أكدت السلطتان القضائية والتشريعية دعمهما لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، إصدار حزمة إصلاحات جديدة استجابة لمطالب المتظاهرين، كما منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 و2019 على الملاك الدائم للوزارة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه أمس الثلاثاء، أن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، عقد اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيري الدفاع والداخلية وعدد 

من القادة الأمنيين”. وأضاف البيان، أن “الاجتماع بحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام، تم خلاله تأكيد دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين”. من جانب آخر، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وحضور السادة المحافظين، وقدم عبد المهدي خلال الجلسة رؤيته للخيارات المطروحة للاستجابة وتنفيذ مطالب المتظاهرين. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “الصباح”، بأن مجلس الوزراء اصدر عدداً من القرارات في مقدمتها حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لدعوات المتظاهرين، كما قرر المجلس منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019 على ملاك الوزارة وشركاتها العامة الرابحة استثناءً من تعليمات الموازنة واستمرار الصلاحية المذكورة لعام 2020.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الصناعية، وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسم الكمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية الى حد (للمشاريع الصناعية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية او المشاريع المسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي او المسجلة على وفق)، وقيام الجهات التي تمنح الموافقات المذكورة آنفا بتزويد وزارتي (المالية / الهيئة العامة للضرائب، والعمل 

والشؤون الاجتماعية).

وقرر المجلس الموافقة على رفع عبارة (لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الانجاز ودقته) من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (363 لسنة 2019) واضافتها الى الفقرة (3/ب) لتصبح بالشكل الآتي (منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التعاقد مع (1000) خريج لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الانجاز ودقته، من خلال ادراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2020). 

وفي مجال الاستثمار وافق مجلس الوزراء على ما يأتي :

1.  تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي، صلاحية التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

2.  قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وفقا للسياقات المعتمدة .

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على اعتماد ما جاء في وثيقة معايير الاسكان الحضري والريفي في العراق.

كما وافق المجلس على توصية الاجتماع المشترك للجنة المراجعة والمصادقة على العقود لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والسيد محافظ بابل والهيأة التنفيذية لمشروع مجاري بابل ولجنة التحليل ولجنة فتح العطاءات بإحالة المشروع للمرحلة الاولى لمشروع مجاري الحلة الممول من القرض البريطاني الى شركة “كاما” وشركائها قدر تعلق الامر بالصلاحية المالية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية وإحالته الى مجلس النواب.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن شمول قطاعات وزارة الكهرباء بصلاحية تنفيذ المشاريع لمنظومة الكهرباء على الاراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقة المبدئية من الجهة المالكة والجهات ذات العلاقة المباشرة اصوليا وقبل اكمال اجراءات التخصيص او نقل الملكية شريطة التأكد من خلو الشواغل وعدم الدخول بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص الارض او نقل ملكيتها.

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن تخفيض نسبة الخزينة العامة من أرباح شركة ابن رشد العامة للسنوات السابقة بما يغطي العجز في 

الرواتب المصروفة.