صادق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء على مشروع قانون مجلس الإعمار الذي جرى إعداده بصورة مشتركة من قبل رئاستي الجمهورية والوزراء وتم إرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، كما وافق المجلس على السماح للطلبة المكملين بـ 3 مواد في الدور الثاني بأداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والإعدادية، في وقت شدد فيه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في جلسته برئاسة عبد المهدي على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتلاعبين ومن يثبت تورطهم في حالات التزوير والتلاعب في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث العديد من القضايا المعدّة لجدول أعماله وأصدر القرارات اللازمة بشأنها.

وبحث مجلس الوزراء عدداً من المستجدات ومن بينها موضوع استقالة وزير الصحة الدكتور علاء عبد الصاحب العلوان من جميع جوانبها، وما ورد برسالة الاستقالة والأسباب التي دعته لتقديمها.

وأعرب مجلس الوزراء عن تضامنه مع وزير الصحة وتأييده لموقف رئيس مجلس الوزراء في رسالته الجوابية بعدم قبول الاستقالة ومنح وزير الصحة إجازة، مؤكدين ضرورة توفير البيئة السليمة لعودته ولنجاح عمل جميع الوزراء، وحرصهم على التعاون مع السلطة التشريعية وتعزيز السعي المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والشعب وفق القانون والأصول.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولا - الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 لتصبح بالشكل الآتي (استيفاء المبالغ كافة المترتبة بذمة المشمولين بالوصف المذكور في الفقرة (1) التي تم حذفها بعد إصدار كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 37161 والمؤرخ في 1 /12 /2015 وفقا لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل).

ثانيا - اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تفعيل الفقرة (رابعا) من أحكام المادة (11) في الفصل الثالث من قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل لتكون حصة الخزينة العامة (45 بالمئة) فقط وحصة الشريك الحكومي (55 بالمئة) من صافي الربح ولفصول السنة كافة ليتم توزيعها بين النسب المحددة في المادة المذكورة آنفاً.

ثالثا- اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي:

1 - تمديد نافذية العمل في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (4) لسنة 2019 لمدة (ستة أشهر اخرى) للحاجة الضرورية لتسمية الآبار ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصراً ويتم تحديد الكميات المطلوبة من الشركة آنفاً.

2 - التأكيد على الشركة العامة للسمنت العراقية على حصولها على شهادة (API). 

رابعا- بناء على ما عرضته وزارة المالية بخصوص مستحقات العمالة المصرية ولغرض المضي بمسيرة العلاقات المميزة بين البلدين قرر مجلس الوزراء:

1 - الموافقة على معاملة مستحقات العمالة المصرفية (الامانات) المشار اليها بكتاب وزارة المالية على وفق مذكرة التفاهم من قبل المصارف المعنية. 2 - الاتفاق مع الجانب المصري لإعادة الرخصة (اجازة العمل) لفرع مصرف الرافدين في القاهرة المجمدة منذ عام 2005 من قبل البنك المركزي المصري وإعادة انشطة الفرع كافة. 

خامسا- بناء على ما عرضه وزير التربية وكالة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء الآتي:

-1 تخويل وزير التربية وكالة صلاحية اجراء امتحانات للدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحلتي الدراسة المتوسطة والاعدادية وللراسبين بما لا يزيد على ثلاثة دروس.

2 - تخويل وزير التربية وكالة صلاحية استيفاء اجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين بأداء الامتحانات على أن تتحول المبالغ المستوفية الى وزارة التربية بشكل مباشر. 

3 - الالتزام بتوقيتات القبول المركزي المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دون انتظار نتائج الدور الثالث. 

سادسا - الموافقة على مشروع قانون مجلس الاعمار وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند اولا، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي أشار اليها الامين العام لمجلس الوزراء.

 

مجلس مكافحة الفساد

وعقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الثامنة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور الأعضاء، واطلع المجلس -بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء- على مجمل القضايا المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشكلة للنظر بحالات التزوير والتلاعب في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة ووضع أولوية قصوى لعمل اللجنة والحفاظ على حقوق المواطنين واتخاذ أقصى العقوبات بحق المتلاعبين ومن يثبت تورطهم.

كما ناقش المجلس تقرير هيئة النزاهة بشأن الجدول الزمني الواجب التنفيذ من قبل وزارة النفط والمرتبط بالإجراءات الهادفة للحد من حالة التهريب والفساد على مستوى الشركات ومفاصل العمل في الوزارة، واطلع على الخطة المعدّة لتعزيز الجانب الوقائي في كل ما يتعلق بالفساد كظاهرة.

 

بيان رئاسة الجمهورية

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية، تفاصيل قانون مجلس الإعمار الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مشيرة الى أن المجلس سيكون برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعضوية عدد من الوزراء.

وقالت الرئاسة في بيـان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، إذ تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء وبالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء والكفاءات”.

ويهدف مشروع القانون، بحسب البيان، الى “إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية”. 

وأوضحت الرئاسة، ان “المشروع أجاز لمجلس الإعمار أن يتمتع بصلاحيات واسعة كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة من خلال توزيع أرباح المشاريع بينهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية إلى 

الأمام”.

وأشارت الى أن “مجلس الإعمار يتشكل من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، والمدير التنفيذي نائباً للرئيس ورئيساً للجهاز التنفيذي، وعضوية (وزراء المالية والنفط والتخطيط)، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن خمسة أعضاء من القطاع الخاص ومن المختصين في شؤون الإعمار وإدارة المشاريع الكبرى والأعمال والاستثمار”.

وحدد المشروع، بحسب البيان الرئاسي “مهام المجلس بالتفاوض والتعاقد وفق مبادئ المنافسة والشفافية والرصانة والعدالة وتحقيق أعلى قيمة ربحية أو تنموية، مع الجهات العراقية أو الأجنبية لتحقيق أهدافه بما في ذلك التعاقد مع المنظمات الدولية وشركات الخبرة الرصينة الدولية لتقديم الدراسات والتصاميم والنماذج القياسية للعقود والوثائق والخدمات والمواد والاستشارة”.

ومن مهام المجلس أيضاً، “وضع الأنظمة والسياسات والخطط والمواصفات والبرامج والقرارات التي تلتزم وزارات الدولة ودوائرها والقطاع الخاص بتنفيذها، إضافة الى منح صلاحية للمجلس ومهام واختصاص هيئة الاستثمار الوطنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 في ما يخص مشاريع المجلس، ومنها منح الإجازة الاستثمارية وفقاً لنظام يصدره المجلس”. 

كما نصّ مشروع القانون على أن “للمجلس مهام تسلم العروض وتحليل العطاءات واختيار الأفضل منها لتنفيذ المشاريع طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم”.

من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين الهنين، أن قانون مجلس الاعمار “لا يحمل أي صبغة سياسية، ونأمل من مجلس النواب التصويت عليه من دون تأخير”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الهنين قوله: إن “مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون مجلس الاعمار، بعد جهد كبير استمر لمدة عشرة أشهر من النقاشات الجدية من قبل خبراء في الإعمار والقانون والإدارة”، وأضاف، “نأمل أن يتمكن مجلس النواب من حسم التصويت عليه من دون تأخير، لأن القانون لا يحمل أي صبغة سياسية، وإنما هدفه إعمار البلاد”.

 

امتحانات الدور الثالث

من جانب آخر، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية (وكالة) قصي السهيل، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على أداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والاعدادية، وبين المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته “الصباح”، ان “قرار الدور الثالث يتضمن السماح للطلبة بأداء الامتحان لمن كان منهم مكملاً بـ 3 مواد فقط”، وحددت وزارة التربية يوم الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعداً لبدء امتحانات الدور الثالث على أن تنتهي في التاسع من الشهر  

نفسه.

بدوره، قال عضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانم: إن “القرار شمل الراسبين بالدور الثاني فقط؛ وهو ليس شاملاً ولم يتضمن شمول الراسبين بالدور الأول أو الذين لم تحصل لهم الفرصة بدخول الامتحانات الوزارية”، معرباً عن “أمله بتكثيف الطلبة المشمولين بالقرار الجهود واستغلال هذه الفرصة للنجاح وتجاوز المراحل الدراسية التي هم فيها بأعلى المعدلات”.