بغداد/ عمر عبد اللطيف/ شيماء رشيد
يتجه مجلس النواب نحو تحويل موازنة العام المقبل، من البنود الى موازنة المشاريع والاداء، في خطوة ستنفذ للمرة الاولى في ثلاث وزارات، وصولا الى تعميمها على الكل، في وقت، يستعد المجلس الى اشراك الحكومات المحلية في اعدادها والتي ستصل اليه في ايلول المقبل.
جلسات تداولية
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر لـ"الصباح": ان "هناك جلسات تداولية بين الحكومة وعدد من اعضاء اللجنة بشأن موضوع تحويل موازنة الدولة من بنود الى مشاريع واداء"، مبيناً ان "الكثير من الدول تجاوزت مرحلة موازنة البنود واصبحت تعمل بموازنة الاداء والمشاريع، خاصة دول جوار العراق باعتبارها فاعلة اكثر".
واضاف ان "الخطة تقضي بتطبيق الموازنة الجديدة في ثلاث وزارات هي التربية والصحة والتخطيط على سبيل التجربة، وصولاً لتعميمها على جميع الوزارات عام 2022، اذ لا يمكن تغيير موازنة البلد بالكامل وتعميمها على كل الوزارات دون معرفة اثارها السلبية والايجابية".
وتوقع كوجر ان "يشهد العام المقبل ووفق الموازنة الجديدة تطورا وتقدما في الاداء والمشاريع"، موضحا انها "تهدف الى تحسين اداء الملاك الوظيفي والاداري اعتباراً من ادنى موظف وصولاً الى الوزير من خلال تخصيص مبالغ ومدد زمنية ومشاريع لذلك، في حين ستتحول المبالغ المخصصة ضمن هذه الموازنة الى مشاريع فعلية تنطبق عليها جميع الشروط المفروضة من وزارة التخطيط".
وبشأن اختيار تلك الوزارات لتطبيق تلك الموازنة المح كوجر الى ان "تلك الوزارات هي الاكثر خدمة وتماس في حياة المواطن، اضافة الى انها ليست معنية بمسالة القروض او الالتزامات الدولية او الاستثناء في مسالة التعاقد كالتي تحصل في وزارة الدفاع، فضلاً عن ان الفساد في تلك الوزارات تسهل معالجته خلافاً للوزارات الاخرى".
واعرب كوجر عن "امله بتطبيق تلك الموازنة بالشكل الصحيح والمحدد من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة، لا سيما انها مخصصة للانفاق على مشاريع يمكن ان تخدم المواطنين وتخلق فرص عمل وتحول الوزارات من مستهلكة الى منتجة، بدلاً من العمل بالموازنات التي انهكت الاقتصاد العراقي وهدرت الكثير من الاموال على مشاريع وهمية".
من جانبه، ابدى عضو اللجنة ماجد الوائلي تحفظه على تطبيق هذه الموازنة العام المقبل، داعيا الى ضرورة التعديل والتغيير بشرط النهوض بالواقع المالي والاداري للدولة".
وقال الوائلي لـ"الصباح": ان "تطبيق هذه الموازنة حاليا غير صحيح، ويجب العمل بشكل اكثر على الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة بهذا الصدد"، موضحا ان "تلك الموازنة بحاجة الى استعدادات واجتماعات مكثفة واستشارات صحيحة لتنضيجها وصولاً الى مرحلة التنفيذ".
المشاريع الاستثمارية
وبشأن انضاج الموازنة، وتمكينها من تحقيق اهدافها المرسومة لها في تنفيذ المشاريع، اوضح عضو اللجنة حنين قدو لـ"الصباح"، انه "لا مانع من مشاركة الحكومات المحلية من محافظين او مسؤولين في اعداد الموازنة المقبلة لمعرفة احتياجاتهم في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية على اكبر تقدير حتى يكون هناك اتفاق مع وزارة التخطيط على وضع مبالغ مالية لهم في الموازنة المقبلة".
واضاف "عندما يتم اعداد الموازنة فان اللجنة المالية تحتاج الى ان تستنجد باراء الكثير من الخبراء والاكاديميين وان يكون هناك دور للمحافظين في المجالس لكي يتم التعرف على ابرز المشاريع لديهم وبالتالي ترتبط بالتخصيصات المالية لكل محافظة".
بينما يرى النائب طعمة اللهيبي في تصريح لـ"الصباح" ان "مشاركة الحكومة المحلية في إعداد الموازنة المقبلة امر ناجح مئة بالمئة كون كل محافظة على علم باحتياجاتها اكثر من النواب انفسهم"، موضحا ان التخصيصات في مشروع الموازنة محدودة ولايمكن تجاوزها بأي حال من الاحوال".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اعلن في وقت سابق اشراك الحكومات المحلية في إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل، مشيرا الى أن البرلمان حريص على زيادة مخصصاتها المالية في الموازنات المقبلة.
أيلول المقبل
الى ذلك، كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، عن موعد تسلم مسودة الموازنة العامة لعام 2020، بينما اشار الى ان الموازنة ستحدث طفرة في الاقتصاد العراقي.
وقال المصدر: ان "اللجنة المالية اتفقت مع وزارة المالية على تسلم مسودة موازنة 2020 في ايلول المقبل"، مبينا انها "ستحدث طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي من خلال تغييرات جذرية في النفقات العامة والاموال الاستثمارية والخدمية".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "موازنة 2020 ستكون رقابية معززة بالحسابات الختامية وستتضمن الجداول بشأن المديونية الداخلية والخارجية والضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة".
واشار الى ان "مسودة مشروع موازنة 2020 يعمل عليه الان فريق مختص، وبإشراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستتضمن سعرين للنفط ثابتا ومتحركا".
