صادق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء على مشروع قانون مجلس الإعمار الذي جرى إعداده بصورة مشتركة من قبل رئاستي الجمهورية والوزراء وتم إرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، كما وافق المجلس على السماح للطلبة المكملين بـ 3 مواد في الدور الثاني بأداء امتحانات الدور الثالث في المراحل المنتهية للدراستين المتوسطة والإعدادية، في وقت شدد فيه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في جلسته برئاسة عبد المهدي على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتلاعبين ومن يثبت تورطهم في حالات التزوير والتلاعب في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث عددا من القضايا المعدّة لجدول أعماله وأصدر القرارات اللازمة بشأنها.

وبحث مجلس الوزراء عدداً من المستجدات ومن بينها استقالة وزير الصحة الدكتور علاء عبد الصاحب العلوان من جميع جوانبها، وما ورد برسالة الاستقالة والأسباب التي دعته لتقديمها.

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية، تفاصيل قانون مجلس الإعمار الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مشيرة الى أن المجلس سيكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء.

وقالت الرئاسة في بيـان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، إذ تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء وبالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء والكفاءات”.

ويهدف مشروع القانون، بحسب البيان، الى “إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية”.