القاهرة: إسراء خليفة
أكدت النائبة حنان الفتلاوي ممثلة عن مجلس النواب، موقف العراق الثابت بشأن دعم فلسطين، داعية إلى تحويل شعار دعم غزة إلى واقع ملموس.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان العربي أمس الأربعاء، وخصصت لنصرة الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة"، إلى جانب أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع، والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكدت الفتلاوي في مداخلة لها خلال الجلسة التي حضرتها "الصباح"، موقف العراق الثابت بشأن مساندة فلسطين، وحشد الدعم العربي للإسراع في إعادة إعمار غزة ورفض أي محاولات لتهجير سكانها.
وقالت: "نجدد دعوتنا لكل الدول العربية إلى تحويل شعار دعم غزة إلى واقع ملموس، فإعمارها ليس بالأمر الصعب إذا تكاتفت الجهود العربية، أما في ما يخص تهجير سكانها، فهو جريمة لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال".
وأضافت الفتلاوي أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أطلق بالون اختبار بشأن تهجير سكان غزة، ولو أبدت أي دولة عربية تهاونا أو تجاوبا او ترددا مع هذا الطرح، لكان التهجير قد أصبح أمرا واقعا اليوم ولأصبحنا نتحدث عنه بفعل ماضي وليس بمضارع"، مشيدة بمواقف السعودية ومصر والأردن التي "أجبرت الرئيس الأميركي على التراجع عن مخططاته التي نعدها كعرب جريمة تهجير".
وشددت على أنه "لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة من دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية"، مؤكدة "أهمية استمرار الرفض العربي الواضح لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وضرورة التذكير بهذه القضية في كل المحافل الدولية والمحلية".
كما دعت إلى "حشد الجهود العربية لدعم إعمار غزة بشكل فعلي، وعدم الاكتفاء بالمواقف والتصريحات".
من جهته، أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الرفض العربي التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة.
وتخللت الجلسة كلمتان للسفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والنائب محمد أبو العينين رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط الفخري.
على صعيد متصل شهدت الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي التي حضر جانبا منها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قراءة تقارير اللجان البرلمانية الأربع الدائمة؛ كل من لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
