بعد ان صوت مجلس النواب على قانون المدن الصناعية ، برزت الكثير من الاسئلة المختلفة  بخصوص القانون وما سيقدمه من تسهيلات فنية وادارية يمكن ان تساعد في دفع عجلة الاقتصاد العراقي واعادة الحياة لعشرات المعامل الصناعية التي توقفت لظروف واسباب مختلفة منذ العام 1991 وحتى يومنا هذا ، وفي الوقت الذي يشار فيه الى الاستثمار كحل امثل  لبناء مدن صناعية جديدة ، يرى اخرون ان ابرام الاتفاقيات الاقتصادية مع دول مختلفة يمكن ان يسهم في دخول رؤوس اموال لإنشاء مشاريع صناعية مختلفة ، تكون للقطاع الخاص مشاركة في الكثير منها .

عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتورة ندى شاكر جودت  قالت :  كان المقترح أن يكون إنشاء المدن الصناعية في المناطق التي توجد فيها بعض المشكلات وأمامها مناطق صحراوية يمكن ان تكون قابلة للاختراق أو التسلل من خلالها الى الاراضي العراقية ، لذا كان الغرض من إنشاء هذه المدن هو خلق خط دفاع أول يحمي الحدود التي تربط بيننا وبين تلك المناطق، إضافة الى تشغيل الايدي العاملة، وخلق منطقة صناعية يمكن أن تنهض بالواقع الصناعي وتوفر مواد ومنتجات تسد حاجة السوق المحلية. عضو اللجنة القانونية حسين العقابي بين ان قانون المدن الصناعية أقر من قبل مجلس النواب مؤخراً ويحتاج الى وقت وترتيبات معينة لتطبيقه كونه يعتمد بالدرجة الاولى على الانفتاح والاستثمار الدولي.  وكنا نأمل في أن تصلنا آراء بشأن هذا الموضوع لأخذها بنظر الاعتبار.