بغداد: عمر عبد اللطيف
كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، عن ارتفاع ملحوظ بأعداد مراجعة المدمنين إلى المؤسسات الصحية لغرض العلاج والتأهيل، فيما أجملت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجلس النواب أبرز أنشطتها بهذا الشأن، داعية إلى سرعة تخصيص قطع أراضٍ ببغداد والمحافظات لإنشاء مديريات فرعية تتبع مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.
لجنة برلمانية
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي لـ"الصباح": إن "اللجنة اطلعت على نتائج عمليات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتاجرين الدوليين والمحليين الخاصة بمكافحة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي 2024، ما يؤشر حجم الجهود الطيبة التي بُذلت كما يؤشر تطور الأداء وكذلك يبين التضحيات التي بذلتها المديرية التي تجسدت بدماء شهداء الواجب" .
وأضاف، أن "اللجنة حثَّت بعض الدول التي تمت زيارتها على التعاون مع العراق في مجال مكافحة هذه الظاهرة على مختلف الصعد، وتفعيل الحضور الإعلامي لأعضاء اللجنة المستمر في التوعية والتثقيف ضد الظاهرة المدمرة لمجتمعنا وشبابنا، واقتراح تشكيل اللجان الفرعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة المحافظين في جميع المحافظات استناداً لأحكام المادة (5/حادي عشر) من قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017، وقد شكلت فعلياً عدد من هذه اللجان في بعض المحافظات" .
وتابع أن "اللجنة وجهت المحافظين بالإسراع في تخصيص قطع أراضٍ للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات لإنشـاء مقر وموقف ومصحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتأكيد على ضرورة الإسراع في إجراءات صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة (44) من قانون المخدرات رقم (50 لسنة 2017)، وحثّ الحكومة ووزارة الداخلية نحو تخصيص مبالغ من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شـؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية (k9) والاحتياجات الأخرى" .
وأكد الجحيشي أن "جهود كل السلطات توِّجت بفتاوى المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) والمجمع الفقهي العراقي الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ومن ثمار جهود اللجنة إشادة مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بأداء اللجنة فضلاً عن جهات عربية ومحلية أخرى"، مبيناً بالقول: "نؤكد أن مكافحة هذه الظاهرة تحتاج جهود جميع أبناء الوطن على المستوى الرسمي والشعبي من دون استثناء لخلق ثقافة موحدة ضد هذه الظاهرة" .
هيئة وطنية
من جانبه، كشف مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة، الدكتور عدنان ياسين محمد، عن وجود ارتفاع في أعداد مراجعي المؤسسات الصحية من مدمني المخدرات لغرض علاجهم وتأهيلهم صحياً ونفسياً.
وقال محمد لـ"الصباح": إن "هناك ارتفاعاً لمسته وزارة الصحة في مراجعة مؤسساتها من قبل المدمنين لغرض العلاج والتأهيل في مستشفيي القناة والعطاء في بغداد وباقي المستشفيات والوحدات الأخرى في المحافظات" .
وأضاف، أن "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضعت خطة ستراتيجية للأعوام من 2024 - 2030 شملت وزارات (الصحة والداخلية والعدل) ومجلس القضاء الأعلى وقطاعات أخرى"، مشيراً إلى أن "العمل الذي أنيط بوزارة الصحة هو بناء العديد من المصحات لغرض علاج المدمنين وتقديم مقترحات لغرض تعديل قانون مكافحة المخدرات، باعتبار المدمن مريضاً وليس مجرماً لإعطائه فرصة للتعافي والعلاج والإقلاع عن هذه الآفة" .
وتابع محمد أن "هناك دوراً لوزارة العمل من أجل دعم وإسناد المدمنين من خلال توفير فرص عمل لهم ومنحهم قروضاً ميسرة للمؤهلين منهم"، مؤكداً أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بعلاج المدمنين على وفق المادة 39 والتي تنص على (إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى)، كما ألزم (من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة نفسية - اجتماعية تُنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلُّص من عادة التعاطي إلى أن يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أو مدد أخرى)، وأنه لا يجوز أن يتأخر رفع هذا التقرير عن (90) يوماً من تأريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة، بدلاً من المادة 32 التي تعاقب بالحبس والغرامة" .
وأكد، أن "الهيئة الوطنية العليا برئاسة وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي وفي اجتماعاتها المتكررة؛ اتخذت عدة قرارات منها إجراء الفحص الدوري على الموظفين والطلبة المقبولين في الدراسات العليا" .