تفاعلت الأوساط الحكومية والنيابية مع قضية الخريجين من حملة الشهادات العليا المعتصمين أمام عدة وزارات في العاصمة بغداد، فبينما أكد وزير النفط ثامر الغضبان، أن تعليمات قانون الموازنة والعجز فيها عاملان يعرقلان تعيين خريجي الهندسة الكيميائية، أعلنت لجنة التعليم النيابية دعمها لمطالب الخريجين المعتصمين.

وقال الغضبان في بيان تلقته “الصباح”: إن “وزارة المالية لم تمنحنا الدرجات الوظيفية لخريجي الهندسة الكيميائية البالغ عددهم 2440 خريجاً بسبب تعليمات قانون الموازنة، وهذا يتعلق بمجلس النواب ومرتبط بالأموال، والأموال غير متوفرة لوجود عجز بالموازنة يقدر بـ 21 بالمئة” .

ولفت الغضبان، إلى أن “الوزارة ستعمل بكل ما لديها من قدرة وتأثير على شركاتنا النفطية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين”، مضيفاً أنه “سوف تتم مخاطبة وزارة المالية لاستحداث درجات وظيفية لهم، وسبق لنا طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء”.

وتابع وزير النفط، أن “الوزارة وفي الأشهر المنصرمة من العام الحالي تمكنت من إيجاد فرص عمل لخريجي هندسة النفط وخريجي التخصصات الهندسية الأخرى من خلال توفر الدرجات الشاغرة في شركات القطاع النفطي التي تجاوزت الألف فرصة، فضلاً عن توفير 200 فرصة عمل في شركة مصافي الوسط، و25 فرصة عمل في شركة توزيع المنتجات النفطية”.

ويواصل عدد من خريجي كلية الهندسة الكيميائية اعتصامهم الذي بدؤوه منذ أكثر من شهر مطالبين الوزارة بتعيينهم على الملاك الدائم.

من جانبها، قالت عضو لجنة التعليم العالي النيابية غيداء كمبش في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب أمس الأول الخميس: إن “اصحاب الشهادات العليا معتصمون منذ اسابيع من دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالتعيين في دوائر الدولة وهم افنوا جزءا كبيرا من حياتهم في الدراسة، ونحن في لجنة التعليم العالي نعتقد بأن هذا التظاهر هو حق دستوري وشرعي ونحن رغم إدراكنا ان سوق العمل لا يمكنه استيعاب الجميع لكن تلك الكفاءات لها حق وهذا الاخفاق تتحمله الحكومات السابقة في خلق سوق عمل يستوعب تلك الكفاءات”.

وأشارت كمبش، الى ان “الحلول المقترحة من الحكومة لحل مشاكل المعتصمين بطيئة وغير مفعلة ما يجعلنا نركز على دعوة البرلمان والحكومة لتفعيل آليات أكثر فائدة وسرعة في معالجة مشكلة هذه الشريحة”، مشددة على ان “الدولة هي التي جعلت الشعب يجري خلف التعيينات والوظائف لأنها أهملت باقي القطاعات ما جعل الشعب مجبورا على الذهاب للبحث عن التعيين لتوفير قوته، ونعتقد بأن الفترة التي سيتصدى فيها رئيس الوزراء لمنصبه في رئاسة الوزراء قد لا تكون كافية لحل مشاكلهم جذريا لكن من الممكن أن يضع أرضية مناسبة للانطلاق بحل تلك المشاكل”.

بدورها، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، بيانا حول حادثة الدهس التي تعرض لها عدد من حملة الشهادات العليا المعتصمين أمام مبناها في بغداد والمطالبين بإيجاد درجات وظيفية لهم.

وجاء في البيان، ان “وزارة التعليم تعرب عن بالغ أسفها لما أصاب بعض المعتصمين من حملة الشهادات العليا المطالبين بإيجاد تعيينات لهم، إذ تعرض بعضهم لحادث دهس عرضي بدراجة نارية نوع ستوتة يقودها مخمور برفقة آخر مخمور معه، وإننا إذ نعرب عن بالغ التأثر والأسف لما ألم بالمعتصمين جراء الحادث نوضح أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود قصدية في الحادث أمر عارٍ عن الصحة”.

وأوضحت الوزارة في بيانها، ان “مجريات التحقيق لوزارة الداخلية التي ما زالت الاتصالات مستمرة معها حتى الساعة بشأن حادثة الدهس أكدت أنها قضية حادث دهس عرضي نفذه سائق دراجة ستوتة مخمور وقد تم توقيفه هو والراكب الآخر المخمور معه بتهمة الدهس والقيادة تحت تأثير الكحول”.

وأوضحت وزارة التعليم: “كنا قد أبلغنا مراراً المتظاهرين وحتى خلال لقاء الوزير بممثليهم بداية تموز الجاري بان الوزارة سعت وتسعى بكل جهدها للتأثير في الجهات المعنية في رئاسة الوزراء والبرلمان لإيجاد حل جذري لقضيتهم، كما أبلغنا المتظاهرين بان اعتصامهم في قارعة الطريق أمر قد يعرض أمنهم لأية أخطار غير متوقعة، غير أنهم أصروا على افتراش قارعة الطريق مواصلين 

اعتصامهم”.

من جهته، أعلن رئيس تيار الحكمة “المعارض” السيد عمار الحكيم، تضامنه مع الخريجين المعتصمين.

وقال الحكيم في بيان تلقته “الصباح”: إن “الاهمال الحكومي والتجاهل وعدم الاصغاء لمطالب المعتصمين من ذوي الشهادات العليا وسط العاصمة أحد أسباب استهدافهم واقتحام مكان اعتصامهم مما أدى الى اصابة عدد منهم”.

وحمل الحكيم، “الاجهزة الامنية المختصة مسؤولية حماية المواطنين ولاسيما اولئك المنادين بحقوقهم المشروعة”، مطالبا في ذات الوقت “السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاستماع لمطالب المعتصمين وتلبيتها”.