اصدرت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، مذكرات استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف السابق، فضلا عن اصدار مذكرة استقدام بحق النائب الأول لمحافظ المثنى.
بالتزامن مع ذلك، تجري الهيئة تنسيقاً عالي المستوى مع مجلس القضاء الاعلى لوضع آليات العمل المشتركة بخصوص مراجعة القضايا المهمة للوزارات.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تسلمت “الصباح”، نسخة منه، ان “محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف الدوليِّ السابق، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
واضافت أنَّ “أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة جاء على خلفيَّة تهمة تعمُّد الإهدار بالمال العامِّ من خلال إقدام المُتَّهمين على إصدار أوامر إيفاداتٍ إلى خارج العراق بدون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ ودون إعلام مجلس المحافظة، خلافاً للصلاحيَّات”. بينما افاد بيان رسمي للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن “أمر الاستقدام لنائب محافظ المثنى صدر على خلفية تقديم مقطع فيديو يظهر فيه محافظ المثنى متحدثا عن فساد نائبه الأول متهما إياه بالتلكؤ والمماطلة بخصوص عقود تروم المحافظة اكمالها مع جهات استثمارية لغاية مادية شخصية”.
الى ذلك، عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى امس الثلاثاء، في مكتبه اجتماعاً مع رئيس هيئة الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمتي استئناف بغداد الرصافة والكرخ الاتحاديتين والقاضي المشرف على المركز الإعلامي والقائم بأعمال نائب رئيس هيئة النزاهة ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بحسب بيان صادر من المجلس.
وافاد بانه “تم وضع آليات العمل المشتركة بخصوص مراجعة القضايا المهمة للوزارات بعد 2003 سواء التي اتخذت بخصوصها الإجراءات القانونية أو التي ما زالت لم يتم التحقيق فيها خصوصا في الوزارات ذات المساس بالخدمات التي يحتاج اليها المواطنون”.
