أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان التظاهرات الحالية التي جاءت لتصحيح أخطاء متراكمة منذ سنة 2003 وما قبل ذلك شكلت دفعة جدية ومهمة لإنجاز مشاريع قرارات كانت معطلة لسنوات، وأوضح أنه يجب التمييز بين التظاهرات السلمية التي نحميها وندعمها وتلك التصرفات والأفعال التي تقوم بها ثلة من المخربين بقطع الطرقات وتعطيل أعمال الناس والتسبب بالأذى لكامل البلد، وجدد عبد المهدي خلال جلسة مشتركة لمجلس الوزراء والمحافظين، وتابعتها "الصباح"  تأكيده "أننا لسنا متشبثين بالسلطة، ومستعدون لتقديم الاستقالة ولكن وفق سياقات قانونية ودستورية وإيجاد بديل مناسب".

وأكد رئيس الوزراء، "إننا لا ننكر حصول فجوة بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، ادت هذه الفجوة -إلى حد كبير- الى احتكار وشدد رئيس الوزراء،على أنه "مع إقرارنا بشرعية وسلمية هذه التظاهرات؛ لكننا لاحظنا أن البعض يتخذ من التظاهرات دروعا بشرية لتنفيذ التخريب، وقد أكدنا في كل بياناتنا الرسمية أن هناك تمييزا بين المتظاهرين السلميين الذين يجب حمايتهم والاستماع لمطالبهم، باعتبار أننا جزء منهم وفي خدمتهم وبين من يريد التخريب، فلا يستطيع أحد أن يقول أن حرق البيوت والمقرات والمؤسسات هو عمل ينتمي إلى التظاهرات السلمية، وقد أسماهم مجلس القضاء الأعلى وكذلك السلطة التنفيذية بالمخربين".

في غضون ذلك، أكدت السلطتان القضائية والتشريعية، "اثناء اجتماع ترأسه عبد المهدي، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين" دعمهما لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، إصدار حزمة إصلاحات جديدة استجابة لمطالب المتظاهرين، كما منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 و2019 على الملاك الدائم للوزارة.

وفي السياق ذاته، كشفت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب عن وجود لقاء مرتقب مع تنسيقيات التظاهرات لنقل مطالبهم الى البرلمان والحكومة، في حين تسلمت المفوضية العليا لحقوق الانسان 64 شكوى من المتظاهرين وعناصر أمنية ممن تعرضوا الى انتهاكات منذ الشهر الماضي

 ولغاية الآن.