بغداد: شيماء رشيد
يشهد الاقتصاد العراقي تحسنًا واضحًا بفضل الإصلاحات الحكومية، والمشاريع التنموية التي أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، ما انعكس إيجابًا على الأسواق وثقة المستثمرين.
وقال النائب ضياء هندي الحسناوي، في حديث لـ"الصباح": إن "الجهود الحكومية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال المشاريع الاستثمارية والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف، أن "استقرار أسعار الصرف وتحسن بيئة الأعمال، ساهما في تعزيز الثقة بالسوق العراقية، كما أن الاستثمارات الحكومية والخاصة بدأت تؤتي ثمارها، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "الحكومة مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد". وأوضح الحسناوي، أن "التوجه نحو المشاريع الستراتيجية والبنية التحتية سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما مع استمرار الحكومة في تطوير القوانين التي تدعم الاستثمار، وتسهل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب"، مبينًا أن "كل هذه العوامل تعكس صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد العراقي". وأكد، أن "البرلمان يدعم بقوة كل الخطوات التي تعزز النمو الاقتصادي وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين"، لافتًا إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإصلاحات، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة".
في غضون ذلك، اقترحت اللجنة المالية النيابية الإسراع بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي لهذا الشهر قبل عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أهمية استغلال الفترة المتاحة لضمان توزيعها قبل العطلة الرسمية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة، وعليه يمكنها صرفها قبل موعدها المحدد بيومين، لضمان إيصالها إلى المستحقين قبل حلول العيد"، مبينًا أن "عطلة العيد ستكون في نهاية الشهر وتمتد إلى بداية الشهر المقبل، مما يستدعي تقديم موعد الصرف لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم من دون تأخير". وأضاف، أن "الحكومة ستكون ملزمة بتوزيع الرواتب قبل العيد، بما يشمل المتقاعدين والعمال، إذ لا يمكن تأخيرها، خاصة أن الموظفين يمثلون المحرك الأساسي لعجلة السوق"، مشيرًا إلى أن "السيولة المالية متوفرة، مما يعني عدم وجود عوائق حقيقية أمام تقديم موعد الصرف".
وفي ما يخص استقطاعات السلف، أوضح كوجر أنه "حتى الآن لا يوجد توجّه حكومي واضح لإيقاف استقطاع السلف لهذا الشهر، إلا أن الحكومة قادرة على اتخاذ هذا القرار، خاصة أنه إجراء مؤقت لشهر واحد فقط ولن يؤثر بشكل كبير"، مشددًا على أن "الحديث عن انتعاش اقتصادي كبير لا يزال مبكرًا، في ظل غياب السيولة المخصصة للمشاريع التنموية".
