في حين نوه النائب جواد الموسوي، بأن العراق لن يسمح باي مشروع يضر بمصلحته او سياسة فرض الامر الواقع بترسيم الحدود البرية والبحرية.



 

وأوضح المصدر النيابي، في تصريح صحفي، أن «وفدا من لجان الامن والدفاع والخدمات والنفط والطاقة وصل، أمس الأحد، الى مقر الشركة المنفذة لميناء الفاو الكبير لمتابعة اوضاعه»، مبيناً أن «الوفد بحث متابعة الحدود الاقليمية بين العراق والكويت في منطقة خور عبد الله». 

وفي السياق، عد القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي المشكلات التي عانى منها قطاع الموانئ طيلة المدة الماضية كان بالإمكان ان تحل لو كانت هناك ارادة وجدية من الحكومات المتعاقبة التي اهملت هذا المرفق الحيوي لأسباب جزء منها يتعلق باهمال وفشل حكومي يكاد يكون متعمدا وجزء اخر يكمن بغياب الإرادة وغياب الحس الوطني، على حد قول الناب.

وأكد الربيعي خلال جولة تفقدية برفقة عدد من النواب  للاطلاع على اعمال مشروع ميناء الفاو الكبير وبحث أهم المعوقات التي تواجه العمل، ان هناك ضغوطا خارجية وداخلية مورست لافشال هذه المشاريع لصالح بعض الدول وبمساعدة أطراف سياسية كانت فاعلة ومؤثرة في الحكومات السابقة، فضلاً عن سوء الإدارة وقلة التخصيصات المالية التي اثرت في مستوى العمل بشكل كبير.

ولفت النائب عن تحالف سائرون الى ان تأخر العراق في حسم ملف الموانئ سمح للكويت ببناء منصة بحرية جديدة في منتصف خور عبد الله وانشاء جزيرة مصطنعة باسم ( فيشت العيد ) ، لكي يعد الكويت الجزيرة آخر نقطة في االترسيم الجديد لخنق العراق بحرياً، مبيناً ان تلك المنطقة ليس لها وجود في خرائط ( 2010 - 2011 - 2012 - 2013)  على الاطلاق .

بدوره، قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، في تصريح صحفي: ان «العراق لديه مشكلات حدودية كثيرة مع الكويت وكذلك السعودية وتركيا والاردن وعليه فتح قنوات تفاوضية مباشرة لحل تلك الازمات لا التصرف بمزاجية الاحزاب والاشخاص وبعض الفئات».

واضاف المسعودي ان «زيارة وفد سائرون الى البصرة من اجل الاطلاع على تفاصيل الازمة مع الكويت وتجنيب العراق التصعيد مع دول الجوار وانهاء الخلافات عن طريق الحوار دون اللجوء الى التشنج الدولي في حل الازمات العربية او الاقليمية»، موضحاً أن «الحل الامثل يكمن في دعم الحكومة المطلق وتشكيل لجنة تفاوضية مباشرة مع الكويت وفتح جميع الملفات بضمنها ملف الاتفاقيات التي حصلت ابان احداث 1991».

من جهته، أبدى النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، في تصريح صحفي، «أسفه لاستغلال دولة الكويت موقف العراق الضعيف خلال السنوات الماضية بسبب القيود والحظر المفروض على الحكومة العراقية، وتقديم التعويضات الى الحكومة الكويتية بسبب قيام صدام حسين بغزو الكويت الذي ادانه الشعب العراقي ولم يقبل به».

وبين القدو ان «العراق حتى الساعة يدفع ثمن غزو صدام حسين للكويت، والحكومة الكويتية استغلت هذا الموقف وبدأت تقضم الاراضي العراقية، بما يتعلق بالجانب البحري، وبقضية الاراضي على الحدود الكويتية – العراقية والسيطرة على الكثير من الحقول النفطية، بالإضافة الى مزارع سفوان»، مشدداً على «ضرورة تحرك وزارة الخارجية العراقية، سريعا لوقف هذه التجاوزات الكويتية، وفق قرارات دولية قانونية».

بدوره، نوه النائب جواد الموسوي، عضو الوفد النيابي الذي يزور البصرة حاليا، بأن العراق لن يسمح باي مشروع يضر بمصلحته او سياسة فرض الامر الواقع بترسيم الحدود البرية والبحرية. وقال الموسوي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي: «عازمون على اعادة النظر بجميع الاتفاقيات البرية والبحرية مع جارتنا الكويت بما يضمن الحق والعدالة للبلدين وسنعمل على ذلك باستخدام جميع الطرق القانونية والدبلوماسية والدولية». وأضاف الموسوي، «لن نسمح او نقبل باي مشروع يضر بمصلحة العراق او سياسة فرض الامر الواقع بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت، وسنطالب ابتداء بالعودة الى الحدود البرية والبحرية المقرة والموجودة قبل حرب آب 1991»، مؤكدا ان على الحكومة « الاهتمام الشديد والكبير بموضوع اكمال انشاء ميناء الفاو الكبير».

وتساءل الموسوي، «عن ماهية الاسرار وراء عدم اكمال هذا المشروع العملاق والحيوي للعراق والمحدد موقعه منذ سنة 1921 واسباب عدم اكماله حتى الآن، وما هي القوى التي تمنع وتحارب ذلك الانجاز؟».