بغداد / الصباح / شيماء رشيد

 

تنتهي اليوم الثلاثاء بشكل رسمي العطلة التشريعية لمجلس النواب، ليبدأ فصله التشريعي الثالث من سنته التشريعية الثانية ليكون موعد انعقاد أولى جلساته الأسبوع المقبل بعد عطلة العاشر من محرم بعد أن كانت مقررة اليوم الثلاثاء 3 أيلول - كما أعلن المجلس في بيان سابق-، وأفادت أوساط هيئة رئاسة البرلمان بأن “الفصل الثالث سيكون مخصصاً للقوانين الخلافية التي لم يتفق عليها خلال الدورات السابقة مثل قوانين النفط والغاز وإلغاء مكاتب المفتشين العموميين والمحكمة الاتحادية وغيرها من قوانين”، فيما أعلنت اللجنة القانونية النيابية أن هناك أكثر من 150 تشريعاً في أدراج البرلمان بانتظار التمرير.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أعلن في تصريحات سابقة، أن “الخطة التي حددتها هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس للمرحلة المقبلة، تتضمن مناقشة جميع القوانين التي لم تجد طريقها للتشريع والتي كانت تسمى بالقوانين الخلافية”، مؤكداً “وجود عزم على تمريرها عبر التفاهم والاتفاق وتغليب مصلحة الوطن والشعب العراقي”.

 

جلسة أولى 

نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي أوضح لـ”الصباح”، أن “الفصل التشريعي الثالث سيبدأ باجتماع للرئاسات وعقد اللجان وهو أمر دستوري، أما أولى الجلسات فستكون بعد عطلة العاشر من محرم”.

وقال الغزي: إنه “كان مقرراً أن تعقد أولى جلسات البرلمان لفصله التشريعي الجديد (اليوم الثلاثاء 3 أيلول) ولكن بسبب حلول شهر محرم الحرام، فسيتم تأجيل الجلسة الى ما بعد العاشر من محرم، فضلاً عن انعقاد مؤتمر الدول الاسيوية الذي يستضيفه العراق اليوم وأيضا هنالك اجتماعات للرئاسات”، وأضاف، إن “تأخر انعقاد الجلسات لعدة أيام أمر دستوري، لاسيما إن البرلمان قد مدد عطلته التشريعية شهر كامل لإكمال ما لديه من قوانين حينها”، مبيناً إن “الفصل التشريعي قد بدأ (اليوم الثلاثاء) ولكن الاختلاف في أيام عقد الجلسات”.

وتابع: إن “الفصل الثالث سيكون حول القوانين الخلافية، وأول قانون سيناقشه البرلمان والذي سيرسل من اللجنة القانونية هو إلغاء الأمر (67) الخاص بإنشاء مكاتب المفتشين العموميين”، مبيناً “وجود اتفاق سياسي حول إلغاء هذا القانون، فضلاً عن قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين المرحلة من الدورات السابقة”، مشيراً إلى أن “موضوع الدرجات الخاصة في طور الاكمال”، مستبعدا أن “تتم إقالة الحكومة، وإنما قد تشهد استجواب بعض الوزراء فقط”.

قوانين خلافية

الى ذلك، بين عضو مجلس النواب علي مؤنس الغانمي لـ “الصباح”، إنه “سيتم طرح القوانين الخلافية في هذا الفصل وخاصة ذات الاولوية للشعب على مجلس النواب، ليتم النقاش فيها ومن ثم قراءتها قراءة اولى وثانية، فضلا عن قوانين تم ترحيلها من الدورات السابقة وهي مهمة وتحتاج الى تمرير”.

وقال الغانمي: إن “لدى مجلس النواب في كل فصل تشريعي جدول أعمال بالقوانين المهمة والمهام الرئيسة له، لذلك فإن الدور الاساسي له خلال هذا الفصل سيكون رقابيا وتشريعيا وكلاهما يجب أن يتحقق في كل دورة وفصل وفي كل سنة تشريعية”، مبينا ان “استجواب الحكومة سيكون من ضمن اولوياته خاصة وإن سنة مضت لعمل الحكومة، لذلك تشكل لدى النواب ملاحظات خلال هذا الفصل ستشمل استضافة أو استجوابا للوزراء او المسؤولين الذين هم تحت مراقبة وإشراف البرلمان”، وأضاف، إن “الدور الرقابي وملاحظات بعض اللجان مهمة، وكذلك ما توصل اليه بعض السادة النواب من خلال البحث والكشف والتحقيق التي يجب أن يكون للحكومة دور فيها”.

بدوره، أشار عضو مجلس النواب سعران الاعاجيبي في حديث لـ “الصباح”، الى ان “هناك الكثير من القوانين الموجودة والجاهز للتصويت؛ منها إعادة المفصولين العسكريين وقانون جرائم المعلوماتية وقانون وزارة الدفاع وتشريعات أخرى مهمة سيتم التصويت عليها خلال هذا الفصل”، وقال: إن “الفصل القادم سيكون مخصصاً لتشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن وذلك من أولويات البرلمان، أما القوانين التي عليها خلافات سياسية فيمكن أن تمرر إذا كان هناك توافق وإرادة وطنية”.

 

150 تشريعا خاصا

عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، كشف في حديث صحفي، عن إن “البرلمان قدم نحو 100 مقترح قانون أغلبها لدعم البرنامج الحكومي وتحديث تشريعات خاصة بالاقتصاد والاستثمار”.

واضاف العقابي، إن “أبرز القوانين العالقة هي المحكمة الاتحادية وإدارة الدولة والدين العام ومجلس الخدمات الاتحادي واللجنة الاولمبية والنفط والغاز وغيرها”، وأشار الى أن “مجلس النواب تسلم نحو 30 مقترحا للقوانين فضلا عن وجود نحو 20 قانونا آخر ورثها مجلس النواب من الدورات الحالية”، مبينا إن “المجلس ملزم بدعم البرنامج الإصلاحي للحكومة عبر تمرير قوانين خاصة بها خلال الدورة الانتخابية الحالية”.