بغداد/ الصباح
أصدرت المحاكم المختصة أمس الاثنين، أوامر قبض واستقدام بحق عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين السابقين على خلفية تحقيقات تتعلق بالفساد المالي والإداري، يأتي ذلك في وقت كشفت فيه إحصائية رسمية عن تمكن محاكم النزاهة من إعادة أكثر من 752 مليار دينار إلى خزينة الدولة منذ 2003.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرادة أمس؛ مذكرة أمر قبض بحق مفتش عام وزارة الصحة الأسبق وذلك عن سرقة ملفات الوزارة.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته "الصباح"، ان "الجهات التحقيقية عثرت على خزنة (قاصة) في شقة المتهم المذكور كان يخفي فيها أوراقاً تخص وزارة الصحة اذ كان قد ادعى - في وقت سابق- ان الشقة قد تعرضت للسرقة كذباً، كما تم توقيف عدد من المتهمين على ذمة التحقيق في تلك الجريمة".
وفي سياق ذي صلة، كشفت هيئة النزاهة في بيانات منفصلة أمس الاثنين، عن صدور أوامر استقدام بحق وزير النقل السابق ووزير الصحة الأسبق وكذلك بحق محافظي البصرة وبابل السابقين، بينما أشارت إلى تنفيذ أمر قبض بحق المدير العام لصحة محافظة بابل السابق.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما على القضاء، أشارت في بيان تلقته "الصباح"، إلى صدور أمر استقدامٍ بحق وزير النقل السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية ارتكاب مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة للموانئ وإحدى الشركات الأهلية المتضمن استئجار قطعة أرضٍ خلف ميناء المعقل، وتابعت الدائرة مبينةً صدور أمر استقدامٍ بحق محافظ البصرة السابق على خلفيَّة المُخالفات المرتكبة في العقد المبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجار وبنى تحتية في أبي الخصيب.
ونوهت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بصدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة (400) سرير من خلال استبدال أجهزة ومولدات، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
