كشفت لجنة النزاهة النيابية عن مقترح دمج قانوني النزاهة وقانون الكسب غير المشروع.
وعزت اللجنة السبب إلى أن القانونين يشتركان بنفس المحتوى والمضمون في أغلب فقراتهما.
وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي، لـ"الصباح": ان "فكرة دمج القانونين تأتي لاشتراكهما بنفس الصفات والمحتوى لذلك تحاول اللجنة دمج القانونين كي لا تتشتت جهود الكشف عن
الفساد".
واضاف المياحي ان "دمج القانونين من حق لجنة النزاهة لمتابعة الفساد من خلال عملها الرئيس وهو مراقبة عمل مؤسسات الدولة والكسب غير
المشروع".
موضحاً ان "الدرجات الوظيفية المشمولة بملء استمارة كشف الذمة هي الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء واللجنة مسؤولة عن متابعة مدخلات الاشخاص المالية والاملاك الشخصية لشاغلي هذه
المناصب".
واشار المياحي الى ان "اللجنة تعمل على دمج القانونين في قانون واحد من اجل ضمان الكشف عن الفساد من قبل جهة واحدة لها حق
الرقابة".
لافتاً إلى ان "من اهم الفقرات التي تجمع القانونين في قانون واحد ان من حق النزاهة النيابية متابعة أي موظف او شخص غير موظف يمت بصلة لاحد المدراء او الوكلاء ظهرت علية اثار التربح غير الشرعي وتوفرت معلومات عن علاقته بالوكلاء او الدرجات الخاصة، واستدعاؤه الى اللجنة او الجهة المختصة للتحقيق
معه".
