب ولها دور ومسؤولية كبيرة خلال هذه الدورة في مساندة مجلس النواب في إنضاج الأفكار وطرح وجهات النظر للخروج بتشريعات رصينة وذات أثر"، داعياً المنظمات لممارسة دورها التثقيفي في إقرار القوانين التأسيسية أو الخلافية.
