بغداد / الصباح

 

خصصت وزارة الداخلية رقماً ساخناً أمام المواطنين للإبلاغ عن الهاربين من سجن مركز شرطة القناة ببغداد، فيما ألقت المفارز الأمنية القبض على 5 من بين 15 موقوفاً هارباً، وبينما تواصل الداخلية تحقيقاتها على أعلى المستويات بشأن حادثة الهروب، أعلن مجلس محافظة بغداد رفضه لقرار إقالة مدير شرطة بغداد الذي أصدره وزير الداخلية عادّاً ذلك من صلاحيات المجلس. وقالت مديرية مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية في بيان تلقته «الصباح»: إنها «تدعو المواطنين كافة ممن تتوفر لديهم معلومات عن المتهمين الهاربين من مديرية مكافحة المخدرات الاتصال على الخط الساخن المجاني (533) وتزويدنا بالمعلومات وسوف تكون هوية المتصل طي الكتمان».

 

بيان الداخلية

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، أمس الأحد، إلقاء القبض على أربعة هاربين من سجن القناة، شرقي العاصمة بغداد، كما أعلنت قيادة عمليات بغداد قيام ذوي أحد الهاربين بتسليمه لمسؤولي المركز، وبذا يصل عدد الهاربين الملقى القبض عليهم 5 من أصل 15 سجيناً هارباً.  وأشار الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، إلى أنه «بعد تشكيل اللجنة التحقيقية ومتابعة وزير الداخلية والإقالة التي طالت قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ وتوقيف الضابط المسؤول عن المركز وضباط الدوام المسائي المتواجدين هناك؛ تستمر الاجراءات في البحث عن السجناء الفارين». وأشار اللواء معن الى أن «اللجنة التحقيقية ستبين في نتائجها إن كان هذا الموضوع عرضيا أم متعمدا».

 

أوامر إقالة

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، قد أصدر أمراً أمس الأول السبت، بمعاقبة ثلاثة من قادة الشرطة في بغداد على خلفية هروب السجناء، وبحسب قرار الوزير الياسري: تم إعفاء مدير شرطة بغداد اللواء علي الغريري، ومدير شرطة بغداد الرصافة اللواء هيثم علي حسن، ومدير قسم شرطة باب الشيخ العميد بسام حسين رمضان، كما تضمن الأمر الوزاري تعيين البدلاء عمن تم إعفاؤهم عن مناصبهم.

وأضافت الوزارة في بيان، إن «الوزير أمر بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للتحقيق في ملابسات حادثة هروب الموقوفين وشمل الأمر إيداع كلا من ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، وأشارت إلى أن الوزير «أوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم».

وكان مصدر أمني أفاد أمس الأول السبت، بأن 15 موقوفاً في مركز شرطة القناة تمكنوا من الهروب من السجن، وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على عدد منهم.

 

صلاحيات المجلس

وفي تطورات القضية، قال رئيس لجنة الاعلام في مجلس محافظة بغداد رعد جبار الخميسي في تصريح صحفي: إن “مجلس محافظة بغداد عقد (أمس الأحد) جلسة استثنائية لمناقشة قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة، واستضاف المجلس عدداً من ضباط وزارة الداخلية لشرح تفاصيل عملية الهروب”.

وأضاف الخميسي، أن “المجلس اتخذ جملة من القرارات وهي رفض إقالة قائد شرطة بغداد من قبل وزير الداخلية لكونه غير معني قانوناً وإن الإقالة هي من صلاحية المجلس وفق قانون 21”، وتابع إن “مجلس المحافظة أكد التزامه الكامل بجميع الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية”، موضحاً إن “المجلس طالب بتشكيل عدة لجان وليس لجنة للتحقيق بالقضية”.

إلى ذلك، أكد قائد شرطة بغداد (المقال) اللواء الركن علي الغريري، أمس الأحد، إن السجناء الهاربين من سجن القناة بالعاصمة، هم “متعاطو” مخدرات وليسوا “تجاراً”.

وقال الغريري في مؤتمر صحافي عقده أمس: إن “سجناء المخدرات ارتباطهم بقيادتنا إدارياً”، مبيناً إن “هروب عدد من السجناء من سجن القناة في بغداد تتحمله مديرية المخدرات حصراً”، وأضاف، إن “الهاربين من السجن هم بالأصل متعاطو مخدرات وليسوا تجاراً”، معتبراً إن “ما حصل هو إهمال من قبل ضابط الموقف والحرس”. 

وطالب الغريري “مجلس محافظة بغداد بالموافقة على استمراره بممارسة مهامه كقائد شرطة لحين استكمال التحقيقات”. 

 

الأمن النيابية

من جانبه، حمّل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، 3 جهات مسؤولية هروب الموقوفين من سجن القناة في بغداد، فيما بين إن العملية مخطط لها مسبقاً.

وقال عليوي في تصريح صحفي: إن “وزارة الداخلية وبعدها قائد عمليات بغداد ومدير دائرة مكافحة المخدرات اللواء رعد مهدي، هم المسؤولون عن هروب الموقوفين المتهمين بتجارة وتعاطي المخدرات من سجن القناة”، وأضاف، أن “عملية هروب الموقوفين مدبرة من الخارج والداخل، وهناك من خطط لهم ذلك وأمن لهم مكاناً للاختباء فيه”.

وأشار عليوي، الى أن “مدير المخدرات العامة اللواء رعد مهدي مستمر في منصبه منذ 13 عاما، وليست لديه قدرة أو كفاءة، والحرب على المخدرات تشتد ونحتاج لدماء جديدة تغير الوضع”، وأضاف، أن “المخدرات غزو أصعب من داعش ويفترض أن تعين وزارة الداخلية مسؤولين بمعنى الكلمة أصحاب كفاءة وقدرة وحيوية ونشاط ومن الشباب للقضاء على هذه الآفة”.

وبخصوص قرار وزير الداخلية الخاص بإقالة مدير شرطة بغداد، أكد عضو لجنة الامن والدفاع، أن “قرار الإقالة عين الصواب ونساند وزير الداخلية بهذا القرار”.