طالبت لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بزيادة التخصيصات المالية لحل ازمة السكن الى 4 تريليونات دينار في قانون موازنة العام المقبل.

وقال عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي محمد شياع السوداني  لـ"الصباح":  ان "اللجنة عاكفة على المضي بالاجراءات المتخذة بقرار حل ازمة السكن و اضافة التخصيصات المالية الخاصة بالازمة في موازنة 2020"، مبينا ان "مشروع السكن يحتاج الى حزمة من القوانين واهمها ما سيعرض للقراءة الثانية وهو مخصص لمعالجة السكن العشوائي".

ورأى السوداني، ان "موازنة عام 2020 تحوي صعوبات كبيرة منها ارتفاع نسبة العجز"، مبينا ان " اللجنة طالبت بزيادة حجم صندوق الاسكان الى تريليون دينار، لا سيما ان تلك الاموال تذهب مباشرة للمواطن وتخلق جوا من العمل والحركة للبناء وتخفف من البطالة، كما طالبت اللجنة بزيادة تخصيصات البنى التحتية التي تحتاج اليها المناطق السكنية الجديدة والتي يجب ان تكون مخدومة بها".