بغداد / اسراء السامرائي
تسعى وزارة التربية الى معالجة حالات التسرب من المدارس بالتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، بينما نسقت مع منظمة (اليونيسيف) لتطبيق مشروع التربية الايجابية لمعالجة سلوكيات العنف الذي يتبعه بعض الطلبة والتربويين.
وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة التربية فراس محمد حسن بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته سبق وان اعدت مع وزارة العمل، برنامجا خاصا لمعالجة حالات التسرب من المدارس، منوها بأن البرنامج يهدف للحد من تسرب الاطفال من مقاعد الدراسة وزيادة الوعي في الجانب التعليمي.
وذكر أن البرنامج يهدف ايضا لتوجيه موارد الدولة نحو الفئات الاكثر استحقاقا، مبينا ان غاية عمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الساندة الاخرى، هي حماية المجتمع من الاخطار والعمل بصورة مستمرة من اجل الحد من الظواهر الخطيرة والتي تأتي على اشكال عدة منها ظاهرة التسرب.
وتابع حسن ان اسباب التسرب من المدارس كثيرة، منها مادية واجتماعية وتعليمية، منوها بأن معالجتها تحتاج الى تكاتف اكثر من جهة للحد من التسرب، فضلا عن ان قانون التعليم الالزامي يحتاج الى تعديل لضمان انخراط جميع ممن تنطبق عليهم الشروط في التعليم في المدارس كأن تفرض غرامة مالية على ولي امر الطالب او معاقبته قانونيا.
وافاد بأن وزارته طبقت مشروع التربية الايجابية، ويتضمن معالجة حالات المعنفين من مدراء المدارس او المعلمين او التلاميذ بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، اذ قامت باعداد كراس لتعديل السلوك بهذا الموضوع، لكون المعنفين منهم لهم دور في نفور التلميذ او الطالب من المدرسة.
واردف مدير العلاقات والاعلام: ان هذا الامر يتم خاصة عندما يعمل الطالب على تكسير المقاعد الدراسية والزجاج والعبث بالبيئة المدرسية، اضافة الى اتباع اسلوب الضرب من قبل بعض المعلمين والمدرسين ما يؤدي الى نفور الطالب من المدرسة وبالتالي يكون متسربا منها.
