ترجيحات لـ { الصباح }: جلسة البرلمان اليوم لبحث استقالة عبد المهدي

الثانية والثالثة 2019/10/30
...

بغداد/ الصباح
/ عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب
رجح مصدر لـ"الصباح"، تخصيص جلسة اليوم الخميس لقبول استقالة الحكومة، مبيناً أن مفاوضات تجري بهذا الشأن بين "الفتح"، وسائرون"، وبينما أبدى رئيس تحالف الفتح هادي العامري استعداده للتعاون مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من "أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة"، أكد الصدر، ان عدم استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، "لن يحقن الدماء".
يأتي ذلك في وقت كشف فيه تحالف سائرون عن بدء حوارات جادة وشاملة للكتل السياسية في البرلمان للبحث في انهاء عمل الحكومة وتشكيل اخرى، في حين دعا تحالف الفتح إلى عقد اجتماع طارئ بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري والرئاسات الثلاث لمناقشة الأوضاع الراهنة.
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، لـ"الصباح": ان مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم الخميس لاستكمال قراءة القوانين، مبينا ان من المحتمل أن تشهد الجلسة عرض استقالة الحكومة لان هناك مفاوضات بين كتلة الفتح وسائرون. 
وأضاف برواري أن الضغط الجماهيري على الحكومة يحتم تقديم استقالتها وهذا مرهون بالمفاوضات الجارية في الاروقة السياسية، لافتا الى ان قيادات كتلتي الفتح وسائرون تتفاوض لحسم مصير الحكومة.
بدوره، أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية رشيد العزاوي، في حديث لـ"الصباح" ان اللجنة ستعقد أول اجتماع لها اليوم الخميس، مشيراً إلى أن البرلمان صوت على تشكيل اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية مشترطاً استكمال التعديلات خلال 4 اشهر.
وأضاف العزاوي ان من المهم اشراك النقابات المهنية في إجراء التعديلات، إذ زارت اللجنة مؤخراً نقابة المعلمين التي رحب أعضاؤها بالفكرة، مبيناً أن هناك زيارات مرتقبة الى نقابتي المحامين والمهندسين والعمل بكل جد مع باقي افراد المجتمع.
في حين لفت النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي الى ان رسائل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر جاءت دعما لمطالب الجماهير، مبينا ان كتلته تعمل وفق اليات الدستور والاطر القانونية.
وقال الزيادي، لـ"الصباح": إن "سائرون" باشرت جمع تواقيع لحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجلسة الاستجواب، موضحا ان طلب الاستقالة تغير وتحول الى  جمع  تواقيع لاستجواب رئيس الوزراء لانه لا يمكن الاقالة الا بعد الاستجواب.
واشار الزيادي الى ان موقف البرلمان من إقالة عبد المهدي أو بقائه مرهون بأجوبته خلال الاستجواب، لافتا الى ان تحالفه يرى ضرورة أن تكون جلسة الاستجواب علنية ليطلع الشعب على الحقائق.