أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، توجيهات لاستيعاب حملة الشهادات العليا وايجاد فرص عمل لهم، كما أصدر توجيهات بشأن نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية، موجها بقيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج، وبينما أوصى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بالتريث بشأن اقرار مشروع قانون النفط والغاز لحين انجاز مشروع قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية وانجاز مشروع قانون النفط والغاز المعروض على مجلس الدولة، كشفت عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب ايناس المكصوصي لـ"الصباح" عن وجود توجه لتعيين حملة الشهادات العليا في موازنة 2020.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "الصباح"، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي بداية الجلسة، قدم عبد المهدي ايجازا عن آخر التطورات، وناقش المجلس القضايا المطروحة على جدول أعماله، واصدر عددا من القرارات والتوجيهات.

وقرر المجلس الموافقة على آلية تنفيذ الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء: (93 لسنة 2019) بشأن مشكلات ومعوقات شريحة المقاولين، كما قرر الموافقة على تعديل نص المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة.