أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً اساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، مشدداً على أهمية أن يتضمن مشروع القانون تمثيلاً عادلاً للمكونات، ومنحها أهمية بما يحقق تطلعاتهم المشروعة.
وذكر بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، ان " رئيس الجمهورية حضر اجتماع (مناقشة مشروع قانون الانتخابات)، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والجامعات والنقابات والجمعيات المهنية وعدد من المختصين بهذا الشأن، وجرت خلال اللقاء مناقشات مستفيضة من قبل الحضور لإغناء مشروع القانون بالأفكار وصولاً الى الصيغة النهائية خاصة ما يتعلق بالدوائر الانتخابية، وتشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة وبما يحقق تطلعات العراقيين بانتخابات نزيهة".
وأشار صالح، بحسب البيان، الى "وجوب وضع سقف زمني لإنجاز المشروع وخلال مدة وجيزة لأنه مطلب شعبي وسياسي حقيقي"، مؤكداً على "ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة في الجانب الفني والاستفادة من الخبرات والتجارب بهذا المجال لمنع حالات التلاعب والتزوير وبما لايمس السيادة والقرار الوطني، موضحاً ان الوطن سيكون بخير اذا جئنا بقانون يمثل ويلبي طموحات المواطنين".
وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية أن يتضمن مشروع القانون تمثيلاً عادلاً للمكونات، ومنحها أهمية بما يحقق تطلعاتهم المشروعة"، مبيناً أن "تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات يجب ان يكون بعيداً عن التسييس".
