كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استنادا إلى أحكام المادة 330 من قانون العقوبات العراقي، في حين اصدرت محكمة تحقيق الكوت، امرا باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط . 

وذكر بيان للهيئة، تلقته “الصباح”، ان “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بكربلاء أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية”.

واضاف، ان “أمر الاستقدام الصادر عن محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة جاء بناء على تحقيقات الهيئة في قضية المخالفات المرتكبة بمنح إجازة استثمار خاصة بمشروع فندق بأكثر من 28 مليون دولار”.

وفي غضون ذلك، اصدرت محكمة تحقيق الكوت، امرا باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي، وفق المادة 231 من قانون العقوبات العراقي.

وذكر بيان للمركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى، تلقته “الصباح”، ان “قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الكوت اصدر امراً باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق احكام المادة (231) عقوبات بناءً على شكوى رفعها موظفو هيئة النزاهة جراء منعه لهم من تدقيق وتسلم ملفات تتضمن صرف مبالغ مالية”.