أفاد أعضاء في مجلس النواب، بأن لجنة التعديلات الدستورية التي بدأت اعمالها ناقشت آليات اختيار رئيس اللجنة والمقررين ونواب الرئيس، لافتين إلى أن السلطة التشريعية أخذت على عاتقها، بصفتها ممثلة الشعب، تحويل مطالب المتظاهرين إلى تشريعات ملزمة للسلطة التنفيذية. 

وأوضح عضو لجنة التعديلات الدستورية والنائب عن اللجنة القانونية صائب خدر ان اللجنة التي اجتمعت يوم امس الأول الثلاثاء دشنت بدء العمل على الاجراءات القانونية للجنة الدستورية باشراك خبراء في الفقه الدستوري ومنظمات المجتمع المدني وتنسيقيات التظاهرات فضلاً عن مواقع للتواصل الاجتماعي بغية استقبال آراء المواطنين. 

وقال خدر، في حديث لـ"الصباح": ان لجنة التعديلات الدستورية ناقشت آليات عملها والية اختيار رئيسها والمقررين ونواب الرئيس، مؤكداً ان القرارات التي تم التصويت عليها ومراحل تنفيذها ستناقش في الجلسة المقبلة للبرلمان اضافة الى قانون الضمان الصحي والتقاعد وامتيازات اعضاء مجلس النواب كلها ستقرأ قراءة ثانية. 

وأضاف خدر ان تحقيق المطالب بسرعة مسألة صعبة ولكن مجلس النواب يعمل بكل جهده على ان يكون جسراً بين المتظاهرين والسلطة التنفيذية لانه الممثل لمكونات الشعب العراقي. 

بدوره، ذكر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ان البرلمان مرآة للواقع السياسي فجزء منه يشكل الحكومة ويتابع سياساتها والجزء الاخر ذهب إلى المعارضة، لافتاً إلى ان تأخير انعقاد جلسات البرلمان امر غير صحيح فمسؤولياته والتزاماته تحتم عليه ان يكون عند حسن ظن ناخبيه. 

وأضاف العقابي، في حديث لـ"الصباح"، ان الحزم الاصلاحية بعضها مناسب وبعضها غير مناسب وتبقى المسؤولية الكبرى على عاتق المجلس، مشيرا الى ان كتلته تدفع باتجاه اجراء انتخابات مبكرة والمضي بالتعديلات الدستورية من قبل البرلمان المنتخب الجديد. 

وتابع العقابي أن هناك مطالب تمثل طموحات الجماهير المطالبة بحقوقها ومنها تشريع قانون انتخابات واقرار بعض القوانين والتشريعات المعطلة، مؤكدا ان لجنة التعديلات الدستورية تضم كتلاً سياسية ترى نفسها خارج الحراك الشعبي، لكن الاصلاحات الدستورية يجب ان تمضي لسد بعض الثغرات كتحديد اختصاصات رئاسة الجمهورية ومجالس المحافظات والاقاليم ودور السلطة التنفيذية والتقليل من عدد الهيئات المستقلة التي يصل عددها الى 30 هيئة. 

ولفت العقابي إلى أنه من الطبيعي ان تعاد كتابة الدستور بين فترة واخرى ولا يمكن ان يبقى على ما هو عليه لان التجربة العملية خلال 16 سنة اثبتت انه على الرغم من وجود علامات مضيئة فيه فان هناك أيضاً ثغرات ونواقص وعلينا ان نعزز العلامات المضيئة ونعالج الثغرات ونملأ الفراغات في الدستور. 

بدوره أشار النائب عن تحالف الفتح عبد عون علاوي إلى أن مجلس النواب صوت على عدد من القرارات لغرض اصلاح المنظومة السياسية والخدمية تأييداً لمطالب المتظاهرين، مبيناً ان اهم القرارات قريبة التنفيذ هي تعديل الدستور وقانون مفوضية الانتخابات وقانون الاحزاب التي سيبدأ البرلمان بمناقشتها ومن ثم التصويت عليها. 

وقال علاوي، لـ"الصباح": ان اغلب الفقرات في الدستور يمكن تعديلها بدلالة المادتين 142 و126 اللتين تجيزان تعديل الدستور، مشيرا الى ان التظاهرات رسالة للسياسيين لاعادة حساباتهم وتقديم جهد أكبر لتلبية المطالب المشروعة. 

واضاف علاوي ان مجلس النواب ينتظره الكثير من القوانين المهمة التي تحتاج الى اعادة النظر فيها وتجاوز التوافقات السياسية فيها وإقرارها تغليباً لمصالح الشعب على المصالح الحزبية. 

يشار إلى أن اللجنة النيابية المكلفة بإجراء مقترحات التعديلات الدستورية قررت، خلال اجتماعها الأول الذي ترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، إشراك لجنة الحكماء التي دعت المرجعية الدينية إلى تشكيلها في مناقشات اللجنة، وبينما دعت منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة، قررت الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة في هذا المجال.